به گزازش نصر؛ در حالی که طی روزهای اخیر خبر لغو تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی با پیگری استاندار گیلان خارج از محدوده قانونی منتشر شده بود، اکنون انتشار نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، جزئیات بیشتری از مبنای حقوقی این تصمیم را روشن کرده است.
بر اساس این نامه که خطاب به معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور صادر شده، موضوع در پاسخ به نامه شرکت ایران‌خودرو و همچنین مکاتبه استاندار گیلان درباره تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد #انزلی در استان‌های همجوار بررسی شده است.
در این نامه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات هیئت وزیران، تصریح کرده است که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً در چارچوب قوانین بالادستی امکان‌پذیر است و استانداران، پلیس راهور یا سایر دستگاه‌های اجرایی اختیار توسعه این محدوده را ندارند.
همچنین در این سند آمده است که تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان برخی استانداری‌ها برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده قانونی، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
این نامه همچنین به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند که پیش‌تر مصوبه مشابهی درباره امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس در خارج از محدوده قانونی را ابطال کرده بود و بر همین اساس، هرگونه توسعه محدوده تردد نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است.
انتهای پیام/