به گزارش نصر، حمید فتاحی اعلام کرد گفت: «توسعه شبکه فیبر نوری به اجرای مسیرهای زمینی و انجام حفاری نیاز دارد و مدیریت شهری در تسهیل این فرایند نقش مهمی ایفا می‌کند. در سایر مراکز استان‌ها و شهرها نیز مشکلاتی وجود داشته که با تعامل دستگاه‌های مسئول، بخشی از آنها برطرف شده است.»

سرعت ارتباطات فیبر نوری می‌تواند تا صد برابر افزایش یابد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه اظهارات خود در این برنامه تلویزیونی با اشاره به توسعه فیبر نوری در خصوص چالش‌های این پروژه گفت:
یکی از چالش‌های مهم توسعه فیبر نوری، محدودیت‌های موجود در توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ است. در تهران و برخی کلان‌شهرها، صدور مجوزهای حفاری با موانعی روبه‌رو بوده و این موضوع بر سرعت اجرای پروژه تاثیر گذاشته است.
رئیس رگولاتوری افزود: «بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی و عمومی موظف به همکاری در اجرای پروژه‌های توسعه فیبر نوری هستند و باید امکانات، مسیرها و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای پیشبرد این طرح فراهم کنند.»
فتاحی کاهش فرسودگی تجهیزات، جلوگیری از مشکلات ناشی از سرقت کابل‌های مسی، کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی استفاده از فضا و نیروی انسانی را از دیگر مزایای این تغییر زیرساختی برشمرد و گفت: «در برخی بخش‌ها، استفاده از زیرساخت‌های مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند مصرف انرژی را تا حدود یک‌هشتم کاهش دهد.» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه نیز بیان کرد:
وزارت ارتباطات این موضوعات را از طریق تعامل با مدیریت شهری و استفاده از ابزارهای قانونی پیگیری می‌کند تا اجرای پروژه با سرعت بیشتری پیش برود. در مقایسه با بسترهای قدیمی، ظرفیت و سرعت ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند تا صد برابر افزایش یابد و امکان ارائه خدمات متناسب با نیازهای روز کاربران را فراهم کند.
معاون وزیر ارتباطات هم‌چنین افزود: «در برخی مناطق، ظرفیت قابل ارائه از طریق فناوری‌های مبتنی بر کابل مسی و خدماتی مانند ADSL به حدود هفت تا هشت مگابیت‌برثانیه محدود است؛ در حالی‌ که فیبر نوری امکان ارائه سرعت‌های ۵۰۰ مگابیت‌برثانیه تا یک گیگابیت‌برثانیه را فراهم می‌کند.»
او با بیان این که «تعداد اتصالات از حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار مورد به بیش از دو میلیون اتصال رسیده است» در خصوص نتایج رشد این پروژه اعلام کرد: «این رشد می‌تواند به شکل‌گیری تدریجی بازار اقتصادی این فناوری و توسعه پایدار آن کمک کند.»
فتاحی در ادامه نیز به پروژه سواپ (مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری) پرداخت و گفت: «در فرایند مهاجرت خطوط تلفن ثابت از کابل مسی به فیبر نوری، اگر مشترک صرفا خواهان حفظ ارتباط تلفنی خود باشد و درخواست دریافت اینترنت نداشته باشد، شرکت مخابرات ایران نباید بابت این تغییر بستر ارتباطی هزینه‌ای از او دریافت کند.»
معاون وزیر ارتباطات ارائه خدمات اتصال و بسته‌های حجیم اینترنت به‌صورت اقساطی را از جمله الگوهای قابل اجرا در این زمینه برشمرد و گفت:
میزان استفاده اپراتورها از منابع حمایتی و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های کاربران به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا این منابع در راستای هدف اصلی، یعنی افزایش اتصال مردم، هزینه شود.
وی افزود: «این فرایند بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود و مشترکانی که در جریان مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری با مطالبه وجه مواجه شده‌اند، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اگر مشترک علاوه بر ارتباط تلفنی، خواهان دریافت اینترنت نیز باشد، هزینه‌های مربوط به مودم و فیبرکشی داخل ساختمان، بر اساس شرایط و تعرفه‌های مربوط محاسبه خواهد شد.
فتاحی با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات گفت: :قیمت مودم‌های فیبر نوری بسته به نوع و مشخصات آن‌ها متفاوت است و در شرایط فعلی، قیمت برخی از این تجهیزات از حدود ۴ میلیون تومان آغاز می‌شود. هدف وزارت ارتباطات این است که با استفاده از منابع حمایتی، زمینه ارائه بسته‌های مناسب‌تر و کاهش فشار هزینه‌های اولیه بر کاربران فراهم شود.»
هدف‌گذاری توسعه پوشش فیبر نوری تا ۲۰ میلیون واحد
رئیس رگولاتوری به زمان‌بندی اجرای پروژه ملی فیبر نوری نیز اشاره کرد: «مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری شده است که امکان اتصال ۲۰ میلیون واحد تا پایان این برنامه فراهم شود و وزارت ارتباطات تلاش می‌کند با رفع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه را تسریع کند.»
البته او به موانعی که بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد نیز پرداخت: «موانعی مانند تاخیر در صدور مجوزهای حفاری، افزایش هزینه‌های اجرای پروژه، نوسانات اقتصادی، برخی اختلافات حقوقی و شرایط خاص کشور، از جمله عواملی بوده‌اند که بر روند اجرای طرح تاثیر گذاشته‌اند.»
انتهای پیام/