به گزارش نصر، اعظم قویدل در نشست مشترک خبری حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره مهلت تعیین‌ شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ برای رفع مشکلات مربوط به ثبت قراردادهای یکسان شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای ارزیابی اقدامات سازمان ثبت و زمان اعلام نتایج این بررسی‌ها، بیان کرد: قراردادهای یکسان قراردادهای نمونه و متحدالشکلی هستند که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده‌اند و امکان ثبت آنها در سامانه برای مشاوران املاک و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه قرار داده شده که به تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده است و هم اشخاص حقیقی و هم مشاوران املاک می‌توانند این قراردادها را در سامانه ثبت کنند.
قویدل با اشاره به مهلت مراجعه طرفین قرارداد به دفتر اسناد رسمی اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۳ پس از ثبت قرارداد یکسان که از نوع قراردادهای الکترونیکی لازم‌الاجراست طرفین باید حداکثر ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرایند و رفع محدودیت‌ها به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آماری از میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت گفت: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام از مجموع حدود ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی، تعداد ۱۳۸ هزار و ۱۹۲ مشاور معادل حدود ۹۶ درصد به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار و ۷۶۲ قرارداد یکسان از طریق مشاوران املاک در سامانه ثبت شده است. همچنین هزار و ۷۰ قرارداد یکسان نیز از طریق بخش خودکاربری در سامانه درج شده است.
قویدل با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در زمینه ثبت قراردادهای یکسان وجود ندارد تصریح کرد: مشاوران املاک و اتحادیه‌های صنفی مربوط در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در تکمیل قراردادهای یکسان، می‌توانند موارد را به سازمان ثبت منعکس کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد برخی از بخش‌ها یا موارد قراردادها نیازمند اصلاح یا تکمیل است سازمان ثبت اقدامات لازم را انجام خواهد داد با این حال خوشبختانه در حال حاضر اشکال خاصی در این زمینه وجود ندارد و فرایند ثبت قراردادهای یکسان از سوی مشاوران املاک و همچنین در سامانه در حال انجام است.

۴ سکوی بخش خصوصی در هفته آینده خدمات ثبتی ارائه می‌دهند
سخنگو و سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سکوهای خصوصی ارائه خدمات ثبتی و انتقادهای مطرح‌شده درباره تأخیر در فعالیت این سکوها، اظهار کرد: تاکنون ۱۳ سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخواست خود را برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌اند.
وی افزود: ارائه خدمات ثبتی از طریق سکوهای بخش خصوصی در متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده، بلکه این موضوع در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب قوه قضاییه رسیده مورد توجه قرار گرفته است تا سکوهای خصوصی نیز بتوانند خدمات ثبتی را به مردم ارائه کنند.
قویدل با تشریح آخرین وضعیت بررسی درخواست‌ها گفت: از میان ۱۳ سکوی متقاضی چهار سکو توانسته‌اند اقدامات لازم مطابق شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی، آزمایش‌های فنی و دریافت تأییدیه سازمان فناوری اطلاعات را به پایان برسانند و بر اساس اطلاعات موجود، این چهار سکو طی هفته آینده ارائه خدمات ثبتی خود را آغاز خواهند کرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت سرویس‌های موردنیاز را در اختیار هر ۱۳ سکوی متقاضی قرار داده است. این خدمات شامل سرویس‌های مربوط به قرارداد یکسان و استعلام ملک است و حتی چهار سکوی مذکور امکان انجام آزمایش‌های لازم را در محیط تست و آزمایشی نیز داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات سکوها به موضوع احراز هویت مربوط می‌شود، تصریح کرد: موانع موجود در زمینه دریافت سرویس‌های احراز هویت، از سوی سازمان ثبت نیست بلکه این خدمات باید از طریق دستگاه‌های مسئول در اختیار سکوها قرار گیرد.
قویدل افزود: بر اساس مصوبه شماره ۹۴ هیئت مقررات‌زدایی، مقرر شده بود سرویس‌های مربوط ابتدا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار گیرد و سپس این سازمان خدمات موردنیاز را به سکوهای بخش خصوصی ارائه کند. این فرایند درباره چهار سکویی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم چهار سکوی مذکور به‌زودی فعالیت خود را آغاز کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از نهایی شدن مراحل، این سکوها را به مردم معرفی خواهد کرد.

اتصال برخط سازمان ثبت به تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اتصال و تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین موانع اجرای کامل این قانون و برنامه‌های سازمان ثبت برای رفع این موانع، اظهار کرد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تسهیل فرایند تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بود. پیش از این تنظیم اسناد رسمی مستلزم دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف بود که این موضوع در مواد ۵ و ۶ قانون الزام پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متصل است و در خصوص سازمان امور اراضی نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین، فرایند دریافت استعلام‌ها به‌صورت برخط انجام می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی بتوانند استعلام‌های موردنیاز را به شکل الکترونیکی دریافت کنند.
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حکم مقرر در ماده ۶ قانون الزام گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است چنانچه یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۴ دستگاه‌هایی که نقل‌وانتقال املاک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشند سردفتر دیگر تکلیفی به دریافت استعلام از آن دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.
قویدل ادامه داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم سایر موارد نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اجرایی شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام بیان کرد: همان‌طور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توضیح دادند این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ در گام نخست راه‌اندازی شده است. بر این اساس اشخاصی که با استناد به اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، ادعای مالکیت دارند، می‌توانند از اول خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه ۱۴۰۷ ادعاهای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از پایان این مهلت دوساله نیز اشخاص دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را برای پیگیری ادعای خود انجام دهند. این اقدامات از سه مسیر امکان‌پذیر است نخست مراجعه به دادگاه و طرح دعوا دوم تنظیم سند رسمی و سوم مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
قویدل تأکید کرد: این فرایندها در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و با هدف ساماندهی وضعیت ادعاهای مالکیت و تسهیل ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری است.
ملاک تشخیص شمول قانون الزام در اسناد مالکیت تاریخ صدور مندرج در بالای سند است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اقدام در موارد مغایرت تاریخ مندرج در اسناد مالکیت سبزرنگ با تاریخ امضای آنها، اظهار کرد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای تصویب قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت نیز یکی از اعضای آن است مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سبز تغییر کند.
وی افزود: تغییر رنگ اسناد مالکیت با این هدف انجام شد که مردم هنگام انجام معامله متوجه باشند معاملات مربوط به این نوع اسناد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
قویدل با اشاره به وجود برخی اسناد مالکیت زردرنگ که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است اسناد مالکیت با تأخیر به دست متقاضیان رسیده باشد و به همین دلیل اسناد زردرنگی نیز وجود دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند.
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: نکته مهم در تشخیص تاریخ صدور سند تاریخ ثبت‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است. این تاریخ، تاریخ صدور سند مالکیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است میان تاریخ صدور سند مالکیت و تاریخ امضای درج‌شده در ظهر سند توسط دفتر املاک یا رئیس واحد ثبتی مغایرت وجود داشته باشد در چنین شرایطی ملاک تشخیص تاریخ ثبت و صدور مندرج در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و بررسی موضوع باید بر اساس همین تاریخ انجام شود.
ملاک تشخیص شمول قانون الزام در اسناد مالکیت تاریخ صدور مندرج در بالای سند است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اقدام در موارد مغایرت تاریخ مندرج در اسناد مالکیت سبزرنگ با تاریخ امضای آنها، اظهار کرد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای تصویب قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت نیز یکی از اعضای آن است مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سبز تغییر کند.
وی افزود: تغییر رنگ اسناد مالکیت با این هدف انجام شد که مردم هنگام انجام معامله متوجه باشند معاملات مربوط به این نوع اسناد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
قویدل با اشاره به وجود برخی اسناد مالکیت زردرنگ که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است اسناد مالکیت با تأخیر به دست متقاضیان رسیده باشد و به همین دلیل اسناد زردرنگی نیز وجود دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند.
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: نکته مهم در تشخیص تاریخ صدور سند تاریخ ثبت‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است. این تاریخ، تاریخ صدور سند مالکیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است میان تاریخ صدور سند مالکیت و تاریخ امضای درج‌شده در ظهر سند توسط دفتر املاک یا رئیس واحد ثبتی مغایرت وجود داشته باشد در چنین شرایطی ملاک تشخیص تاریخ ثبت و صدور مندرج در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و بررسی موضوع باید بر اساس همین تاریخ انجام شود.
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای راهبری قانون الزام تمام تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی گسترده درباره این قانون به کار گرفته‌اند، اما همان‌طور که اشاره شد یکی از گلوگاه‌های اجرای قانون اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به همه مردم است.
وی افزود: با اجرای این قانون ممکن است مردم با مسائل و فرایندهای جدیدی مواجه شوند و در صورت آگاهی نداشتن کافی، پرونده‌هایی در نتیجه کم‌اطلاعی یا اطلاع‌رسانی نشدن صحیح در دادگاه‌ها تشکیل شود ازاین‌رو از همه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم در زمینه اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به سازمان ثبت کمک کنند تا بتوانیم آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهیم.
قویدل ادامه داد: در شورای راهبری قانون نیز کمیته‌ای تشکیل شده است تا روش‌ها و راهکارهای جدیدی برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و گسترده‌تر به مردم شناسایی و اجرا شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره تأخیر در تبدیل و ارسال برخی اسناد مالکیت دفترچه‌ای گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای با تأخیر مواجه شود. بخشی از این اسناد قدیمی فاقد طول ابعاد و مساحت مشخص هستند و به همین دلیل هنگام تبدیل به سند جدید با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.
وی تصریح کرد: همچنین ممکن است نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت موجود نباشد و لازم باشد نقشه جدیدی از ملک تهیه شود. به همین دلیل تبدیل این دسته از اسناد مالکیت نسبت به اسنادی که نقشه آنها از قبل در بانک اطلاعاتی سازمان موجود است زمان بیشتری نیاز دارد.
قویدل با اشاره به راه‌های پیگیری مواردی که فرایند تبدیل سند آنها طولانی شده است گفت: شهروندانی که با چنین مشکلی مواجه هستند می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه کاتب و سامانه ثبت من ثبت کنند تا اداره کل بازرسی سازمان ثبت در اسرع وقت موضوع را بررسی و علت طولانی شدن فرایند را پیگیری کند.
وی همچنین به کانال رسمی سازمان ثبت در پیام‌رسان ایتا اشاره کرد و افزود: مردم می‌توانند پیام‌ها و درخواست‌های خود را از طریق این کانال نیز مطرح کنند تا پاسخ‌گویی و پیگیری لازم درباره مشکلات آنها انجام شود.
صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی در گرو رفع موانع قانونی و اداری است
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مسکن ملی و دولتی و علت سنددار نبودن برخی از این واحدها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در زمینه صدور سند مالکیت آپارتمان‌ها مربوط به واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است. عرصه این املاک متعلق به دولت است و وزارت راه و شهرسازی باید بهای مربوط به عرصه را به دولت پرداخت کند. در مرحله نخست اسناد مالکیت این واحدها به‌صورت اعیانی و بدون احتساب قدرالسهم عرصه صادر می‌شود و پس از پرداخت قدر سهم مربوط به عرصه سند مالکیت آپارتمان‌ها با درج قدرالسهم عرصه و اعیان صادر خواهد شد.
قویدل با اشاره به موانع صدور سند برای تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر گفت: متأسفانه تعداد قابل توجهی از این واحدها فاقد پایان کار شهرداری هستند. در زمان احداث این واحدها توسط پیمانکاران، نظارت کافی صورت نگرفته و اکنون به دلیل نداشتن پایان کار یا منعقد نشدن قرارداد میان وزارت راه و شهرسازی و اشخاص، امکان صدور سند مالکیت برای این املاک وجود ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ضروری است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات این آپارتمان‌ها اقدام کند تا سازمان ثبت بتواند اسناد مالکیت آنها را صادر کند.
وی با بیان اینکه صدور سند مالکیت به معنای تثبیت مالکیت افراد بر املاک است خاطرنشان کرد: دارندگان سند مالکیت از مزایای قانونی و حقوقی مربوط به آن بهره‌مند می‌شوند، اما افرادی که ملک آنها فاقد سند مالکیت است نمی‌توانند از همه این مزایا برخوردار شوند.

آخرین وضعیت اجرای شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی 
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اجرای شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی و تأثیر آن در جلوگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که قانون‌گذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی به آن پرداخته موضوع صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است که در ماده ۱۴ این قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان انجام معاملات به‌صورت عادی و امکان پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر بود به‌گونه‌ای که پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها واحدهای مربوط به ۲۶۷ واحد ساختمانی به بیش از هزار نفر به‌صورت عادی واگذار شده بود که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرد.
قویدل ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۱۴ سازوکاری پیش‌بینی کرده است که با اجرای کامل آن امکان انجام معاملات معارض در فرایند پیش‌فروش ساختمان از بین می‌رود. بر این اساس ابتدا باید دستور نقشه از سوی شهرداری صادر شود و سپس برای هر واحدی که قرار است در آینده احداث شود یک شناسه یکتا اختصاص یابد. بر مبنای این شناسه سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد و امکان انجام معامله معارض برای همان واحد وجود نخواهد داشت.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این فرایند گفت: با پیگیری‌های شورای راهبری قانون الزام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و پیگیری‌های انجام‌شده از شهرداری‌ها، در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها به سامانه متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا نیز در کشور صادر شده است.
وی با اشاره به برخی موانع اجرایی این طرح تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که شهرداری‌ها از سامانه واحدی استفاده نمی‌کنند و برخی از آنها هنوز امکان اتصال به سامانه ثبت را فراهم نکرده‌اند. سامانه واحدی از سوی وزارت کشور طراحی شده و شهرداری‌ها باید از طریق پنجره مدیریت واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند سازمان ثبت پیگیر است تا این اتصال در همه شهرداری‌ها برقرار شود.

ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ برای مدعیان فاقد سند مالکیت الزامی است
قویدل در ادامه توضیحات خود درباره مراحل اجرای سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تشریح گام نخست این سامانه اظهار کرد: گام نخست سامانه برای ثبت ادعاهای اشخاصی است که نسبت به املاکی دارای سند مالکیت حدنگار ادعای مالکیت دارند، اما خود فاقد سند مالکیت هستند.
وی برای تبیین این موضوع به مثالی اشاره کرد و گفت: فرض کنید فردی دارای سند مالکیت حدنگار است و شخص دیگری مدعی باشد که مالک، ملک را با قولنامه عادی به او فروخته است. در این حالت، فرد مدعی که فاقد سند مالکیت است باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای اثبات آن انجام دهد.
قویدل ادامه داد: در چنین شرایطی فرد مدعی باید از طریق مراجع قانونی اقدام کند که در مواردی مسیر اصلی پیگیری از طریق مراجع قضایی است برای مثال می‌تواند با مراجعه به دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به نمونه دیگری اشاره کرد و افزود: ممکن است فردی سند مالکیت خود را بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دریافت کرده باشد و شخص دیگری مدعی شود که ملک متعلق به او بوده و هنگام صدور سند، حقوق وی رعایت نشده است. از آنجا که این قوانین خاص صدور سند مالکیت را مانع مراجعه به دادگاه نمی‌دانند، فرد مدعی باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس از طریق دادگاه برای اثبات مالکیت و ابطال سند صادرشده اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه تکلیف ثبت ادعا در این مرحله متوجه مدعی فاقد سند مالکیت است بیان کرد: شخصی که سند مالکیت به نام او صادر شده نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارد؛ بنابراین اگر فردی دارای سند مالکیت حدنگار است و شخص دیگری مدعی مالکیت ملک باشد این شخص مدعی است که باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند.
قویدل درباره گام دوم سامانه ماده ۱۰ نیز توضیح داد: این مرحله به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و با آغاز آن مهلت دوساله اشخاص فاقد سند مالکیت برای ثبت ادعاهایشان شروع خواهد شد. البته این افراد در حال حاضر نیز می‌توانند به‌صورت اختیاری ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند، اما مهلت دوساله قانونی آنها هنوز آغاز نشده است. با اعلام رسمی گام دوم مهلت دوساله برای این اشخاص آغاز می‌شود و آنها موظف خواهند بود ادعای خود را در سامانه ثبت و سپس اقدامات قانونی لازم را پیگیری کنند..
قویدل در پاسخ به سوالی درباره شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است وضعیت اشخاص حقوقی فاقد فعالیت را که در پنج سال گذشته فعالیتی نداشته‌اند، تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کنند. در مواردی نیز اطلاعات ثبت‌شده شرکت در سامانه سازمان ناقص است برای مثال، مشخصات مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا سهامداران به‌طور کامل اعلام نشده است. در چنین شرایطی، فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت موقت متوقف می‌شود و ما این دسته از شرکت‌ها را در زمره شرکت‌های صوری یا کاغذی قرار می‌دهیم.
قویدل با بیان اینکه تعداد این شرکت‌ها در حال تغییر است، گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار شرکت در این وضعیت قرار دارند اما این آمار ثابت نیست زیرا به‌محض اینکه شرکت نسبت به رفع نقص اطلاعاتی یا حل مشکلات مالیاتی خود اقدام کند، از وضعیت تعلیق خارج می‌شود. از سوی دیگر اگر شرکتی طی پنج سال فعالیتی نداشته باشد یا اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده باشد، پس از تکمیل این مدت، از طریق سرویس‌هایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم فرایند توقف فعالیت آن به‌صورت خودکار انجام می‌شود.
قویدل در عین حال بیان کرد: صرف قرار گرفتن یک شرکت در وضعیت صوری یا کاغذی به این معنا نیست که آن شرکت حتماً مرتکب جرم شده یا با موضوعاتی مانند پول‌شویی ارتباط داشته است؛ بلکه شرکت‌هایی که شرایط و موارد یادشده را داشته باشند، در این دسته قرار می‌گیرند.

۶ شرکت مادر تخصصی دولتی و ۳۶۶ شرکت زیرمجموعه به سازمان بازرسی معرفی شدند
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سوالی درباره گزارش سازمان ثبت به سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ثبت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و زیرمجموعه‌های آنها اظهار کرد: با توجه به تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدهای شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها مکلف هستند صورت‌جلسات خود را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند.
وی افزود: در این زمینه مرکز شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سامانه‌های اطلاعاتی آن مرجع اعلام تعداد دقیق شرکت‌های دولتی هستند با این حال بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ثبت شرکت‌ها و صورت‌جلسات ثبت‌شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸۶ شرکت مادر تخصصی دولتی و ۳۶۶ شرکت وابسته و زیرمجموعه دولت را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است.
انتهای پیام/