به گزارش نصر، فصل پایانی هر سال، گمانه زنی ها درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد کارگران اوج می گیرد؛ جلساتی که می بایست با حضور و تفاهم سه ضلع جامعه کار ایران یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و مبنای پرداخت میلیون ها نفری باشد که از دستگاههای اجرایی گرفته تا کارگاههای کوچک تحت حمایت قانون کار، به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.
ایرنا نوشت: بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در ایران قرارداد کارگری دارند که دایره وسیعی از کارگران ساده تا مهندسان و حتی مدیران شرکت ها و صنایع بزرگ را در بر می گیرد اما وظیفه شورای عالی کار، طبق قانون کار، تعیین حداقل دستمزد قشر کارگر است که در تعیین آن باید عوامل و متغیرهایی چون نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار لحاظ شود.
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی این روزها در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که معیشت کارگران از دو ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته؛ نخست نرخ تورم که مرکز آمار ایران عدد آن را در دوره یکساله منتهی به پایان دی ماه امسال ۴۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن را در پایان دی ماه ۶۰ درصد اعلام کرده است و نیز حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی؛ هرچند دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان بابت هر شهروند سعی دارد بخشی از قدرت خرید خانوارها را در برابر تغییر قیمت کالاهای اساسی حفظ کند اما چشم انداز تورمی این تصمیم برای ماههای آینده غیرقابل کتمان است و به همین دلیل می تواند سفره کارگران را تحت تاثیر خود قرار داده و کوچک کند.
انتهای پیام/