به گزارش نصر، سیاست‌های مالیاتی دولت در حوزه واردات فرآورده‌های نفتی، امسال نیز با یک استثنا برای بنزین ویژه همراه شده است.
براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران و با استناد به نامه سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده واردات قطعی این کالا، واردات بنزین ویژه از پرداخت پنج نهم سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
این تصمیم در ادامه حکمی اتخاذ شده که پیش‌تر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز برای واردات این نوع بنزین پیش‌بینی شده بود. اکنون با استناد به احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ معافیت مذکور برای سال جاری نیز تداوم یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حمایت مالیاتی از واردات بنزین ویژه دست‌کم در دو سال متوالی در سیاست‌گذاری بودجه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است.
اما نکته مهم در این بخشنامه، ماهیت معافیت در نظر گرفته‌شده است؛ چراکه برخلاف تصور اولیه، واردات بنزین ویژه به‌طور کامل از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده و صرفاً سهم دولت از این مالیات حذف شده است.
مطابق قانون، نرخ مالیات و عوارض انواع بنزین ۳۰ درصد تعیین شده که پنج‌نهم آن به دولت و چهارنهم دیگر به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص دارد. بر این اساس، با اعمال معافیت جدید، واردکنندگان بنزین ویژه از پرداخت حدود ۱۶.۷ درصد سهم دولت معاف می‌شوند، اما همچنان باید سهم مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، معادل حدود ۱۳.۳ درصد، را پرداخت کنند.

معافیت مالیاتی مشوقی برای واردات بنزین ویژه؟
تداوم این معافیت را می‌توان از منظر کاهش هزینه‌های واردات و ایجاد انگیزه برای ورود بنزین ویژه به بازار داخلی بررسی کرد. در شرایطی که واردات فرآورده‌های نفتی با هزینه‌های ارزی و تجاری همراه است، حذف بخشی از بار مالیاتی می‌تواند از هزینه تمام‌شده واردات بکاهد و برای واردکنندگان جذابیت بیشتری ایجاد کند.
از این منظر دولت با صرف‌نظر کردن از بخشی از درآمد مالیاتی خود، عملاً زمینه را برای تسهیل واردات این فرآورده فراهم می‌کند؛ سیاستی که البته ارزیابی میزان موفقیت آن به عواملی فراتر از معافیت مالیاتی، از جمله قیمت تمام‌شده واردات، شرایط عرضه و تقاضا و سازوکار توزیع بنزین ویژه بستگی دارد.
با این حال باید توجه داشت که کاهش هزینه مالیاتی واردکنندگان لزوماً به معنای کاهش قیمت بنزین ویژه برای مصرف‌کننده نهایی نیست. میزان اثرگذاری این معافیت بر قیمت عرضه، به نحوه قیمت‌گذاری و انتقال منافع حاصل از کاهش هزینه‌ها به بازار بستگی دارد.

سهم شهرداری‌ها همچنان پابرجاست
از سوی دیگر، تداوم دریافت چهارنهم سهم مالیات و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشان می‌دهد که معافیت جدید به معنای حذف کامل تعهدات مالیاتی واردکنندگان نیست. در واقع، دولت تنها از بخشی از درآمد مالیاتی خود صرف‌نظر کرده و سهم مدیریت شهری و روستایی از این محل همچنان حفظ شده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مالیات و عوارض مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یکی از منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده برای مدیریت محلی است و حذف آن می‌توانست بر منابع این بخش اثرگذار باشد.
در مجموع معافیت مالیاتی واردات بنزین ویژه را می‌توان نوعی مشوق مالیاتی محدود برای تسهیل واردات دانست؛ مشوقی که از یک سو هزینه مالیاتی واردکنندگان را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با حفظ سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مانع حذف کامل درآمدهای مالیاتی مرتبط با این فرآورده می‌شود.
با این حال، پرسش اصلی درباره اثربخشی این سیاست این است که آیا کاهش سهم دولت از مالیات واردات بنزین ویژه می‌تواند به افزایش عرضه و رقابتی‌تر شدن بازار این فرآورده منجر شود یا صرفاً حاشیه هزینه واردکنندگان را کاهش می‌دهد؟
انتهای پیام/