به گزارش نصر، بررسی روند تخصیص منابع ارزی طی نیمه نخست سال جاری تصویری روشن‌تر از واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند؛ تصویری که بیش از هر چیز بر یک تمایز کلیدی و بنیادین دلالت دارد: فاصله معنادار میان «کاهش قدرت خرید ناشی از تورم» و «پدیده قحطی و فلج زنجیره تأمین فیزیکی کالا».
در ماه‌های اخیر هم‌زمانی نوسانات تورمی و فشارهای سنگین بین‌المللی این گمانه را در میان برخی ناظران تقویت کرده بود که شریان‌های لجستیکی و بازرگانی کشور به سمت انجماد پیش می‌روند. با این حال، کارنامه ۶ ماهه بانک مرکزی و رقم نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تأمین ارز، معادلات این ارزیابی‌های بدبینانه را تغییر داده است. هرچند این میزان در قیاس با رقم ۲۸ میلیارد دلاری دوره مشابه پیشین افت ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد، اما واکاوی دقیق جغرافیای تخصیص این منابع حاکی از اعمال یک جراحی هوشمندانه در اولویت‌بندی نیازهای ارزی است. افت تخصیص ارز به شکل متمرکز بر بخش‌های صنعتی غیرضروری تحمیل شده، در حالی که شریان کالاهای اساسی بدون کمترین کاهش و بخش دارو با رشدی ۳۰ درصدی روبه‌رو بوده است؛ رویکردی که هسته سخت معیشت و سلامت عمومی را از تیررس شوک‌های تجاری مصون نگاه داشته است.
از منظر اقتصاد سیاسی تحریم، بزرگ‌ترین هدف سناریوهای فشار حداکثری، ناپدید کردن کالاهای زیستی از مبادی مصرف، تعطیلی فرآیندهای لجستیک درون‌مرزی و در نهایت فروپاشی روانی جامعه از طریق ایجاد صف و نایابی مطلق است. تاریخ اقتصادهای درگیر محاصره نشان می‌دهد که «نایابی فیزیکی» به مراتب مخرب‌تر از «گرانی فزاینده» عمل می‌کند؛ چراکه گرانی ابعاد توزیعی درآمدها را نشانه می‌گیرد، اما نایابی کلاً امکان بازتولید حیات اجتماعی را سلب می‌نماید. حفظ جریان واردات به ارزش ۲۵ میلیارد دلار اثبات می‌کند که ایران توانسته از تله قحطی ساختاری بگریزد و وفور فیزیکی کالا را در سراسر کشور برقرار سازد.
مهرداد کاووسی، پژوهشگر اقتصادی، در تحلیل ابعاد فنی این دستاورد معتقد است که موفقیت ارزی کنونی حاصل تغییر پارادایم در مدیریت ریسک تسویه است. به باور این کارشناس، تفاوت عمده عملکرد کنونی با دوره‌های پیشین در این نهفته است که سیاست‌گذار پولی پیش از وقوع انسداد، رفتار پیش‌دستانه در پیش گرفت. انتقال منابع از کانال‌های پرریسک تراستی‌ها به نقاط امن مالی، این اجازه را داد که ذخایر بدون اثرگذاری تورمی بر نرخ‌های غیررسمی بازار شکل بگیرد و پشتوانه‌ای غیرقابل‌دسترس برای تاب‌آوری تجاری فراهم آورد. این مانور مالی عملاً توانست اختلال در مبادلات وارداتی را به حداقل برساند و اجازه ندهد صنایع دارویی و تأمین غذا حتی یک روز با تعلیق سفارش‌گذاری روبه‌رو شوند.
نکته قابل تأمل دیگر، ابطال این فرض بود که تثبیت این حجم از واردات از محل جمع‌آوری ارز از کف بازار آزاد رقم خورده است؛ فرضیه‌ای که می‌توانست فشارهای جانبی را بر تورم عمومی تشدید کند، اما شفاف‌سازی پیرامون اصالت دارایی‌های ذخیره‌شده و انتقال مصون وجوه صادراتی نشان داد که جریان بازرگانی بدون بلعیدن منابع نقدی بازار خرد تغذیه شده است.
با تمام این اوصاف، واکاوی این معادله راهبردی یک چالش مهم سیاستی را نیز آشکار می‌سازد: وفور کالا در قفسه‌ها و انبارها گرچه گام نخست امنیت اقتصادی است، اما تا زمانی که در قالب قیمت‌های متناسب با سفره خانوار منعکس نشود، رضایت عمومی را برنمی‌انگیزد. در حقیقت، هنر سیاست‌گذار در تأمین پیوسته ارز برای جلوگیری از شوک قحطی موفق بوده، اما اکنون مسئولیت به زمین دستگاه‌های نظارتی و توزیعی منتقل می‌شود تا شکاف عمیق میان «وفور کالا در شبکه واردات» و «گرانی سنگین برای مصرف‌کننده نهایی» را مدیریت کنند و دستاورد ثبات زنجیره تأمین را در ارتقای سطح رفاه ملموس سازند.
انهای پیام/