به گزارش نصر، «حسین امانی» در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تجاوز دشمنان به میهن اسلامی که به شهادت ولی‌امر مسلمین، جمعی از سرداران جبهه مقاومت و هم‌وطنان بی‌دفاع انجامید، جامعه بیش از هر زمان دیگری به حفظ آرامش و ثبات روانی نیاز دارد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، افزود: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود با درک شرایط موجود و رعایت حال یکدیگر، از هرگونه رفتار پرخطر و استفاده از مواد محترقه و منفجره که موجب سلب آسایش عمومی و تهدید سلامت افراد می‌شود، اکیداً خودداری کنند.
دادستان جلفا تصریح کرد: در همین راستا، دستورات قضایی لازم به تمامی ضابطان ابلاغ شده است تا با افراد متخلفی که از طریق ایجاد حریق یا استفاده از مواد منفجره، امنیت و آرامش شهروندان را مختل می‌کنند، برخورد قاطع قانونی صورت گرفته و پرونده آنان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شود.
به گزارش ایرنا قرارگیری کشور در شرایط جنگی، بروز درگیری‌های نظامی و داغدار بودن ملت ایران در پی حوادث تلخ اخیر و شهادت جمعی از هم‌وطنان و مقامات عالی‌رتبه کشور، وضعیت روانی و اجتماعی جامعه را در شرایطی کاملاً حساس، آسیب‌پذیر و استثنایی قرار داده است.
مراسم چهارشنبه آخر سال در ادوار گذشته عمدتاً با دغدغه‌های ایمنی، پیشگیری از حوادث جسمانی و خسارات مالی همراه بود؛ اما در برهه حساس کنونی، ماهیت و ابعاد این مسئله دستخوش تغییرات بنیادین شده است.
در چنین فضای پرالتهابی، استفاده از مواد محترقه، منفجره و ایجاد صداهای مهیب، دیگر تنها یک ناهنجاری اجتماعی یا خطر فیزیکی مقطعی تلقی نمی‌شود.
این‌گونه اقدامات در شرایط جنگی، تداعی‌کننده صدای انفجار و تنش‌های نظامی است و مستقیماً امنیت روانی شهروندان را هدف قرار می‌دهد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تشدید اضطراب عمومی، ایجاد رعب و وحشت و بروز آسیب‌های روحی جبران‌ناپذیر در میان خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و سالمندان منجر شود.
بر همین اساس، رویکرد دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی و امنیتی در سال جاری، از سطح «پیشگیری از حوادث محلی» به سطح کلان «صیانت از امنیت ملی و آرامش روانی جامعه در شرایط بحران» ارتقا یافته است.
هشدارهای بی‌سابقه دادستانی‌ها، اعلام جرم‌انگاری شدیدتر برای برهم‌زنندگان نظم عمومی و صدور دستورات قاطع به ضابطان قضایی، ریشه در این ضرورت استراتژیک دارد که در زمان بروز تهدیدات خارجی، حفظ انسجام داخلی، مراعات حال عمومی و جلوگیری از هرگونه هراس‌آفرینی کاذب در داخل کشور، خط قرمز و مهم‌ترین اولویت نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/