به گزارش نصر، کارشناسان معتقدند این موانع، ظرفیت تولید را محدود و انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده‌اند. در چنین شرایطی، مهار قیمت‌ها به‌تنهایی ضامن رونق تولید نیست و نمی‌تواند رکود، افت قدرت خرید و فرسایش توان رقابتی بنگاه‌ها را برطرف کند.
فاطمه صالحی:  فرض کنیم تولیدکننده‌ای بتواند مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت سه سال قبل بخرد. آیا این تخفیف بزرگ به معنای بازگشت رونق به کارخانه است؟ پاسخ منطقی منفی است. ممکن است این کارخانه برق نداشته باشد، گاز به خط تولید نرسد، مواد اولیه وارداتی‌ پشت محدودیت‌های تجاری و اختلال در حمل‌ونقل معطل بماند، بازار صادراتی‌ خود را از دست داده باشد و مشتری داخلی هم دیگر توان خرید محصولات را نداشته باشد. در این میان، اگر برای تامین سرمایه در گردش به بانک مراجعه کند، شاید به سختی بتواند تسهیلات را دریافت کند. در چنین اقتصادی، کاهش قیمت مواد اولیه به افزایش تولید منجر نمی‌شود؛ چون مساله محدود به قیمت نهاده‌ها نیست، مجموعه‌ای از موانع به‌هم‌پیوسته است که فعالیت اقتصادی را محدود می‌کنند.

 

این تصویر، نقطه شروع پرسشی است که در روزهای اخیر با طرح این گزاره از سوی یکی از مسوولان دولت سیزدهم مطرح شده است که مشکل اقتصاد ایران صرفا گرانی است و اگر این مساله را کنار بگذاریم، سایر بخش‌های اقتصاد وضعیت مناسبی دارند. اما آیا می‌توان اقتصاد را به سطح عمومی قیمت‌ها تقلیل داد؟ آیا اگر قیمت‌ها ثابت بمانند، تولید رشد می‌کند، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، تجارت خارجی به جریان می‌افتد و قدرت خرید خانوارها ترمیم می‌شود؟ بررسی وضعیت بنگاه‌ها نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش‌ها، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ساختاری اقتصاد، چندان ساده نیست.

اقتصاد گرفتار چرخه معیوب
آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به زنجیره پیامدهای مشکلات اقتصادی بیان کرد: گرانی تنها یکی از نشانه‌های مجموعه‌ای از ایرادات اقتصادی است و تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه‌ای فرساینده کند که پیامدهای آن از کاهش قدرت خرید مردم فراتر می‌رود و تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت اجتماعی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به گفته او، عدم توازن میان عرضه و تقاضا به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. افزایش قیمت‌ها نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و در ادامه، افت تقاضا زمینه‌ساز رکود در بازار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها با دشواری فروش محصولات خود مواجه می‌شوند و کاهش تقاضا می‌تواند انگیزه آنها را برای افزایش تولید و توسعه فعالیت‌هایشان تضعیف کند.
صادق‌نیت حقیقی با تاکید بر ارتباط میان رکود اقتصادی و وضعیت معیشت خانوارها افزود: کاهش قدرت خرید و رکود، پیامدهایی فراتر از بازار مصرف دارد. تداوم این روند می‌تواند به کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و گسترش فقر منجر شود. از سوی دیگر، افزایش فقر و تشدید فشارهای معیشتی می‌تواند زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی و افزایش ناامنی را فراهم کند. به این ترتیب، مشکلات اقتصادی به‌تدریج از حوزه تولید و بازار به سایر بخش‌های جامعه سرایت می‌کنند. او با اشاره به تاثیر رکود بر رشد اقتصادی بیان کرد: رکود تنها به معنای کاهش فعالیت‌های جاری اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف کند. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی با افت تقاضا و محدودیت فروش مواجه می‌شوند، انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد. افت سرمایه‌گذاری نیز به محدود شدن ظرفیت رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی منجر می‌شود و امکان رفع ناترازی‌های موجود را دشوارتر می‌کند.
به اعتقاد رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، تداوم این روند، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن ناترازی عرضه و تقاضا به گرانی، گرانی به کاهش قدرت خرید، کاهش قدرت خرید به رکود و رکود به افت اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در ادامه، کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن توسعه، توان اقتصاد برای برطرف کردن ناترازی‌ها را کاهش می‌دهد و زمینه تداوم مشکلات را فراهم می‌کند. صادق‌نیت حقیقی گفت: تداوم این چرخه می‌تواند رفاه عمومی و امنیت جامعه را با مخاطره مواجه کند. از این منظر، توصیف وضعیت اقتصادی به‌عنوان گرانی، تمام ابعاد مساله را نشان نمی‌دهد؛ چراکه افزایش قیمت‌ها تنها بخش قابل مشاهده مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته است. او با ترسیم چشم‌انداز این روند، نسبت به فرجام چرخه‌ای هشدار داد که در صورت تداوم و انباشته شدن پیامدهای آن، می‌تواند اقتصاد را به سمت فرسایش شدید سوق دهد.

تولید در محاصره محدودیت‌ها
برای یک تولیدکننده، قیمت مواد اولیه فقط یکی از اجزای معادله تولید است. انرژی، دسترسی به سرمایه در گردش، هزینه حمل‌ونقل، امکان تامین قطعات، دسترسی به بازار و پیش‌بینی‌پذیری مقررات نیز در تصمیم او برای ادامه فعالیت نقش دارند. اگر مواد اولیه ارزان شود، اما برق و گاز موردنیاز تولید در دسترس نباشد، کاهش هزینه نهاده به افزایش تولید تبدیل نخواهد شد. خط تولیدی که به دلیل محدودیت انرژی متوقف شده، با ارزان‌تر شدن مواد اولیه دوباره به حرکت درنمی‌آید.
مساله انرژی نیز به قطعی برق و گاز محدود نیست. ناترازی انرژی، هزینه تامین برق و سوخت جایگزین، اختلال در برنامه تولید و کاهش امکان استفاده از ظرفیت اسمی کارخانه را به بنگاه تحمیل می‌کند. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند در هفته یا ماه آینده چه میزان انرژی در اختیار خواهد داشت، نمی‌تواند با اطمینان درباره زمان تحویل سفارش، حجم تولید و تعهدات صادراتی خود تصمیم بگیرد. در این وضعیت، حتی اگر قیمت مواد اولیه ثابت بماند، هزینه تمام‌شده محصول می‌تواند افزایش یابد؛ زیرا کاهش بهره‌برداری از ظرفیت تولید، هزینه‌های ثابت را بر حجم کمتری از محصول سرشکن می‌کند. از سوی دیگر، بازگشت تولید به سطح مطلوب، به تامین به‌موقع مواد اولیه و قطعات نیز وابسته است. محدودیت‌های تجاری، دشواری نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های مبادله و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در شرایط جنگی و محدود شدن مسیرهای تجاری، این مشکلات می‌توانند تشدید شوند. برای بنگاهی که به مواد اولیه یا تجهیزات خارجی وابسته است، قیمت مناسب کالایی که امکان دسترسی به آن وجود ندارد، مزیت اقتصادی چندانی ایجاد نمی‌کند.

گره تقاضا در اقتصاد
حتی اگر تولیدکننده از تمام موانع سمت عرضه عبور کند، هنوز یک پرسش اساسی باقی می‌ماند و آن این است که چه کسی محصول او را می‌خرد؟ کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های سمت تقاضاست. افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، سهم کمتری از درآمد را برای خرید کالاهای بادوام، محصولات صنعتی و حتی بخشی از کالاهای مصرفی باقی می‌گذارد. در نتیجه، ممکن است کارخانه توان تولید داشته باشد، اما با انباشت موجودی، کاهش سفارش‌ها و طولانی شدن دوره فروش مواجه شود. این وضعیت برای بنگاه تناقض ایجاد می‌کند: از یک طرف، برای ادامه تولید به نقدینگی نیاز دارد و باید هزینه دستمزد، انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل را بپردازد؛ از طرف دیگر، فروش محصول و بازگشت پول به چرخه فعالیتش کندتر شده است. بنابراین، حتی در صورت ثبات قیمت‌ها نیز ممکن است جریان نقدی بنگاه مختل شود.
کاهش قدرت خرید فقط مساله مصرف‌کننده نیست؛ به‌تدریج به تولیدکننده بازمی‌گردد. افت فروش، درآمد بنگاه را محدود می‌کند و در ادامه می‌تواند به کاهش شیفت‌های کاری، تعویق سرمایه‌گذاری، تعدیل نیروی انسانی یا توقف برخی خطوط تولید منجر شود. به این ترتیب، ضعف تقاضا به مساله‌ای در بازار کار و ظرفیت تولید تبدیل می‌شود.

تنگنای اعتباری بنگاه‌ها
در این میان، تامین مالی نیز به یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و پوشش فاصله زمانی میان تولید تا فروش، به سرمایه در گردش نیاز دارند. اگر دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار باشد، حتی بنگاه ‌دارای سفارش و بازار فروش نیز ممکن است نتواند فعالیت خود را در مقیاس مطلوب ادامه دهد. سیاست پولی انقباضی با هدف مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی دنبال می‌شود، اما آثار آن بر بنگاه‌ها به نحوه اجرا و وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز بستگی دارد. هنگامی که تسهیلات در دسترس محدود می‌شود یا هزینه تامین مالی بالا می‌رود، بنگاه‌های وابسته به اعتبار بانکی برای حفظ سطح تولید با مشکل مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، کاهش قیمت مواد اولیه به‌تنهایی کمبود سرمایه در گردش را جبران نمی‌کند. البته نمی‌توان نتیجه گرفت که راه‌حل مشکلات تولید، گسترش نامحدود تسهیلات بانکی است. تزریق اعتبار بدون توجه به بهره‌وری، بازده طرح‌ها و محدودیت‌های تورمی می‌تواند به تشدید مشکلات کلان منجر شود. مساله اصلی، دسترسی بنگاه‌های دارای فعالیت اقتصادی به منابع مالی متناسب با نیاز واقعی آنها و امکان پیش‌بینی هزینه تامین مالی است.

تنگه هرمز و گره تجارت
بازار خارجی نیز حلقه دیگری از این زنجیره است. تولیدکننده‌ای که بخشی از فروش خود را بر صادرات بنا کرده، به دسترسی پایدار به مسیرهای حمل‌ونقل، امکان نقل‌وانتقال پول، روابط تجاری قابل اتکا و ثبات نسبی مقررات نیاز دارد. محدودیت‌های ژئوپلیتیک، اختلال در تجارت دریایی و بسته شدن یا محدود شدن مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز، در صورت تداوم، می‌توانند هزینه و زمان تجارت را افزایش دهند و دسترسی به برخی بازارها را دشوار کنند. از دست رفتن بازار صادراتی، تنها به معنای کاهش درآمد ارزی نیست. محصولی که قرار بود در بازار خارجی فروخته شود، ممکن است به بازار داخلی بازگردد؛ بازاری که خود با محدودیت قدرت خرید مواجه است. در این حالت، رقابت برای فروش تشدید می‌شود و فشار بیشتری بر حاشیه سود تولیدکننده وارد می‌آید. از طرف دیگر، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه می‌تواند مزیت رقابتی محصول را حتی با وجود ثبات قیمت مواد اولیه کاهش دهد.
نااطمینانی نیز به این مشکلات اضافه می‌شود. بنگاه برای سرمایه‌گذاری به افقی روشن از آینده نیاز دارد. وقتی مشخص نیست محدودیت‌های تجاری تا چه زمانی ادامه خواهند داشت، هزینه تامین نهاده‌ها چه تغییری می‌کند یا امکان صادرات در ماه‌های آینده چقدر خواهد بود، تصمیم‌گیری درباره توسعه ظرفیت تولید دشوارتر می‌شود. در چنین فضایی، تعویق سرمایه‌گذاری ممکن است برای بنگاه تصمیمی عقلایی باشد؛ اما تداوم آن در سطح کل اقتصاد، به فرسایش ظرفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد.

صورت‌ مساله‌ای به نام اقتصاد
مساله اقتصاد ایران را نمی‌توان با نادیده گرفتن گرانی توضیح داد؛ افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور مستقیم بر معیشت خانوار و هزینه فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. با این حال، گرانی به‌تنهایی نیز تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌کند. تورم، رکود، ناترازی انرژی، محدودیت تامین مالی، ضعف تقاضا و نااطمینانی تجاری، مشکلاتی متمایزند که در عین حال بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
ثبات قیمت‌ها لزوما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. اگر قیمت‌ها ثابت بمانند، اما تولید به دلیل کمبود انرژی متوقف شود، خانوارها توان خرید نداشته باشند، بانک‌ها منابع کافی در اختیار بنگاه‌ها نگذارند و صادرات با محدودیت مواجه باشد، اقتصاد همچنان با رکود و کاهش سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. حتی کاهش عمومی قیمت‌ها نیز اگر حاصل سقوط تقاضا و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باشد، نشانه سلامت اقتصاد نخواهد بود. بنابراین در پایان می‌توان گفت، پرسش اصلی این نیست که چرا کالاها گران شده‌اند؛ بلکه باید پرسید چرا تولید گران تمام می‌شود، چرا قدرت خرید کاهش یافته، چرا منابع مالی به فعالیت مولد نمی‌رسند و چرا بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی بلندمدت با این میزان نااطمینانی روبه‌رو هستند.
انتهای پیام/