به گزارش نصر، داود جعفرلو با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌ های رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان جلفا، واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال، با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی ‌سی، با پلاک دائم ارس و بدون هیچ‌ گونه محدودیت در ارزش خودرو آزاد شد.

جعفرلو این تصمیم را یکی از مهم‌ ترین اقدامات اخیر در حوزه تسهیل واردات خودرو به منطقه آزاد ارس دانست و اظهار کرد: این مصوبه در راستای رفع محدودیت ‌های موجود، پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی و مردم و ایجاد تنوع بیشتر در بازار خودروهای منطقه امروز در جلسه شورای تامین منطقه آزاد ارس به تصویب رسید و از این پس متقاضیان می‌ توانند خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی ‌سی و حداکثر پنج سال کارکرد را بدون محدودیت ارزش خودرو وارد منطقه آزاد ارس کرده و با پلاک دائم ارس مورد بهره ‌برداری قرار دهند.

وی افزود: تحقق این مهم حاصل پیگیری ‌های مستمر مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد ارس و همکاری و نگاه حمایتی اعضای شورای تأمین بود که با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش رضایتمندی سرمایه‌ گذاران و فعالان اقتصادی و ارتقای مزیت‌ های رقابتی منطقه آزاد ارس به نتیجه رسیده است.

مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس همچنین درخصوص خودروهای گذرموقت  نیز گفت: با توجه به پایان مهلت واردات خودروهای گذرموقت در تاریخ ۳۱ تیرماه، مقرر شد خودروهایی که هم ‌اکنون در گمرک سازمان منطقه آزاد ارس موجود بوده و دارای حداکثر ۱۰ سال عمر هستند و متقاضی تبدیل به خودروهای گذرموقت هستند، امکان انجام تمامی تشریفات و امور اداری مربوطه را داشته باشند.

جعفرلو ادامه داد: همچنین خودروهایی که شماره شاسی آنها تا پیش از پایان مهلت قانونی، از سوی شرکت ‌های واردکننده طی مکاتبه رسمی به سازمان منطقه آزاد ارس اعلام شده است نیز مشمول این تصمیم خواهند بود و تمامی مراحل گمرکی و اداری آنها توسط گمرک سازمان منطقه آزاد ارس انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این تصمیم ضمن جلوگیری از بلاتکلیفی خودروهای موجود، زمینه تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ های جاری و تسهیل فرآیندهای اجرایی را فراهم کرده و گامی مؤثر در جهت حمایت از فعالان حوزه واردات خودرو و ارتقای خدمات گمرکی در منطقه آزاد ارس به شمار می ‌رود.

مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با رویکرد تسهیل ‌گری، رفع موانع اداری و حمایت از فعالان اقتصادی، همچنان پیگیر اصلاح و بهبود فرآیندهای مرتبط با تجارت، سرمایه ‌گذاری و واردات در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد است.
انتهای پیام/