نصر: رحیمی‌انارکی از پیشنهاد طرحی خبر داد که بر اساس آن تسهیلات مسکن بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت به متقاضیان ارایه می‌شود.

به گزارش نصر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن شامگاه پنجشنبه، دوازدهم اردیبهشت‌ماه به صورت تلفنی در پاسخ به سوالات مجری برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما پاسخ داد و گفت: به منظور رونق بخش مسکن یازدهم اردیبهشت‌ماه از بسته‌ای رونمایی کردیم که بر مبنای آن به فضاهای جدیدی وارد خواهیم شد که تاکنون یا وارد نشده و یا کمتر وارد شده بودیم.

وی افزود: پیش از این به منظور تنظیم و عرضه تسهیلات در حوزه‌های ساخت و خرید از ‌سقف‌های تسهیلاتی استفاده می‌شد اما در بسته جدید، سعی می‌کنیم از سایر پتانسیل‌هایی که تاکنون کمتر استفاده شده است، استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری کنونی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر بر بخش عرضه توجه دارد، عنوان کرد: در مجموعه سیاست‌های اعتباری سال جاری، افزایش سقف مشارکت مدنی را مد نظر قرار داده‌ایم که برای سقف تسهیلات ساخت واحد مسکونی در تهران را حداکثر 170 میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش داده‌ایم در حالی که این عدد پارسال 110 میلیون تومان بود و امسال 60 میلیون تومان به منظور عرضه مسکن این مبلغ اضافه شده است. همچنین در مراکز استانها این عدد 160 میلیون تومان است و در سایر شهرها 130 و در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز سقف این تسهیلات به 110 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: تا پیش از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم؛ یعنی همه متقاضیان‌ دهک‌های سوم تا هفتم که گروه هدف ما هستند از سقف تسهیلات 80 میلیون تومانی استفاده می‌کردند در حالی که در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.

وی افزود: مبلغ تسهیلات 170 میلیون تومانی در اختیار بانک مسکن است و آنچه در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، چیزی است که در حوزه تقاضا قرار می‌گیرد؛ بنابراین عرضه با بانک مسکن است.
رحیمی ‌انارکی عنوان کرد: مجموعه سیاست اعتباری ما بر این است که تسهیلات ساخت را در اختیار واحدهایی قرار دهیم که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

انتهای پیام/