به گزارش نصر، حسن بابایی روز شنبه در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: با توجه به تأکیدهای رئیس‌جمهور بر موضوع کاداستر و شفاف‌سازی در حوزه اراضی و املاک، این سؤال مطرح است که خود دولت تا چه اندازه در این زمینه پیشگام بوده است؟ نقش قوه قضاییه در این حوزه عمدتاً نقش پسینی و تثبیت‌کننده است و نقش نهایی را در فرآیند تثبیت مالکیت داریم، اما لازم است دولت نیز در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت برای رفع موانع صدور اسناد همکاری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: افرادی هستند که ۱۵ یا ۲۰ سال است در واحدهای مسکن مهر سکونت دارند، اما با وجود گذشت این مدت، همچنان مالکیت رسمی آنها تثبیت نشده است. وقتی استعلام می‌کنیم مشخص می‌شود که این افراد فاقد مالکیت رسمی هستند. سؤال این است که چه زمانی قرار است این معضل حل شود؟
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و قوه قضاییه تصریح کرد: معتقدم قوه قضاییه و دولت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و موانع صدور سند را برطرف کنند.
بابایی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: یکی از نکات مهم این است که صدور سند نباید به گلوگاهی برای وصول مطالبات دولتی تبدیل شود به این معنا که نباید به متقاضی اعلام کنیم تا زمانی که فلان اقدام را انجام ندهی یا برخی مطالبات را پرداخت نکنی، اجازه دریافت سند از سازمان ثبت را نخواهی داشت. به اعتقاد من در بسیاری از موارد ارتباطی میان صدور سند و وصول برخی معوقات دولتی وجود ندارد و نباید صدور سند را به وصول این مطالبات مشروط کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به منافع دولت در صدور اسناد رسمی گفت: اگر دولت زمینه صدور سند برای همین یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را فراهم کند در زمان نقل‌وانتقال این املاک، خود دولت می‌تواند حقوق و عوارض قانونی را دریافت کند و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشد.
بابایی ادامه داد: با مشخص شدن مالکیت رسمی، دولت می‌تواند در موضوعاتی مانند پرداخت یارانه‌ها نیز تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد. ما آمارهایی داریم که نشان می‌دهد برخی افراد مالک ۵۰ واحد مسکن مهر هستند، اما همچنان در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته و یارانه نیز دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: معتقدیم خود دولت باید در حوزه کاداستر، تثبیت مالکیت و شفاف‌سازی وضعیت اراضی و املاک پیشگام شود و نباید قوه قضاییه را در این زمینه سپر قرار دهیم و صرفاً بگوییم تکلیف بر عهده این قوه است بلکه دولت نیز باید بسترهای لازم را فراهم کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یکی از آخرین دستاوردهای اجرای قانون را عملیاتی شدن ماده ۱۴ این قانون در حوزه شناسه یکتای فنی پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: امروز با افتخار اعلام می‌کنم که تمامی شهرداری‌های مراکز استان‌ها از طریق ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت، به این زیست‌بوم جدید متصل شده‌اند و این فرآیند عملیاتی و نهادینه شده است.
وی با درخواست از معاون اول قوه قضاییه برای صدور دستور لازم به‌منظور توسعه این زیرساخت افزود: انتظار داریم دستور لازم صادر شود تا هزار و ۴۰۰ شهرداری نیز به این زیست‌بوم ملحق شوند.
بابایی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت اتصال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: با زیرساختی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کرده است امکان اتصال یک‌هزار و ۴۰۰ شهرداری و ۱۴ هزار دهیاری به این زیست‌بوم فراهم شده است. در حال حاضر تمامی شهرداری‌های مراکز استان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند.

۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی پیش‌فروش ساختمان در استان تهران تشکیل شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت اجرای شناسه یکتای فنی در پیش‌فروش ساختمان تصریح کرد: یکی از زمینه‌های تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع پیش‌فروش ساختمان بوده است. در استان تهران، ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان داریم. مراحل فنی این زیست‌بوم طی شده، آزمایش‌های لازم انجام گرفته و شناسه‌ها نیز صادر شده‌اند. در برخی استان‌ها حتی تا ۱۰۰ شناسه نیز صادر شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط افزود: امروز با تأکیداتی که معاون اول قوه قضاییه داشته‌اند به نظر می‌رسد اگر شهرداری، سازمان نظام مهندسی یا سازمان ثبت از این زیست‌بوم تبعیت نکنند مرتکب ترک فعل شده‌اند و باید در مراجع نظارتی پاسخگو باشند.
بابایی با اشاره به نقش بازرسی‌ها در نهادینه شدن این فرآیند گفت: تدبیر معاون اول قوه قضاییه در استقرار بازرسی در شهرداری‌ها کمک زیادی به نهادینه شدن این موضوع کرده است، اما همچنان نیاز است بازرسی‌ها و دستگاه‌های نظارتی بیش از گذشته در این حوزه ورود کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشو تاکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبتنی بر سامانه‌های هوشمند است و تمامی ارتباطات میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول از طریق وب‌سرویس انجام می‌شود.
وی افزود: از زمان اجرای قانون اسناد صادرشده مشمول مقررات آن هستند و چنانچه اشخاص قصد انجام نقل‌وانتقال این اسناد را داشته باشند باید الزامات مواد ۲ و ۳ قانون یادشده را رعایت کنند به این معنا که امکان تنظیم قولنامه به شیوه سابق وجود ندارد و باید از ظرفیت مشاوران املاکی که به سامانه متصل شده‌اند یا ظرفیت قراردادهای یکسان موضوع ماده ۳ استفاده کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای اجرای این قانون با پیش‌بینی‌های انجام‌شده در سازمان ثبت از ۶ ماه قبل طراحی سامانه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی قانون آغاز شد و در اجرای تبصره ۴ ماده یک با هیچ‌گونه چالشی مواجه نشدیم و هم مشاوران املاک و هم دفاتر اسناد رسمی از نظر سامانه‌ای آمادگی لازم را داشتند.
بابایی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی این فرآیند گفت: افرادی که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند به‌خوبی می‌دانند برنامه‌ریزی، طراحی و آماده‌سازی یک سامانه برای بهره‌برداری هم‌زمان با اجرای قانون، کار بسیار سنگینی است به‌ویژه اینکه با تغییر الزامات قانونی، سامانه نیز باید متناسب با آن به‌روزرسانی شود و تغییر برنامه‌های سامانه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
وی اظهار کرد: از زمان اجرای قانون تاکنون، ۱۲ میلیون سند مشمول این قانون، موسوم به اسناد سبزرنگ، صادر شده است. این اسناد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ تا امروز صادر شده‌ و به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۰۰ هزار سند در واحدهای ثبتی صادر می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و آغاز ثبت ادعاها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، سامانه ماده ۱۰ قانون الزام را یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون دانست و اظهار کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم قانون سامانه ماده ۱۰ بود سامانه‌ای بسیار پیچیده از نظر فنی که لازم بود تمامی سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای مراحل مختلف آن تعریف شود.
وی ادامه داد: در اول خردادماه سال جاری گام نخست سامانه ماده ۱۰ راه‌اندازی و عملیاتی شد و افرادی که نسبت به اراضی و املاکی که برای آنها سند صادر شده ادعا دارند می‌توانند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.
بابایی افزود: این سامانه در گام دوم نیز آمادگی ورود به موضوع اراضی و املاک فاقد سند را دارد، اما اجرای این مرحله مستلزم فراهم شدن برخی مقدمات و بسترهای قانونی است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تعیین تکلیف گفت: یکی از مقدمات اجرای گام دوم اصلاح قانون تعیین تکلیف است که در این زمینه لازم می‌دانم از رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تشکر کنم چراکه این موضوع در کمیسیون نهایی شده و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده در صحن مجلس مطرح شود. با تصویب این اصلاحیه امیدواریم بتوانیم برای اراضی قولنامه‌ای داخل محدوده شهرها که فاقد اعیان هستند نیز سند صادر کنیم.

توقف دو ساله اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی
بابایی در ادامه با اشاره به مشکلات اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: اجرای این حکم قانونی اکنون دو سال متوقف شده است. هنگامی که درباره علت توقف این فرآیند سؤال می‌شود پاسخ داده می‌شود که بودجه، اعتبار یا شرایط لازم وجود ندارد؛ اما قانون نمی‌تواند صرفاً به دلیل نبود بودجه و اعتبار متوقف بماند. باید شرایط لازم را فراهم کنیم تا قانون به نحو احسن و شایسته اجرا و عملیاتی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش شورای راهبری قانون الزام در پیشبرد این قانون گفت: اگر تدبیر معاون اول قوه قضاییه در راه‌اندازی شورای راهبری قانون الزام وجود نداشت و اگر درایت و هدایت ایشان در این شورا نبود، قانون در وضعیت فعلی قرار نداشت.
وی گفت: اینکه ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه بخواهند با یکدیگر هماهنگ شوند و در اجرای یک قانون، اقدامات مشترکی را پیاده‌سازی کنند، کار بسیار دشواری است. من سراغ ندارم که در کشور، قانونی با این میزان پیچیدگی و ابعاد فنی تجربه شده باشد. انتظار دارم دستگاه‌های اجرایی دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بیش از گذشته در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت قرار بگیرند.
بابایی گفت: این قانون میراث رهبر شهیدمان است. اگر تأکیدات رهبر شهیدمان نبود و ایشان در تیرماه ۱۴۰۲ از مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواسته بودند که از باب مصلحت و دفع فساد در خصوص این طرح ورود کند، شاید روند تصویب و نهایی شدن آن با این سرعت انجام نمی‌شد.
به گفته وی، پس از این موضع‌گیری، روند رسیدگی و تصویب طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرعت بیشتری دنبال شد و خوشبختانه به نتیجه رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: نخستین همایش سال گذشته در استان مازندران و با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد و دومین دوره آن نیز با هدف بررسی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی این همایش گفت: طی سه ماه و از طریق سایت همایش ۴۶۸ مقاله کامل به دبیرخانه واصل شد. هر یک از این مقالات حداقل به ۳ داور ارجاع شد و در نهایت ۶۴ مقاله برتر مجوز نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را با شماره اختصاصی دریافت کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به محورهای موضوعی مقالات اشاره کرد و گفت: در میان محورهای مختلف همایش از جمله محور ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک، محور فناوری‌های نوین، هوشمندسازی و تحول دیجیتال در اجرای قانون و محور کارکردها و آثار قانون در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است.
بابایی افزود: تقدم این سه محور معنادار است چراکه جامعه علمی ابتدا به تبیین جایگاه قانون در نظام حقوق ثبت توجه نشان داده سپس الزامات فناورانه اجرای آن را مورد بررسی قرار داده و در کنار این موضوعات رویکرد پیشگیرانه و اجتماعی قانون نیز پژوهش‌های قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا، دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
انتهای پیام/