به گزارش نصر، ضا بهرامی روز شنبه در نشستی اظهار کرد: استخراج غیرمجاز رمز ارز بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند.
او افزود: این حجم از مصرف غیرقانونی علاوه بر تشدید ناترازی شبکه و تحمیل فشار مضاعف به زیرساخت‌ها، موجب بروز آسیب به تجهیزات مشترکان قانونی و تضییع حقوق عمومی می‌شود.
بهرامی اذعان کرد: قوانین کنونی از بازدارندگی لازم برای مقابله با این روند نگران‌کننده برخوردار نیستند.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر خواستار تقویت برخوردهای قضایی و تصویب قوانین بازدارنده‌تر در مجلس شورای اسلامی شد.

صیانت از سرمایه ملی برق با قید فوریت
بهرامی عنوان کرد: دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و تجاوز به حریم خطوط، از دیگر چالش‌های حقوقی صنعت برق است.
او اظهار کرد: امیدواریم که با تصویب طرح دوفوریتی در دست بررسی، راهکارهای قانونی موثرتری برای صیانت از سرمایه‌های ملی، مقابله با تخلفات این حوزه و استمرار خدمت‌رسانی پایدار به مردم فراهم شود.

رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات برقی
رئیس‌کل دادگستری فارس نیز در این نشست، با اشاره به نقش راهبردی شبکه برق در امنیت و آسایش عمومی مردم، از رسیدگی خارج از نوبت و قاطعانه به پرونده‌های سرقت تجهیزات، تخریب تاسیسات و استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد.
صدرالله رجایی‌نسب، با بیان اینکه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی، خسارات سنگینی به زندگی شهروندان وارد می‌کند، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با هدف حفظ پایداری شبکه و صیانت از حقوق عامه، برخوردی بازدارنده و فوری با مرتکبان این جرائم خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری فارس ادامه داد: ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و مبتنی بر ادله فنی از سوی مجموعه حقوقی صنعت برق ضروری است.
او تاکید کرد: تقویت هماهنگی‌ها و تشکیل کارگاه‌های آموزشی مشترک، زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها را فراهم می‌کند.
وی همچنین با اعلام آمادگی دادگستری برای رفع موانع حقوقی پیش‌روی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حمایت از پایداری شبکه، خواستار تداوم تعاملات تخصصی دو مجموعه برای شناسایی دقیق عوامل تخلفات و تسهیل فرایندهای جبران خسارت به شبکه و مشترکان شد.

اختصاص هشت شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های صنعت برق
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز گفت: هفت تا هشت شعبه تخصصی قضایی استان برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های صنعت برق اختصاص یافته است.
نواب قائدی اظهار کرد: این اقدام گامی موثر برای شتاب‌بخشی به روند رسیدگی به تخلفاتی مانند استفاده غیرمجاز از برق، فعالیت غیرقانونی مراکز استخراج رمزارز، سرقت تجهیزات و تجاوز به حریم خطوط انتقال دانست.
او ادامه داد: تمرکز پرونده‌های صنعت برق در این شعب تخصصی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در صدور احکام، نقش کلیدی در صیانت از حقوق عمومی، کاهش آسیب‌های شبکه و تضمین پایداری تامین انرژی ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با اشاره به پیامدهای جبران‌ناپذیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال که امنیت شبکه و ایمنی شهروندان را تهدید می‌کند، خواستار مشارکت عمومی برای رعایت این حریم‌ها شد.
وی اعلام کرد: چهار هزار میلیارد تومانی خسارت به تاسیسات برق استان، سبب عزم جدی این شرکت برای بازسازی زیرساخت‌ها شده است.
قائدی افزود: با وجود چالش‌های تحمیل‌شده، با تلاش شبانه‌روزی همکاران عملیاتی، پایداری شبکه در اولویت قرار دارد و فرآیند بازسازی و نوسازی پست‌های آسیب‌دیده با جدیت و بهره‌گیری از حمایت‌های دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی تداوم خواهد یافت.

هم‌افزایی صنعت برق و دستگاه قضایی فارس برای رفع چالش‌ها
در این نشست راهبردی و با هدف رفع چالش‌های حقوقی صنعت برق و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی، تفاهمی کلیدی میان مدیران ارشد صنعت برق فارس و مقامات عالی‌رتبه قضایی شکل گرفت.
این نشست که با حضور چهره‌های شاخص دستگاه قضایی استان و مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد، بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات، تجاوز به حریم خطوط انتقال و سرقت تجهیزات شبکه به‌عنوان عاملی برای پایداری انرژی و حفظ حقوق شهروندان تأکید کرد.
در پایان این نشست، از سوی مدیران صنعت برق از تعاملات سازنده و حمایت‌های مقامات قضایی و اجرایی که در مسیر صیانت از حقوق عامه و رفع موانع حقوقی صنعت برق پیشگام بوده‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/