محدودیتهای جدید برای مخارج دستگاههای دولتی ابلاغ شد/
اولویتهای اقتصادی بودجه ۱۴۰۶
1405/08/18 - 13:23 - کد خبر: 172923
نصر : بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که دولت با محدودیت منابع مالی، تداوم تورم بالا و ضرورت بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده اقتصاد روبهرو است. در این چارچوب، «ثبات، تابآوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاستهای مالی سال آینده معرفی شدهاند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورمزای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار میدهد.
به گزارش نصر، بر اساس پیوستهای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که به تازگی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در صدر اولویتهای دولت قرار گرفته و تامین کسری منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را تا حد امکان به مسیرهای غیرتورمی موکول شده است. در کنار کنترل فشارهای قیمتی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای خصوصی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در کانون سیاستهای بودجهای قرار گرفتهاند. دولت همچنین قصد دارد با هدایت تسهیلات به سمت حفظ اشتغال موجود، از خروج نیروی کار از بازار جلوگیری کند و حمایتهای معیشتی را بهصورت هدفمند به خانوارهای کمبرخوردار اختصاص دهد. اولویتبندی هزینههای ضروری، توسعه پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی و کاهش هزینههای دستگاههای اجرایی نیز از دیگر محورهای مورد تاکید دولت برای افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی و محدودیت منابع است.
روز گذشته، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد؛ ضوابطی که چارچوب هزینهکرد دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را برای سال آینده مشخص میکند و حاوی محدودیتهای تازهای در زمینه هزینههای جاری، استخدام، طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری دولتی است. بر اساس این بخشنامه، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد و بهصورت پلکانی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که افزایش حقوقهای پایینتر بیشتر باشد. در بخش هزینههای جاری، استخدام نیروی انسانی به تایید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده و دستگاهها موظفاند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. همچنین ایجاد ردیفهای هزینهای جدید، آغاز طرحهای عمرانی جدید و خرید یا احداث ساختمانهای اداری، جز در موارد استثنا، ممنوع اعلام شده است. دولت در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاهها را به شناسایی و مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبانماه ملزم کرده و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی پروژهها تاکید داشته است. اولویت تخصیص منابع عمرانی نیز با تکمیل طرحهای نیمهتمام و پروژههای دارای بازدهی اقتصادی و اشتغالزایی خواهد بود.
دولت در تدوین بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی، تابآوری در برابر شوکهای خارجی و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که از یکسو بر انضباط هزینهای و محدودیت تعهدات جدید تاکید دارد و از سوی دیگر، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیشبینی میکند. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با مجموعهای از محدودیتهای مالی، تجاری و ساختاری دستوپنجه نرم میکند. تشدید تحریمها، محدودیت در تجارت خارجی، آثار اقتصادی جنگ، فرسایش ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری و تداوم تورم بالا، دولت را با مسالهای فراتر از تنظیم دخلوخرج سالانه مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی در تدوین بودجه سال آینده این است که منابع محدود دولت چگونه باید میان مهار بیثباتیهای اقتصاد کلان، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و حمایت از معیشت خانوارها توزیع شود.
انتهای پیام/