به گزارش نصر، سیدعلی مدنی‌ زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، گفت: به حمدالله، این مسیر در نهایت به پیروزی ملت ایران منجر شد و میدان و خیابان، در کنار دولت، این پیروزی را رقم زدند. جنگ میدان به پایان رسیده است، اما می‌توان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و اکنون باید وارد جهاد اقتصادی شویم.
وی افزود: سرداران و افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا همان‌گونه که در میدان پیروز شدیم، در عرصه اقتصادی نیز به پیروزی برسیم.
مدنی‌زاده با بیان اینکه کشور در سال پیش‌رو ممکن است همچنان با شرایط خاص سال گذشته و آثار جنگ مواجه باشد، اظهار کرد: در حال حاضر با تورم بالا مواجه هستیم و همان‌طور که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی نیز گزارش دادند، رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده است. بنابراین همه مسئولان اقتصادی وظیفه دارند با تورم و رکود اقتصادی مقابله کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر به شرایط ایجادشده پس از جنگ به‌درستی نگاه کنیم، فرصت‌هایی برای کشور فراهم شده است که می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای اداره اقتصاد ایران را فراهم کند. مردم برای تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند افق، امید و اطمینان هستند و بر همین اساس باید تصویری روشن از آینده اقتصاد کشور ترسیم شود.
وی با تأکید بر ضرورت ترسیم افق ده‌ساله برای اقتصاد ایران گفت: پیشنهاد من این است که به افق ۱۴۱۴ فکر کنیم؛ اینکه ایران ۱۴۱۴ چگونه خواهد بود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و چه فرصت‌هایی برای ساختن آن پیش‌روی ماست. علت انتخاب این افق زمانی آن است که به دلیل تحولات سریع فناوری و تغییرات پرشتاب جهانی، نمی‌توان افق‌های بسیار طولانی‌مدت را با دقت بالا ترسیم کرد.
مدنی‌زاده افزود: سیاست‌های اقتصادی و حتی سیاست‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید مبتنی بر این باشد که هدف ده سال آینده کشور را چگونه تعریف می‌کنیم. ایران در افق ۱۴۱۴ باید کشوری با مشارکت بالای مردم در اقتصاد باشد؛ زیرا اقتصادی که تاکنون اداره کرده‌ایم، عمدتاً دولت‌محور بوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی در آن نداشته‌اند.
وی عدالت اقتصادی و اجتماعی را دومین محور مهم در تصویر آینده ایران دانست و گفت: با وجود شعارهای فراوان درباره عدالت، بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در عمل نتیجه معکوس داشته‌اند. ایران آینده باید ایرانی باشد که عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن محقق شده باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت‌های ایجادشده پس از جنگ تصریح کرد: پس از این جنگ، اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی در میان آحاد ملت شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌عنوان سوختی برای تولید در اقتصاد عمل کند و زمینه هم‌افزایی اجزای مختلف تولید و پیوند مردم با یکدیگر را فراهم آورد تا بتوانیم بازسازی و نوسازی ایران را رقم بزنیم.
وی افزود: تأکید من بر مفهوم نوسازی است. نوسازی از نوسازی فکری در سیاست‌گذاری اقتصادی آغاز می‌شود و سپس به نوسازی در تولید و رشد اقتصادی می‌رسد. کارخانه‌هایی که تخریب شده‌اند باید بازسازی شوند و صنایعی که تاکنون وجود نداشته‌اند باید ایجاد شوند؛ اما همه این‌ها نیازمند یک بستر اقتصادی مناسب است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذاری نیز بدون ثبات، امنیت اقتصادی، کارایی در اقتصاد و عدالت‌محوری شکل نمی‌گیرد. اگر این عوامل در کنار هم قرار گیرند، سرمایه‌گذاری با نرخ بالا و در پی آن تولید محقق خواهد شد.
وی کنترل تورم را شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی دانست و اظهار کرد: با وجود تورم بالا، نااطمینانی از اقتصاد از بین نمی‌رود. بنابراین برای ایجاد بستری که سرمایه‌گذاری بر روی آن شکل بگیرد، باید تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در تشریح محورهای اصلی بستر اقتصادی کشور گفت: اگر این بستر را به شکل یک هرم تصور کنیم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، گفت: به حمدالله، این مسیر در نهایت به پیروزی ملت ایران منجر شد و میدان و خیابان، در کنار دولت، این پیروزی را رقم زدند. جنگ میدان به پایان رسیده است، اما می‌توان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و اکنون باید وارد جهاد اقتصادی شویم.
وی افزود: سرداران و افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا همان‌گونه که در میدان پیروز شدیم، در عرصه اقتصادی نیز به پیروزی برسیم.
مدنی‌زاده با بیان اینکه کشور در سال پیش‌رو ممکن است همچنان با شرایط خاص سال گذشته و آثار جنگ مواجه باشد، اظهار کرد: در حال حاضر با تورم بالا مواجه هستیم و همان‌طور که رئیس‌کل محترم بانک مرکزی نیز گزارش دادند، رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده است. بنابراین همه مسئولان اقتصادی وظیفه دارند با تورم و رکود اقتصادی مقابله کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر به شرایط ایجادشده پس از جنگ به‌درستی نگاه کنیم، فرصت‌هایی برای کشور فراهم شده است که می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای اداره اقتصاد ایران را فراهم کند. مردم برای تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند افق، امید و اطمینان هستند و بر همین اساس باید تصویری روشن از آینده اقتصاد کشور ترسیم شود.
وی با تأکید بر ضرورت ترسیم افق ده‌ساله برای اقتصاد ایران گفت: پیشنهاد من این است که به افق ۱۴۱۴ فکر کنیم؛ اینکه ایران ۱۴۱۴ چگونه خواهد بود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و چه فرصت‌هایی برای ساختن آن پیش‌روی ماست. علت انتخاب این افق زمانی آن است که به دلیل تحولات سریع فناوری و تغییرات پرشتاب جهانی، نمی‌توان افق‌های بسیار طولانی‌مدت را با دقت بالا ترسیم کرد.
مدنی‌زاده افزود: سیاست‌های اقتصادی و حتی سیاست‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید مبتنی بر این باشد که هدف ده سال آینده کشور را چگونه تعریف می‌کنیم. ایران در افق ۱۴۱۴ باید کشوری با مشارکت بالای مردم در اقتصاد باشد؛ زیرا اقتصادی که تاکنون اداره کرده‌ایم، عمدتاً دولت‌محور بوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی در آن نداشته‌اند.
وی عدالت اقتصادی و اجتماعی را دومین محور مهم در تصویر آینده ایران دانست و گفت: با وجود شعارهای فراوان درباره عدالت، بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در عمل نتیجه معکوس داشته‌اند. ایران آینده باید ایرانی باشد که عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن محقق شده باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت‌های ایجادشده پس از جنگ تصریح کرد: پس از این جنگ، اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی در میان آحاد ملت شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌عنوان سوختی برای تولید در اقتصاد عمل کند و زمینه هم‌افزایی اجزای مختلف تولید و پیوند مردم با یکدیگر را فراهم آورد تا بتوانیم بازسازی و نوسازی ایران را رقم بزنیم.
وی افزود: تأکید من بر مفهوم نوسازی است. نوسازی از نوسازی فکری در سیاست‌گذاری اقتصادی آغاز می‌شود و سپس به نوسازی در تولید و رشد اقتصادی می‌رسد. کارخانه‌هایی که تخریب شده‌اند باید بازسازی شوند و صنایعی که تاکنون وجود نداشته‌اند باید ایجاد شوند؛ اما همه این‌ها نیازمند یک بستر اقتصادی مناسب است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذاری نیز بدون ثبات، امنیت اقتصادی، کارایی در اقتصاد و عدالت‌محوری شکل نمی‌گیرد. اگر این عوامل در کنار هم قرار گیرند، سرمایه‌گذاری با نرخ بالا و در پی آن تولید محقق خواهد شد.
وی کنترل تورم را شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی دانست و اظهار کرد: با وجود تورم بالا، نااطمینانی از اقتصاد از بین نمی‌رود. بنابراین برای ایجاد بستری که سرمایه‌گذاری بر روی آن شکل بگیرد، باید تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در تشریح محورهای اصلی بستر اقتصادی کشور گفت: اگر این بستر را به شکل یک هرم تصور کنیم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.
وی افزود: اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اتفاق نیفتد، قطعاً کنترل تورم محقق نخواهد شد. در همین راستا، دولت در کنار بانک مرکزی اصلاحات ارزی را از سال گذشته آغاز کرده و از ابتدای سال نیز پروژه کنترل تورم با جدیت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح بانک‌ها از بانک آینده آغاز شده و بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیز در دستور کار قرار دارند. همچنین بانک‌های دولتی یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند تا با اصلاح ترازنامه نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار بانکی، از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری شود.
وی اصلاح نظام نرخ‌ها در سیاست پولی را یکی دیگر از اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: متأسفانه سیاست‌های پولی کشور تاکنون به‌گونه‌ای نبوده که مانع ایجاد تورم شود. برای نمونه، چندین سال است که نرخ بازار بین‌بانکی حدود ۲۳ درصد بوده، در حالی که کشور تورم‌های بسیار متفاوتی، از ارقام پایین‌تر تا تورم‌های بالا، را تجربه کرده است، اما نرخ‌های بانکی متناس ب با این شرایط تغییر نکرده‌اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری پولی بوده است. سیاست پولی باید پیام روشنی به اقتصاد بدهد و نرخ‌های کوتاه‌مدت باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که انگیزه خروج منابع از بانک‌ها کاهش یابد. در حال حاضر، سپرده‌گذاران با نگهداری منابع خود در بانک‌ها از تورم مصون نمی‌مانند و همین موضوع باعث حرکت منابع به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و رمزارز شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک‌ها ضروری است، گفت: بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها باید از تأمین مالی خرد و بانکی بهره‌مند شوند. اگر بخواهیم رشد نقدینگی تورم‌زا نباشد، باید تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیر ابزارهای غیرتورمی‌تر و سنجیده‌تری انجام شود.
مدنی‌زاده افزود: ظرفیت استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تأمین مالی از روش‌های غیرتورمی‌تر اتفاق بیفتد. نظام بانکی باید بیشتر در خدمت بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها باشد و بنگاه‌های بزرگ نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه گفت: توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف در دستور کار قرار دارد. ایجاد صندوق‌های تضمین و طراحی ابزارهای متنوع می‌تواند به جذب منابع مردم در بورس و تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند.
وی افزود: خصوصی‌سازی حداکثری با استفاده از ظرفیت املاک، دارایی‌ها و صندوق‌های ارزی نیز در دستور کار قرار دارد. هفته گذشته نخستین مجوز صندوق‌های ارزی صادر شد و امیدواریم این صندوق‌ها بتوانند زمینه جذب سرمایه‌های مردم را فراهم کنند. همچنین در حوزه انرژی نیز ظرفیت‌های مهمی برای تأمین مالی وجود دارد.
مدنی‌زاده لایه دوم اصلاحات اقتصادی را مربوط به نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق دارایی‌های دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینه‌های دولت و تسویه بدهی‌های دولت از طریق اوراق از جمله برنامه‌های در دستور کار است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی اظهار کرد: سیاست گذشته ما عملاً به‌گونه‌ای بوده که نفت و منابع زیرزمینی از طریق یارانه‌ها مصرف شده‌اند. این مسئله ناشی از قواعد حاکم بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی بوده است. اگر به‌دنبال نوسازی فکری و نهادی هستیم، نباید منابعی را که می‌توانند درآمد و سرمایه‌گذاری بیشتری ایجاد کنند، وارد بودجه مصرفی کنیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هر آنچه از محل منابع زیرزمینی به دست می‌آید باید صرف سرمایه‌گذاری در کشور شود. منابع زیرزمینی نباید مصرف شوند، بلکه باید به پایه و سوخت سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. این هدف با اصلاح قانون و قواعد صندوق توسعه ملی قابل تحقق است و یکی از راهبردهای دولت در دوره پیش‌رو خواهد بود.
وی لایه سوم اصلاحات را مربوط به حوزه تولید و تجارت دانست و گفت: در حال حاضر موانع متعددی برای تولید ایجاد شده است؛ از ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه گرفته تا فشارهای حوزه تأمین ارز و مسائل مربوط به ترخیص کالا در گمرکات. تجارت کشور عملاً با این سیاست‌ها دچار اختلال شده و صدای فعالان اقتصادی نسبت به این قواعد و موانع بلند است.
مدنی‌زاده افزود: برنامه دولت رفع این موانع و گره‌هایی است که به دست خودمان برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌ایم. پس از پایان جنگ، امید داریم روابط اقتصادی کشور با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شود؛ هم از نظر جذب منابع و هم از نظر توسعه تجارت.
وی با تأکید بر ضرورت فناوری‌محور بودن جذب سرمایه و تجارت گفت: کشوری که سال‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده و رشد تولید آن تقریباً به صفر رسیده است، چاره‌ای ندارد جز اینکه هرگونه جذب سرمایه و تجارت را با محوریت ورود فناوری‌های جدید دنبال کند. جذب سرمایه باید به ورود فناوری و ارتقای تولید منجر شود.
وزیر اقتصاد در جمع‌بندی بخش تولید تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله، عبور از اقتصاد دستوری و حرکت به سمت خصوصی‌سازی حداکثری برای جلب مشارکت مردم در تولید است. یکی از مسیرهای سریع برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است.
وی افزود: مناطق آزاد ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی دارند. بسیاری از محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیری که در سرزمین اصلی برای تولید وجود دارد، در مناطق آزاد وجود ندارد و همین موضوع این مناطق را به یک ظرفیت بالقوه مهم برای توسعه تولید و جذب سرمایه تبدیل کرده است.
مدنی‌زاده در پایان گفت: برای ایجاد بستر اقتصادی مناسب، باید هرم اصلاحات اقتصادی را به‌درستی بازسازی کنیم؛ هرمی که در رأس آن نظام پولی و مالی کشور قرار دارد، در لایه بعدی نظام بودجه‌ریزی و در لایه دیگر حوزه تولید و تجارت. اگر این اصلاحات انجام نشود، تورم و نااطمینانی از بین نخواهد رفت و سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت.
وی افزود: لازمه تحقق این اصلاحات، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. هماهنگی و هم‌جهتی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، شرط لازم موفقیت برنامه‌های اصلاحی دولت است. اگر نظام حکمرانی اقتصادی هماهنگ و هم‌جهت شود، برنامه‌های اصلاحی دولت می‌تواند به نتیجه برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تحقق این مسیر یک شرط مهم دیگر نیز دارد و آن جوان‌گرایی و اعتماد به جوانان شایسته کشور است.
انتهای پیام/