مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:
افزایش 102 درصدی سهم شهرداری های آذربایجان شرقی از عوارض ارزش افزوده
1405/05/25 - 11:22 - کد خبر: 166390
نصر: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی از توزیع بیش از ۴۹ هزار و ۲۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در چهار ماهه نخست سال جاری بین شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و عشایر استان خبر داد و گفت: سهم شهرداریهای استان از عوارض ارزش افزوده 102 درصد افزایش یافته است.
به گزارش نصر، سیدطاها علوی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۹هزار و ۲۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده که سهم ۷۰ شهرداری آذربایجانشرقی از این میزان، بیش از ۳۳ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: میزان عوارض پرداختی به شهرداریهای استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 102 درصد رشد داشته است.
علوی با بیان اینکه عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی دارد، گفت: از مجموع عوارض توزیعشده، بیش از ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان به شهرداریهای استان و بیش از ۱۵ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی ادامه داد: از مجموع سهم اختصاصیافته به شهرداریهای استان، شهرداری تبریز با دریافت بیش از یکهزار و ۸۴۰ میلیارد تومان، بیش از نیمی از مجموع عوارض پرداختی به شهرداریهای استان را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به نقش عوارض ارزش افزوده در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی آذربایجان شرقی اظهار کرد: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده در مسیر اجرای طرحها و پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی هزینه میشود و اطلاعرسانی مناسب درباره این طرحها میتواند نقش مؤثری در آگاهیبخشی عمومی نسبت به محل هزینهکرد مالیات و عوارض داشته باشد.
علوی تأکید کرد: اطلاعرسانی و معرفی طرحها و پروژههای عمرانی که از محل عوارض پرداختی مؤدیان مالیاتی توسط شهرداریها و سایر نهادهای مربوط اجرا و افتتاح میشود، یکی از راههای مؤثر برای تبیین آثار پرداخت مالیات و تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی است، نوعی مشارکت اجتماعی و از الزامات حقوق شهروندی محسوب میشود و آگاهی مردم از آثار و نتایج پرداخت مالیات، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و همراهی بیشتر مؤدیان با نظام مالیاتی منجر شود.
انتهای پیام/