به گزارش نصر، مهرداد اکبریان در گفت و گویی، آسیب دیدن دکل‌ ها و سایت‌ ها، قطع شدن خطوط اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را از جمله مشکلات در مسیر اجرای این طرح برشمرد و گفت: اجرای کامل این طرح نیازمند شرایطی مانند برق پایدار، ارتفاع مناسب و پوشش شبکه ای است،.
وی بر ضرورت بکارگیری تجهیزات هوشمند در یگان حفاظت منابع طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از دوربین‌ های پایش، مانیتورینگ و تجهیزات ارتباطی پیشرفته برای نیروهای میدانی در پایین‌ ترین رده قرار دارد به طوری که امکانات کافی در اختیار حافظان عرصه‌ های طبیعی قرار نگرفته است.
وی خواستار تجهیز نیروها بویژه در جنگل‌های هیرکانی به دوربین‌ های لازم یا تلفن‌ های مخصوص اطلاع رسانی سریع با هدف واکنش سریع نیروهای امدادی در زمان بروز سوانح آتش سوزی شد و گفت: دوربین‌های پایش به طور مستقیم به نیروهای میدانی متصل نیستند بلکه تصاویر دریافتی از آنها در مرکز فرماندهی رصد می شود.
اکبریان در عین حال افزود: تمام خودروها و موتورهای نیروهای منابع طبیعی مجهز به سیستم‌ های ردیابی (GPS) هستند که در صورت بروز حادثه در عرصه امکان موقعیت‌ یابی آنها وجود داشته باشد، همچنین تمام ادارات کل مانیتورینگ خودرو، موتور و نیرو را در اختیار دارند.
وی درباره استفاده از شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم گفت: ابتدا نیروهای یگان حفاظت از بی‌سیم آنالوگ استفاده می‌ کردند که در سال های اخیر تلاش شده به شبکه دیجیتال تجهیز شوند اما با توجه به مشکلات اعتباری و آسیب‌ پذیری بالا (مانند از بین رفتن آنتن سیستم با یک صاعقه) این سیستم با چالش جدی روبرو شده است ضمن آنکه باید گفت به دلیل پیوستگی شبکه ارتباطی دیجیتال، با قطع شدن یک پایه تاثیر آن بر کل شبکه اعمال شده و کارایی آن به شدت کاهش می‌ یابد.
این مسئول در سازمان منابع طبیعی افزود: در تلاشیم که با استفاده از دستگاه‌ های ارتباطی (دست‌افزارها) و شبکه امن ایرانسل در نقاطی که پوشش‌ دهی وجود دارد، نواقص شبکه رادیویی را برطرف کنیم و پوشش را به حداقل قابل قبول برای ارتباط موثر نیروها در عرصه برسانیم.

۲۰ درصد نیروهای شرکتی در حفاظت از عرصه های طبیعی فعالیت ندارند
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور کمبود نیروی ضابط قضایی، فقدان تجهیزات نوین و جذب نشدن نیروهای مناسب را از موانع اصلی تشکیل یک یگان «رنجر» واقعی دانست و گفت: تا زمانی که ارزش گذاری واقعی منابع طبیعی تبیین و به رسمیت شناخته نشود، اعتبارات و تجهیزات لازم برای صیانت از ۸۸ درصد عرصه‌ های ملی کشور تامین نخواهد شد.
اکبریان با یادآوری اینکه حدود ۲۰ درصد از نیروهای شرکتی که به عنوان حفاظت جذب شده‌اند، در عرصه‌های منابع طبیعی فعالیت نمی‌ کنند و در بخش‌های اداری مشغول به کار هستند، اظهار داشت: در سال های اخیر مجوز استخدام نیروی حفاظتی و حتی افزایش تعداد نیروهای شرکتی صادر نشده است به طوری که سقفی که در سال ۱۳۸۹ برای نیروهای شرکتی تعیین شده بود، همچنان ثابت مانده است.
وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی کشور نیازمند جذب حدود ۱۰ هزار نیروی انسانی است تا حداقل نیمی از این تعداد در بخش حفاظت به کار گرفته شوند، افزود: این افراد باید آموزش دیده و ملبس، مدرج و مسلح باشند و دوره های آموزشی را پشت سر بگذرانند تا «رنجر» به معنای واقعی شکل بگیرد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: تا زمانی که ارزش گذاری هر هکتار جنگل، مرتع و بیابان کشور بر مبنای تولید اکسیژن، تولید آب و استمرار حیات تعیین نشود، نمی توانیم برای حفاظت آنها اقدامات و تجهیزات لازم را فراهم کنیم بنابراین پروژه‌هایی مانند احداث اتوبان، تخریب و تغییرکاربری اراضی و قطع درختان بی محابا انجام می شود.
اکبریان خاطر نشان کرد: در چارچوب قانون افزایش بهره‌ وری مصوب سال ۱۳۹۲ ارزش‌گذاری‌ درخت با قیمت‌ های بسیار اندک محاسبه می شود بنابراین به همان نسبت نیز برای صیانت از آن اعتبار و توان پشتیبانی تخصیص می‌ یابد که بسیار ناچیز است. 

جذب دکتری آبخیزداری شرکتی برای کار اداری به جای فعالیت در عرصه
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی به موضوع جذب نیروهای با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری در رده‌های شرکتی حفاظتی نیز انتقاد کرد و گفت: این افراد با هدف ورود به بدنه اداری و تبدیل وضعیت و نه انجام کار حفاظتی جذب می‌ شوند در حالی که یگان حفاظت نیازمند تکنسین‌ ها و نیروهای اجرایی با حداکثر مدرک فوق دیپلم است ضمن اینکه نیروی حفاظتی باید تا پایان ۳۰ سال خدمت، نیروی حفاظتی باقی بمانند و در عرصه فعالیت کنند.
اکبریان یکی دیگر از چالش های یگان حفاظت منابع طبیعی کشور را جذب بانوان در قالب نیروهای شرکتی دانست و افزود: بسیاری از این بانوان در ادارات کل مشغول امور کارشناسی هستند، در حالی که نیروی حفاظت باید دائم در عرصه و مشغول به فعالیت‌ های میدانی باشد.
وی تنها راه اصلاح وضعیت موجود را تصویب چارت سازمانی مصوب یگان حفاظت دانست و تصریح کرد: با تصویب این ساختار امکان جذب نیروی رسمی، برگزاری گزینش تخصصی و آزمون‌ های ورزشی برای تمامی نیروها فراهم خواهد شد و از سطح نیروهای شرکتی خارج می شویم و دیگر امکان جذب کارشناسان تخصصی به جای نیروی گشت و مراقبت در سطح ادارات وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/