به گزازش نصر، برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور پس از تأیید علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان، توسط محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس و رئیس کمیته بهره‌وری آن سازمان، جهت اجرا به معاونت‌ها و سازمان­‌های تابعه ابلاغ شد‌.
این برنامه در راستای اجرای ماده 111 قانون برنامه هفتم و تحقق هدف رشد «حداقل 10 درصدی بهره‌وری خدمات دولتی» و همچنین در راستای اجرای برنامه اول از محور ششم «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم»، توسط کمیته بهره‌وری دستگاه تدوین و به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده است.
در این برنامه، بهبود شاخص‌های پیامدی بهره‌وری نظیر «قیمت تمام شده خدمات، زمان ارائه خدمت، نرخ دسترسی‌پذیری، رضایت ارباب‌رجوع، میزان مصرف انرژی» و ... به تفکیک خدمات هدف‌گذاری شده و برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این اهداف تدوین شده است. در این برنامه‌ها اقداماتی نظیر بهبود و بازطراحی فرایندها، هوشمندسازی خدمات، اصلاح ساختارها و ... تعریف شده و برای رصد و پایش اجرای هر کدام از این برنامه‌ها، «نماگر پیشرفت برنامه» تعیین و هدف‌گذاری شده است.
«شهروندمحوری» و مبنا قرار دادن نیازها و دغدغه‌های شهروندان، به‌عنوان یک اصل مهم می‌بایست در طراحی، اجرا و ارزیابی بهره‌وری خدمات دولتی همواره مدنظر قرار گیرد. 
سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان «سیاست‌گذار و راهبر نظام اداری کشور»، می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی ایفا کند.
مقرر است، برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی (موضوع ماده 111 برنامه هفتم پیشرفت) به‌عنوان مکمل برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی (موضوع تبصره ماده 2 برنامه هفتم پیشرفت) مسیر تحقق سهم 35 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور را هموار کند.
انتهای پیام/