به گزارش نصر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگویی، در پاسخ به این پرسش که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، اما هنوز بسیاری از زیرساخت‌هایش کامل نیست. چرا سازمان ثبت پیش از آماده‌سازی بستر اجرایی وارد فاز اجرای قانون شد، گفت: در این قانون از دو سامانه اسم برده شده است، اولین سامانه، سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که این سامانه قبل از تصویب قانون هم وجود داشته و باز طراحی‌اش هم انجام شده؛ همان سامانه‌ای است که دفاتر اسناد رسمی اسناد انتقال و هر نوع سند تنظیمی را در این سامانه ثبت می‌کنند. این سامانه در حال حاضر وجود دارد و در ماده ۱ قانون الزام هم به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: دومین سامانه، سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون یا سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است. قرار بود که یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون راه‌اندازی شود که این سامانه از دوازدهم آذرماه سال گذشته به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. در حال حاضر بیش از ۷ هزار ادعا در این سامانه ثبت شده؛ بنابراین سامانه در حال فعالیت است اما راه‌اندازی رسمی این سامانه که باید به دستور ریاست محترم قوه قضاییه صورت بگیرد، با توجه به اینکه کشور در شرایط خاصی بوده است و چون موارد قانونی از زمان راه‌اندازی رسمی محاسبه می‌شود، با تاخیر مواجه شده و البته سامانه ثبت ادعا از تاریخ یکم خرداد ماه سال جاری به دستور رئیس قوه قضائیه راه اندازی رسمی شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و اموال کشور گفت: در مورد سایر زیرساخت‌ها، از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که باید برای این قانون مصوب می‌شد، ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه بوده و ۸ آیین‌نامه توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود. از ۶ آیین‌نامه قوه قضاییه، ۵ آیین‌نامه که کاربردی و مربوط به اجرای قانون بوده، توسط قوه قضاییه تصویب شده است همچنین ۵ آیین‌نامه هم از ۸ آیین‌نامه هیئت وزیران مصوب شده؛ بنابراین در حال حاضر ۳ آیین‌نامه برای تصویب هیئت وزیران باقی مانده است.
قویدل درباره اسناد مالکیت سبزرنگ که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام می‌شوند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار برگ سند سبز رنگ صادر شده است که مشمول این قانون هستند. اینکه ما می‌گوییم مشمول قانون یعنی چه؟ یعنی باید برای انجام معاملات املاک دارای سند سبز رنگ، پیش‌نویس قرارداد تنظیم شود یا قرارداد یکسان. پیش‌نویس قرارداد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد. قانون الزام از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳، لازم الاجرا شد و از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق کاتب و خودنویس، انجام شد و امکان تنظیم پیش‌نویس قرارداد از پانزدهم مرداد سال ۱۴۰۳ مهیا شده است. تا الان بیش از ۱۷۰ هزار پیش‌نویس قرارداد تنظیم شده که منجر به تنظیم سند رسمی در دفترخانه شده است بنابراین قانون اجرا شده است. در مورد قراردادهای یکسان هم نمونه و انواع این قراردادها از ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه قرار داده شده و در حال حاضر هم بیش از ۹۳۰۰ قرارداد یکسان تنظیم شده است.
وی درباره اینکه مجلس معتقد است که سازمان ثبت عملاً بازار را به سمت انحصار سکو کاتب برده و سکوی کاتب به نوعی بازوی انحصاری سازمان ثبت، کانون سردفتران شده نظر شما در این خصوص چیست، تصریح کرد: در حال حاضر برای خدماتی که در سکوی کاتب به مردم ارائه می‌شود هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که این سکو منافعی برای دسته یا گروه یا اشخاص خاصی دارد. سرورهای این سکو در دست و اختیار و تصرف سازمان ثبت است و اساساً این سامانه، درست است که سرمایه‌گذاری سردفترها را داشته، اما متعلق به سازمان ثبت است و دو سکو از سکوهای بخش خصوصی هم این امکان را پیدا کردند که در این زمینه خدمات ارائه دهند. ضمن اینکه سامانه خودنویس متعلق به وزارت راه و شهرسازی است و ارتباطی با سردفتران ندارد.
قویدل گفت: هیچ موردی نبوده است برای اینکه کسی بخواهد قرارداد پیش‌نویس یا قرارداد یکسان را تنظیم کند و برای ثبت آن در سامانه با مشکل مواجه شده باشد، این ثبت چه از طریق خودنویس، چه از طریق سکوهای خصوصی و چه از طریق کاتب باشد، هیچ تفاوتی نمی‌کند. ضمن اینکه در سکوی کاتب هم هزینه‌ای از مردم بابت این ثبت قراردادها وصول نمی‌شود که این برداشت شود که منافعی برای دسته یا گروه خاصی وجود دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه با توجه به اینکه تصویب این قانون با هدف حذف معاملات غیررسمی بوده،  آیا امروز این هدف محقق شده است یا همچنان بخش عمده بازار مسکن، خارج از چرخه رسمی انجام می‌شود؟ گفت: به نظر من به این صورت نیست و قانون به صورت ناقص اجرا نمی‌شود، براساس ماده ۱ قانون یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ماده ۱۰، همه املاکی که دارای سند مالکیت هستند مشمول این قانون می‌شوند. بنابراین از زمانی که راه‌اندازی رسمی انجام شود، آن مهلت زمان یک‌ساله شروع می‌شود ضمن اینکه مطابق تبصره ۴ این قانون، بیش از ۹ میلیون و سیصد هزار سندی که صادر شده، مشمول این قانون است و در حال حاضر معاملاتشان منطبق با این قانون انجام می‌شود.
قویدل گفت: بنابراین زمانی که سامانه موضوع ماده ۱۰ که راه‌اندازی شود، یک سال بعد از آن نیز، همه اسناد مالکیت مشمول این قانون می‌شود. نکته دیگر این است که در مورد املاکی که فاقد سند مالکیت هستند، طبیعتاً معاملاتی که در مورد این املاک انجام می‌شود الان به صورت عادی است و بعد از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ هم شخص باید ادعایش را ثبت کند و در همان سامانه ماده ۱۰ معامله‌اش را ثبت کند. منتها این ثبت معامله که انجام می‌شود، همچنان درست در سامانه ثبت می‌شود، ولی معامله عادی است چون این ملک سند ندارد. بنابراین قانون به هیچ عنوان به صورت ناقص اجرا نشده است. در حال حاضر معاملات منطبق با قانون الزام، پیش‌نویس قرارداد، قرارداد یکسان تنظیم می‌شود و راه‌اندازی رسمی سامانه هم به زودی ان‌شاءالله اعلام خواهد شد. درحال حاضر از راه‌اندازی آزمایشی این سامانه بیش از ۵ ماه است که می‌گذرد و امکان ثبت ادعا هم در آن وجود دارد.
انتهای پیام/