به گزارش نصر به نقل از ایسنا، حسین میرزایی با اشاره به پیشنهاد مجلس مبنی بر تلفیق یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت ادغامی آن به مشمولان اظهار کرد: این بحث در مجلس مطرح و ادله مختلفی نیز مورد توجه قرار گرفت اما بعد از منتفی شدن آن، قرار شد سال آینده ۷۸ میلیون ایرانی یارانه 45 هزار و500 هزار تومانی را دریافت و ۶۰ میلیون ایرانی طرح حمایت معیشتی را بگیرند.
وی در خصوص ادله دولت در راستای رد طرح ادغام این دو یارانه گفت: ما در وزارت تعاون ۶۰ میلیون نفری که اولویت بالاتر برای دریافت یارانه حمایت معیشتی را داشتند، شناسایی کرده بودیم و اگر سهم این افراد کم می شد و مبلغ ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خانوار یک نفره به ۷۲ هزار تومان تقلیل پیدا می کرد، افراد ضرر می کردند.
میرزایی ادامه داد: بسیاری افراد مشمول در استانهای محروم و مناطق روستایی و حاشیه شهرها بودند و ما آن ها را در زندگی روزمره رصد نکردیم.
این افراد ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانواده از مجموع ۱۹ میلیون خانوار هستند که حتی خودرو هم ندارند و قطعا بنزین سوبسیدی را هم دریافت نمی کنند که از هر جهت ادغام برای این افراد ضررهایی به همراه داشت.
وی یادآور شد: ما ادله خود را مطرح و شیوه شناسایی را از محل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای نماینده‌های مجلس ارائه دادیم و در نتیجه مجلس متقاعد و بنا شد با همین رویه پیش رویم و در خرداد ماه ۹۹ اولین مرحله پایش را پشت سر بگذاریم.
میرزایی خاطرنشان کرد: بنا شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران خرداد و آذر هر سال یکبار کل جامعه هدف که متقاضی طرح حمایت معیشتی هستند، بررسی شوند که تا امروز حدود ۱۹ میلیون خانوار حمایت این طرح را دریافت می کنند و افراد دیگری که متقاضی هستند و در لیست یارانه بگیران نبودند، یکبار دیگر در خرداد بررسی شوند.
وی ادامه داد: در مرحله بررسی خرداد ماه سال آینده، امکان دارد برخی افراد مشمول نباشند ولی با بررسی شرایط معیشت شان، به عنوان مشمول وارد طرح و به لیست اضافه شوند؛ همچنین امکان دارد تمکن مالی برخی افراد افزایش و اولویت آنها کاهش یابد و علی القاعده از لیست مشمولان خارج شوند.
میرزایی خاطرنشان کرد: عده‌ای از مردم اطلاعات موجود در حساب شان را پذیرفته‌اند اما اعلام می دارند این مبالغ متعلق به صاحب کاران یا افراد خانواده آنهاست. روی سخن ما، با نظام اقتصاد توام با مسئولیت است؛ یعنی اگر مبلغی به حساب کسی واریز می شود، فرد باید مسئولیت آن را بپذیرد.
وی افزود: فردی ممکن است ادعا کند یک موسسه خیریه راه اندازی کرده، در حالی که در هیچ جای دنیا اجازه ایجاد موسسه خیریه را به افراد معمولی نمی دهند.
میرزایی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت میکرد، گفت: یکی از محمل های جدی در بحث پولشویی در کل دنیا، همین موسسات خیریه هستند پس بنابراین افرادی که به هر نحوی موسسه خیریه دارند یا اقدام مالی به نیابت از دیگران انجام می دهند، باید ساختار حقوقی لازم را ایجاد کنند و پول ها به یک حساب حقوقی واریز شود.
انتهای پیام/