به گزارش نصر، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، در آیین گرامیداشت روز صنعت در تبریز، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، در خط مقدم تولید و اشتغال قرار دارند و اداره یک واحد تولیدی در چنین شرایطی، نیازمند تلاش و ایستادگی است.
وی افزود: جنگ اقتصادی از جهاتی حتی پیچیده‌تر از جنگ نظامی است؛ چراکه در جنگ نظامی دشمن مشخص است، اما در جنگ اقتصادی فشارها از مسیرهای مختلف اعمال می‌شود و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران باید همزمان با تورم، محدودیت‌های مالی، مشکلات تجاری و دشواری‌های تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش مقابله کنند.
زمانیان با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد پس از آغاز جنگ، گفت: در وزارت اقتصاد، ستاد عملیات و بازسازی اقتصادی برای حمایت از صنایع و بنگاه‌های آسیب‌دیده تشکیل شد و در مقطعی جلسات مربوط به این موضوع به‌صورت روزانه برگزار می‌شد.
وی ادامه داد: در این مدت حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال اختصاص یافت تا بنگاه‌ها بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت آذربایجان‌شرقی در دریافت این تسهیلات، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی در کنار تهران در جایگاه نخست قرار دارد و حدود ۸۰ درصد متقاضیان تسهیلات حمایت از اشتغال در استان موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.
وی همچنین از حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: در رسته‌هایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان انواع حمایت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب استمهال، تقسیط و بخشودگی‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته است.
زمانیان با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای افزود: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز در حوزه بیمه برای جبران خسارت بنگاه‌ها اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: هر بنگاهی که بیش از یک میلیارد تومان خسارت مستقیم دیده باشد، در شمول حمایت‌های وزارت اقتصاد قرار گرفته و تاکنون برای بیش از سه هزار بنگاه، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است. همچنین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار و ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است برخی بنگاه‌های آسیب‌دیده از قلم افتاده باشند، گفت: اگر بنگاه‌هایی وجود دارند که می‌توانند مشمول این حمایت‌ها باشند، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند موارد را اعلام کنند تا در ستاد متمرکز بازسازی مورد بررسی قرار گیرد.

اصلاح مقررات اقتصادی در دستور کار دولت
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح برخی مقررات اقتصادی، اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیری در کشور به دلیل بروکراسی موجود، فرآیند طولانی دارد، اما در همین روزها چندین مقرره اساسی و کلیدی اصلاح شده است.
وی گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، این امکان فراهم شده است که صادرکنندگان بتوانند تعهد ارزی خود را از طریق مبادله مستقیم و با نرخ توافقی انجام دهند؛ موضوعی که سال‌ها مورد اعتراض تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده است.
زمانیان همچنین از اصلاح مقررات مربوط به ورود سرمایه خارجی خبر داد و افزود: سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خود را با نرخ توافقی به عنوان سرمایه خارجی وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مرزها و توقف کامیون‌ها، گفت: مصوبه‌ای در دولت برای تسهیل عبور یک‌باره کامیون‌ها از مرز در دست تصویب است و امیدواریم طی دو هفته ابلاغ شود تا بخشی از مشکلات مربوط به توقف طولانی کامیون‌ها در مرزها برطرف شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح مقررات مربوط به صادرات خدمات خبر داد و گفت: بخشی از فعالان صادرات خدمات نیز با مشکل عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های دستوری مواجه بودند که این موضوع نیز با مصوبه دولت برطرف شده است.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این اصلاحات و مصوبات، حاصل طرح مسائل و مطالبات از سوی اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی بوده است.
زمانیان در پایان گفت: ممکن است برخی اقدامات دولت به دلیل گستردگی مشکلات اقتصادی به چشم نیاید، اما اصلاحات مورد به مورد در حال انجام است و بخش خصوصی می‌تواند با انتقال دقیق مسائل و مشکلات خود به دولت، در روند اصلاح سیاست‌های اقتصادی نقش داشته باشد.
انتهای پیام/