به گارش نصر، ناصر عتباتی شامگاه چهارشنبه در جلسه قضایی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آقای شهیدان افزود: ملت ایران همواره قدردان ایثار و فداکاری شهدا بوده و مسیر عزت و استقلال کشور را با تکیه بر آرمان‌های آنان ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه خون پاک شهدا ضامن اقتدار و امنیت کشور است، افزود: عاملان جنایت علیه مردم و شهدای کشور بدون تردید پاسخ اقدامات خود را خواهند گرفت و انتقام خون شهدا و امام شهید از عاملان این جنایت‌ها گرفته خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، بر ضرورت هوشیاری بیش از پیش دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: با توجه به موقعیت مرزی استان، لازم است دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی با هماهنگی و اشراف اطلاعاتی، از هرگونه تهدید احتمالی پیشگیری کرده و امنیت پایدار منطقه را حفظ کنند.
عتباتی همکاری میان دستگاه قضایی و ضابطان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تعامل سازنده میان دادگستری، نیروهای انتظامی و سایر ضابطان، زمینه افزایش اثربخشی اقدامات قانونی و ارتقای امنیت را فراهم کرده است.
وی اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها را از مهم‌ترین ارکان تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: مردم زمانی عدالت را به‌طور ملموس احساس می‌کنند که آرای صادره بدون تأخیر و به‌طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت، اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه قضایی آسیب خواهد دید.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: اجرای کامل آرای قضایی نیازمند پیگیری مستمر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی است و نباید اجازه داد محکومان با سوءاستفاده از خلاها یا تعلل در اجرای قانون، از مجازات قانونی بگریزند.
وی با اشاره به آثار اجتماعی اجرا نشدن احکام، گفت: نیمه‌تمام ماندن اجرای آرای قضایی، علاوه بر تضییع حقوق شاکیان، می‌تواند آثار و پیامدهای منفی اجتماعی به دنبال داشته باشد به همین دلیل لازم است همه ظرفیت‌های موجود اعم از توان ضابطان، امکانات انتظامی، ابزارهای قانونی و هماهنگی‌های بین‌بخشی برای شناسایی و دستگیری محکومان و اجرای کامل آرای دادگاه‌ها به‌کار گرفته شود تا ضمن صیانت از حقوق مردم، از بازتولید جرائم نیز جلوگیری شود.
عتباتی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطان برای شناسایی و دستگیری محکومان متواری تأکید کرد و افزود: اجرای کامل احکام، ضمن صیانت از حقوق مردم، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و افزایش امنیت عمومی در جامعه دارد.
وی همچنین با اشاره به انتظار عمومی از مجموعه‌های قضایی و انتظامی اظهار کرد: تأمین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی مردم از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول است و تحقق این هدف، همکاری و هماهنگی مستمر میان نهادهای مرتبط را می‌طلبد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: حفظ امنیت، اجرای عدالت، صیانت از حقوق عامه و مقابله قاطع با قانون‌شکنان، نیازمند عزم مشترک همه دستگاه‌های مسئول است و دستگاه قضایی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، در مسیر تأمین امنیت و حفظ حقوق مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
انتهای پیام/