به گزارش نصر، بررسی عملکرد سه سال اخیر این شورا نشان می‌دهد که مجموعاً ۲۷ نشست اصلی، ۴۷ جلسه کارگروهی، ۸۸ دستور جلسه، ۱۰۴ مصوبه استانی و ۸۱ پیشنهاد ملی و فراگیر در این دوره مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. همچنین بخشی از این مصوبات به مرحله اجرا رسیده و دستاوردهای ملموسی در حوزه‌های تولید، تجارت، مالیات، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی استان حاصل شده است.
سال ۱۴۰۲؛ تمرکز بر بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید
شورای گفت‌وگوی استان در سال ۱۴۰۲ با برگزاری ۷ نشست اصلی و ۱۷ جلسه کارگروهی، ۲۲ دستور جلسه را بررسی و ۲۹ مصوبه استانی و ۲۷ پیشنهاد ملی را تصویب کرد.
محیط کسب‌وکار مهم‌ترین محور جلسات این سال بود و موضوعاتی همچون تأمین ارز واحدهای تولیدی، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بحران آب استان، چالش‌های مالیاتی، مشکلات معادن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای صادراتی در دستور کار قرار گرفت.
پیگیری مستمر شورا در این سال به تحقق پنج دستاورد مهم منجر شد که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای استفاده از سازندگان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های تا سه سقف سازه‌ای، رفع مشکلات واحدهای صنایع غذایی در استفاده از لیبل و سلفون‌های چاپ‌شده، ابطال بند داوری سازمان صنایع کوچک در قراردادهای واگذاری، تعیین سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مرجع واحد صدور نشان حلال و حذف فرآیند استانداردسازی تینر فوری و تسهیل تولید و صادرات آن اشاره کرد.

سال ۱۴۰۳؛ ورود جدی به چالش‌های ارزی، انرژی و تجارت خارجی
در سال ۱۴۰۳ شورای گفت‌وگو با برگزاری ۸ نشست و ۱۵ جلسه کارگروهی، ۲۸ دستور جلسه را بررسی و ۳۷ مصوبه استانی و ۲۶ پیشنهاد ملی را تدوین کرد.
در این سال موضوعات تجارت خارجی، تولید، محیط کسب‌وکار، انرژی، مالیات و بازار پول و سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. مهم‌ترین محور جلسات، مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی ارز، ثبت سفارش، تخصیص ارز و موانع تجارت خارجی بود.
شورا در این سال با ارائه پیشنهادهای متعدد برای حذف نظام چندنرخی ارز، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، اصلاح فرآیند ثبت سفارش و تسهیل تجارت خارجی، نقش فعالی در انتقال مطالبات بخش خصوصی به سطوح ملی ایفا کرد.
همزمان، موضوع ناترازی انرژی و تأمین برق صنایع نیز به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شد و پیشنهاد تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تشکیل کارگروه تخصصی انرژی از مهم‌ترین خروجی‌های این دوره بود.
از جمله دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۳ می‌توان به اجرای برخی مصوبات مالیاتی مرتبط با شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، آغاز فعالیت کمیسیون اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی، جلوگیری از ارجاع پرونده‌های ارزی به تعزیرات تا تعیین تکلیف نهایی، تشکیل کارگروه پیگیری پرونده‌های معطل تخصیص ارز و تدوین برنامه منظم مدیریت قطعی برق صنایع اشاره کرد.

سال ۱۴۰۴؛ پیگیری ابرپروژه‌های توسعه‌ای
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در سال ۱۴۰۴ پرکارترین سال فعالیت خود را تجربه کرد. در این سال ۱۲ نشست رسمی و ۱۵ جلسه کارگروهی برگزار شد که حاصل آن بررسی ۳۸ دستور جلسه، تصویب ۳۸ مصوبه استانی و ارائه ۲۸ پیشنهاد ملی و فراگیر بود.
محور اصلی فعالیت‌های شورا در سال جاری، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و تدوین نقشه راه حفظ سرمایه و تولید ثروت استان بود. این گزارش راهبردی با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، احیای صنایع راکد، اصلاح سیاست‌های بانکی و ارزی، کاهش بروکراسی و هدایت منابع مالی به سمت تولید تدوین شد.
در این سال شورا ورود جدی به مسائل زیرساختی استان داشت و موضوعاتی نظیر ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، انتقال آب ارس، احیای دریاچه ارومیه، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، اصلاح نظام ارزی و بانکی، مشکلات مالیاتی، توسعه کریدورهای تجاری و رفع موانع شهرک‌های صنعتی را در دستور کار قرار داد.
از مهم‌ترین مطالبات ملی مطرح‌شده در سال ۱۴۰۴ می‌توان به تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، تشکیل نهاد مالی توسعه استانی، توسعه کریدور ارمنستان، تسریع پروژه انتقال آب ارس، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح نظام تخصیص ارز، حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش اختیارات مدیران بانکی اشاره کرد.

حرکت از حل مسائل بنگاه‌ها به پیگیری مسائل راهبردی توسعه استان
بررسی روند سه‌ساله فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی نشان می‌دهد که دامنه موضوعات مطرح‌شده از مسائل روزمره کسب‌وکارها و رفع موانع اجرایی، به سمت مسائل کلان توسعه‌ای استان حرکت کرده است.
در حالی که در سال ۱۴۰۲ تمرکز اصلی شورا بر بهبود محیط کسب‌وکار، رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بود، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ موضوعات راهبردی‌تری همچون ناترازی انرژی، بحران آب، اصلاح نظام بانکی و ارزی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری‌های کلان و افزایش اختیارات استانی در کانون توجه قرار گرفت.
این روند نشان می‌دهد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی علاوه بر ایفای نقش مؤثر در انعکاس مطالبات فعالان اقتصادی، به بستری برای طرح و پیگیری مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی استان تبدیل شده و می‌تواند در سال‌های آینده نیز نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی ایفا کند.
این نسخه ساختار خبری حرفه‌ای‌تری دارد و سه سال عملکرد را به‌صورت یک «روایت روندی» نشان می‌دهد؛ چیزی که برای انتشار در سایت اتاق بازرگانی، ویژه‌نامه عملکرد هیئت‌رئیسه یا گزارش سالانه بسیار مناسب‌تر از ارائه سه خبر جداگانه است.
انتهای پیام/