به گزارش نصر، عزت‌الله حبیب‌زاده در گفت وگویی، با تاکید بر اینکه حفظ جریان تولید و رفع موانع پیش‌روی آن باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد، در تشریح برخی چالش‌های موجود در مسیر تولید، گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از ملتی برخوردار است که در هر شرایطی برای توسعه کشور و حرکت چرخه اقتصادی و رونق تولید تلاش می‌کنند و علاوه بر نیروی متخصص توانمند از ظرفیت‌های ارزشمندی اعم از معادن و منابع خدادادی برخوردار هستیم که چنانچه به نحو مطلوب از آنها بهره‌برداری شود می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور داشته باشند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه ما با موانعی نیز در مسیر تولید مواجه هستیم که مانع از تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی شده است کمااینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده بود که تاکنون محقق نشده است.
وی با اشاره به دلیل عدم تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه برای رونق اقتصادی، خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ درصد از موانع موجود در مسیر تولید به اعمال تحریم‌ها برمی‌گردد اما ۷۰ درصد از این موانع ناشی از خود تحریمی‌هایی است که در پی سوءمدیریت‌ها ایجاد شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از مدیران از تخصص کافی برای اداره حوزه اقتصادی کشور بی‌بهره هستند و تعدادی از آنها نیز جسارت لازم برای ارائه برنامه‌هایی که قابلیت ریسک‌پذیری داشته باشد را ندارند و تنها کرسی‌های مدیریتی را بدون داشتن برنامه جهت رفع موانع تولید و اشتغالزایی، اشغال کرده‌اند.
وی یادآور شد: ما در شرایط کنونی کشور به مدیرانی نیاز داریم که تمام تلاش خود را در جهت تامین رفاه، بهبود معیشت مردم، رونق کسب و کارها و توسعه اقتصادی کشور بکار گیرند.این پذیرفتنی نیست که در کشوری که از ظرفیت‌های گرانبهایی همچون معادن آهن، مس، سرب، آلومینیوم، نیکول، تیتانیوم، طلا و ظرفیت عظیم تولید فولاد برخوردار است، مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج ببرند.
وی افزود: بی‌تردید تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و رونق تولید در کشور، اصلاح ساختار مدیریتی و بکارگیری مدیرانی در بخش‌های مختلف است که دغدغه توسعه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم را داشته باشند.
حبیب‌زاده بیان کرد: البته باید نظارت دقیقی بر روند انتصابات نیز صورت بگیرد و اجازه ندهند که مدیران بدون تخصص کافی و تنها از طریق رابطه و رانت وارد سیستم اداری و پست‌های کلیدی کشور شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تامین به موقع و هدفمند منابع مالی از دیگر الزامات بخش تولید است که باید با همکاری بانک مرکزی به طور جدی پیگیری و محقق شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی برای تامین مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و حفظ نیروی انسانی با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه نشوند و چرخ تولید این واحدها به دلیل عدم تامین مالی متوقف نشود.
انتهای پیام/