به گزارش نصر، بازار تلفن همراه در ماه‌های گذشته تحت تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های تخصیص ارز و موانع موجود در فرآیندهای ثبت‌سفارش واردات، دوره‌ای از نوسان قیمت و کاهش  عرضه در بسیاری از مدل‌ها را تجربه کرد و محدودیت در تامین ارز واردات  به‌ویژه از محل ارز حاصل از صادرات خود و غیر، موجب شده بود که در مقاطعی عرضه کالا نسبت به تقاضای بازار کاهش و حتی موبایل به صورت میانگین بین دو تا چهار برابر طی یک سال افزایش قیمت را تجربه کند.
 
رشد ۴ برابری قیمت موبایل در یک سال
با این حال، بر اساس آخرین پیگیری‌ها با رفع موانع ثبت‌سفارش و روان‌سازی فرآیندهای بازرگانی، جریان ورود این کالا به کشور شتاب گرفته و انتظار می‌رود حداقل از شتاب افزایش قیمت کاسته شود.  
در این راستا، محمدرضا رمضان - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفت‌وگویی، با اشاره به آخرین وضعیت تامین و واردات تلفن همراه به کشور اظهار کرد: روند ثبت‌سفارش واردات کالا که در مقاطعی با کندی و محدودیت مواجه شده بود، در حال حاضر مرتفع شده و وضعیت تامین کالا بهبود یافته است و واردات از محل ارز صادراتی در حال انجام است و بازار مسیر طبیعی و قانونی خود را طی می‌کند.
وی تصریح کرد: در صنف تلفن همراه، علاوه بر نرخ ارز، شاخص تعیین‌کننده دیگر قیمت، میزان عرضه و تقاضا است و در برهه‌هایی که ورودی کالا به بازار محدود شد، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها شد؛ اما با افزایش حجم واردات روند کاهش قیمت و تخلیه حباب‌های کاذب به‌صورت طبیعی محقق خواهد شد.  

پشت‌پرده ماجرای احتکار موبایل/ کالاها حبس شده‌اند یا گروگان بروکراسی‌اند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به ساختار زنجیره تامین این کالا افزود: تلفن همراه از معدود حوزه‌هایی است که تمامی فرآیندهای آن، از مبادی ورودی تا دست مصرف‌کننده، در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود و شرکت واردکننده، نرخ ارز تخصیصی، شرکت گارانتی‌کننده، بنکدار و واحد خرده‌فروشی به‌طور دقیق در سامانه قابل رهگیری هستند؛ بنابراین پدیده‌هایی نظیر احتکار یا پنهان‌سازی کالا در این صنف به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

هشدار نسبت به خرید از بسترها و فروشندگان غیرمجاز
رمضان با هشدار به مصرف‌کنندگان درباره خرید کالاهای با قیمت‌های غیرمعمول و نامتعارف تاکید کرد: بخش عمده شکایاتی که در اتحادیه یا سازمان تعزیرات حکومتی ثبت می‌شود، مربوط به خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی، از دستفروشان یا پایگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز انجام شده و ارزانی‌های نامتعارف معمولا ناشی از مشکلاتی نظیر سرقتی بودن، کالای مرجوعی، غیراصل بودن یا فقدان ضمانت معتبر است.
وی در پایان یادآور شد: به خریداران اکیدا توصیه می‌شود که خریدهای خود را صرفا از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب معتبر و درگاه‌های دارای اینماد و مجوز انجام دهند تا ضمن اطمینان از اصالت کالا و خدمات پس از فروش، با چالش‌های حقوقی و فنی مواجه نشوند.
انتهای پیام/