به گزارش نصر، تجربه اقتصادهای درگیر جنگ نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی تنها با افزایش حمایت‌های مالی از بنگاه‌ها یا کنترل کوتاه‌مدت تورم به دست نمی‌آید، بلکه به ساختار اقتصاد، کیفیت سیاست‌گذاری، میزان انعطاف‌پذیری بازارها و نحوه توزیع هزینه‌های بحران میان گروه‌های مختلف جامعه وابسته است.
در شرایطی که محدودیت‌های تجاری، اختلال در تأمین انرژی و نااطمینانی‌های اقتصادی فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دولت‌ها ناگزیرند میان حفظ ظرفیت تولید، مهار تورم و صیانت از قدرت خرید خانوارها توازن برقرار کنند. با این حال، نحوه تخصیص منابع حمایتی و میزان اثربخشی آنها در بهبود تولید و رفاه عمومی، از مسائل مهم سیاست‌گذاری اقتصادی است.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی، با بررسی امکان استفاده از تجربه روسیه در مدیریت اقتصاد جنگی، تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران و روسیه را مانعی برای الگوبرداری کامل از سیاست‌های این کشور دانست و در عین حال بر تقویت معیشت اقشار کم درآمد و متوسط جامعه تاکید کرد.

نسخه اقتصادی روسیه در ایران قابل اجرا نیست

برخی کارشناسان معتقدند تجربه روسیه در جنگ اوکراین نشان‌دهنده موفقیت این کشور در مهار تورم و حفظ سطح تولید با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی بوده است. به نظر شما می‌توان این روش را در اقتصاد امروز ایران اجرایی کرد؟
به نظر من، این کار چندان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مداخلات دولت در اقتصاد ایران که تحت عناوین مختلفی چون حمایت از تولید اجرا می شود، بسیار بیشتر از مداخلاتی است که در اقتصاد فعلی روسیه وجود دارد. اقتصاد روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد و اکنون این سیگنال‌های قیمتی هستند که در اقتصاد روسیه نقش‌آفرینی می‌کنند. در مقابل، مداخلات قیمتی در اقتصاد ما طی چند دهه گذشته بسیار زیاد بوده است. یکی از مهم‌ترین این مداخلات، در نرخ بهره اتفاق افتاده و بخش عمده دیگری از آن نیز به قیمت حامل‌های انرژی مربوط می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در حوزه کالاها و خدمات هم به‌صورت نسبی در اقتصاد ما وجود داشته است.
برای مثال، اینکه چه میزان از برخی منابع مصرف کنید یا چه مقدار بنزین در خودروی خود بزنید، از جمله مواردی است که دولت درباره آنها تصمیم می‌گیرد. همچنین در زمینه تخصیص تسهیلات و وام‌ها نیز با تخصیص‌های دستوری مواجه هستیم. مثال دیگر اینکه بانک مرکزی روسیه می‌تواند به‌راحتی سیاست پولی اعمال کند و با تغییراتی که در نرخ بهره به وجود می‌آورد، به مقابله با تورم برود. اما چنین امکانی برای اقتصاد ما به همان شکل وجود ندارد. یا برای نمونه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اکنون چالشی بسیار جدی برای مسئولان ماست، در حالی که چنین چالشی را در شرایط فعلی روسیه نمی‌توان به همان شکل تصور کرد. اینها مسائلی هستند که به ساختار داخلی اقتصاد مربوط می‌شوند.
از سوی دیگر، قدرت نظامی و موقعیت منطقه‌ای روسیه نیز به این کشور کمک می‌کند. روسیه در این زمینه‌ها ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند بیش از ایران از آنها استفاده کند. ما اکنون با محاصره دریایی و تحریم‌های بسیار شدید مواجه هستیم. البته منظورم این نیست که کشور ما قدرتی ندارد؛ ایران نیز به سهم خود قدرتمند است، اما تعامل کشورهای جهان با روسیه در همان سطحی نیست که با ایران دارند. این موضوع نیز به نظر من یکی از تفاوت‌های مهم میان ایران و روسیه است. بنابراین، مقایسه این دو کشور در این زمینه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست.
نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های اقتصادی این دو کشور به یک شکل نتیجه بدهند. البته می‌توان از برخی سیاست‌های روسیه الگوبرداری کرد، اما این به معنای آن نیست که همان سیاست‌ها در ایران نیز به همان اندازه‌ای که در روسیه اثرگذار هستند، نتیجه‌بخش باشند. ما ویژگی‌های خاص خودمان را داریم که به نظر من، تفاوت‌های زیادی با شرایط روسیه ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، هرگونه الگوبرداری باید با توجه به ساختار و شرایط خاص اقتصاد ایران انجام شود.
حمایت از تولیدکنندگان باید در جهت منافع عمومی کشور باشد

یکی از رویکردهای دولت از ابتدای امسال، حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگ بوده و حتی نرخ سود بانکی نیز با همین نیت تغییر نکرده است؛ آمارها هم از افزایش پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان حکایت دارد. آیا این روش به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند؟
اینکه نرخ بهره افزایش پیدا نکرده، لزوماً به این معنا نیست که تولیدکنندگان به میزان کافی حمایت شده‌اند. البته اگر به وضعیت تسهیلات بانکی نگاه کنیم، می‌بینیم که خانوارها نیز به‌ سختی می‌توانند وام و تسهیلات مکفی برای مصارف خود دریافت کنند. بنابراین، احتمالاً بخش عمده تسهیلاتی که اکنون پرداخت می‌شود، به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. از این منظر، بانک مرکزی به وعده‌ حمایت از تولید عمل کرده است اما مسئله اصلی این است که آیا تولیدکنندگان، به‌ویژه تولیدکنندگان بزرگ و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، این حمایت‌ها را دریافت می‌کنند یا خیر؛ و اگر دریافت می‌کنند، آیا در مقابل، متناسب با حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، در جهت منافع عمومی و اجتماعی عمل می‌کنند؟ به نظر من، حمایت‌هایی که از تولیدکنندگان انجام می‌شود، الزاماً به نتایجی که باید در جهت منافع عمومی داشته باشد، منجر نشده است.

تسهیلات ارزان، ارز ترجیحی و انرژی یارانه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد
در شرایط فعلی که تورم، به محدوده 80 درصد رسیده است، تولیدکنندگان تسهیلات خود را با نرخ ۲۳ تا ۴۰ درصد دریافت می‌کنند. همچنین ارز از مرکز مبادله با نرخ ارزانتر از بازار آزاد در اختیار آنها قرار می‌گیرد یعنی در شرایطی که نرخ ارز در بازار بیش از ۲۶۰ هزار تومان است، برخی تولیدکنندگان ارز موردنیاز خود را در بازار مبادله با نرخ حدود ۱۷۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
درست است که تعرفه‌های انرژی افزایش پیدا کرده‌اند، اما در مقایسه با قیمت محصولاتی که همین بنگاه‌های تولیدی عرضه می‌کنند، هزینه انرژی پرداختی آنها همچنان بسیار پایین است. معمولاً زمانی که منابعی با قیمت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، محدودیت‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود تا قیمت محصولات خود را بیش از اندازه افزایش ندهند؛ زیرا برخی از این بنگاه‌ها قدرت انحصاری دارند. اما چنین سازوکاری اکنون در ایران وجود ندارد و تولیدکنندگان با همان محدودیت‌هایی که باید متناسب با حمایت‌های دریافتی اعمال شود، مواجه نیستند. حتی اگر دوران جنگ هشت‌ساله با عراق را با شرایط کنونی مقایسه کنیم، می‌بینیم که دولت در آن دوره از تولیدکنندگان حمایت می‌کرد، اما در مقابل، آنها را نیز ملزم می‌کرد که در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده عمل کنند.
دولت به تولیدکنندگان اعلام می‌کرد که وقتی انرژی را با قیمت ارزان در اختیار شما قرار می‌دهیم و تأمین مالی ارزان برایتان فراهم می‌کنیم، باید در مقابل، الزامات و محدودیت‌های مشخصی را نیز رعایت کنید. در زمینه مالیات نیز تا حدود زیادی ملاحظاتی درباره تولیدکنندگان وجود داشت. از سوی دیگر، در موضوع حقوق و دستمزدها هم می‌دانیم که کارفرمایان در تعیین میزان افزایش دستمزدها نقش و نظر دارند. با این حال، در نهایت می‌بینیم که افزایش حقوق‌ها معمولاً از نرخ تورم محصولات بنگاه‌ها کمتر بوده است.
به همین دلیل، فکر می‌کنم در حال حاضر بیشترین حمایت ممکن از تولیدکنندگان انجام می‌شود و از طرف دیگر، در زمینه قیمت‌گذاری نیز دست آنها باز گذاشته شده است. البته من آمار و ارقام دقیقی در اختیار ندارم و نمی‌توانم درباره میزان تغییر حاشیه سود بنگاه‌ها با قطعیت صحبت کنم، اما بعید می‌دانم حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده باشد. تولیدکنندگان ما در شرایط فعلی وضعیت بسیار بدی ندارند. البته منظورم این نیست که وضعیت آنها نسبت به گذشته بهتر شده است، بلکه معتقدم فشار اصلی شرایط کنونی بر گروه‌های دیگری وارد می‌شود.

کارگران، کارمندان و مستمری‌بگیران بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی می‌بینند

به نظر شما کدام گروهها در شرایط کنونی تحت فشار اقتصادی قرار دارند؟
این گروهها شامل کسانی هستند که حقوق ثابت دریافت می کنند که عمدتاً کارگران و حقوق‌بگیران هستند؛ به نظر من، در شرایط فعلی به‌جای تمرکز بیشتر بر تولیدکنندگان، حاکمیت و دولت باید فکری به حال حقوق‌بگیران، طبقه متوسط و مستمری‌بگیران کنند. نمی‌گویم امکانات و حمایت‌هایی که برای تولیدکنندگان فراهم شده، ایده‌آل است، اما تمام امکانات موجود در کشور، با وجود همه کم‌وکاستی‌ها و ایراداتی که به آنها وارد است، در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در مقابل، گروهی که اکنون به‌شدت آسیب می‌بیند، طبقه کارگر، کارمندان و مستمری‌بگیران هستند؛ یعنی کسانی که حقوق‌بگیرند و درآمد ثابت دارند. به اعتقاد من، دولت باید در کنار حمایت از تولید، سیاست‌های مؤثرتری برای حمایت از این گروه‌ها در نظر بگیرد؛ زیرا درآمد ثابت در شرایط تورمی نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و فشار اصلی بحران اقتصادی بر همین گروه‌ها وارد می‌شود.
انتهای پیام/