به گزارش نصر، در این نشست که با حضور نمایندگان مدیریت امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل ثبت اسناد و املاک تشکیل شد، آخرین وضعیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در استان و چالش‌های عملیاتی پیش‌روی آن به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از ویژگی‌های مهم این نشست، مشارکت ویدئوکنفرانسی و برخط (Online) رؤسای ادارات ثبت اسناد و املاک، مدیران جهاد کشاورزی و رؤسای امور اراضی ۶ شهرستان هدف بود؛ اقدامی که با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی، هماهنگی بیشتر میدانی و کاهش موازی‌کاری‌ها صورت گرفت.
حاضران در این ارتباط برخط، ضمن ارائه گزارش از وضعیت اجرای قانون در شهرستان‌های خود، مهم‌ترین مسائل و موانع میدانی از جمله مشکلات مربوط به تکمیل مدارک، تداخل کاربری‌ها، تعارضات احتمالی، و ضرورت تسریع در بررسی پرونده‌ها را مطرح کردند.
در این جلسه، پس از بازخوانی تکالیف قانونی مندرج در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی، بر لزوم تسریع در تشکیل کارگروه‌های شهرستانی، فعال‌سازی منظم جلسات این کارگروه‌ها و تکمیل دقیق و به‌موقع کاربرگ‌های مربوطه تأکید شد.
مدیران حاضر، با بررسی جزئیات فنی کاربرگ‌های اجرایی و فرم‌های اطلاعاتی، بر رفع ابهامات موجود در مسیر صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و روستایی و ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌های ذیربط توافق کردند تا از بروز برداشت‌های سلیقه‌ای و اختلاف نظرهای اجرایی جلوگیری شود.
در ادامه نشست، ضمن تشریح آثار و دستاوردهای اجرای دقیق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بر این نکته تأکید شد که اجرای کامل این قانون  موجب کاهش قابل‌توجه دعاوی حقوقی و قضایی مرتبط با مالکیت اراضی ، زمینه‌ساز حذف تدریجی معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای، عامل مؤثر در هویت‌بخشی و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی کشاورزی و روستایی  و بسترساز برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهره‌برداری بهینه از اراضی و جلوگیری از خردشدگی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز خواهد بود.
در پایان این نشست، با اجماع حاضران مقرر شد ادارات شهرستانی، بر اساس برش‌ها و سهمیه‌های تعیین‌شده برای هر شهرستان، گزارش پیشرفت عملیات اجرایی قانون الزام را به‌صورت مستمر و دوره‌ای به کارگروه استانی ارسال کنند تا ضمن پایش دقیق روند اجرا، تصمیم‌های اصلاحی و حمایتی لازم در سطح استان به‌موقع اتخاذ شود.
همچنین تأکید شد آموزش و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران، کشاورزان و ساکنان روستاها در خصوص مزایا و الزامات ثبت رسمی معاملات، به‌عنوان یکی از محورهای مهم اجرای قانون، در دستور کار مشترک دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.
انتهای پیام/