به گزارش نصر، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی نظیر ناترازی انرژی، تورم مزمن و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، نحوه تعامل دولت و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند.
بر همین اساس فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی امروز در نشستی صریح و سازنده با مدیرکل امور مالیاتی استان، بر این نکته تأکید کردند که مسئله اصلی فعالان اقتصادی، اصل پرداخت مالیات نیست، بلکه رعایت عدالت و انصاف در فرآیند وصول و همچنین اجرای کامل و به‌موقع قوانین حمایتی است.
از نگاه رئیس اتاق بازرگانی، در حالی که بودجه سنگین ۶۴۰ هزار میلیارد ریالی برای وصول مالیات در سال آتی در نظر گرفته شده است، عدم انعطاف‌پذیری سازمان مالیاتی و اِعمال فشارهای بیش از توان واقعی، نه تنها منجر به تحقق این ارقام نخواهد شد، بلکه فرآیند تولید و صادرات را مختل می‌کند.
این نشست حول محورهایی چون اجرای مغفول‌مانده معافیت‌های قانونی شهرک‌های صنعتی، تأخیرهای چندماهه در بازگشت ارزش افزوده صادراتی که سرمایه در گردش تولیدکننده را قفل می‌کند، و ضرورت اصلاح ساختار هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برای تضمین شفافیت و بی‌طرفی، به بحث و بررسی عمیق چالش‌ها پرداخت.
در این جلسه، اجرای ناقص معافیت‌های قانونی، تأخیر طولانی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادراتی و لزوم شفافیت در صدور آرای حل اختلاف، به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی مطرح شد.

معافیت‌های قانونی مالیاتی اجرا نمی‌شود
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با تأکید بر اینکه مشکل بخش خصوصی پرداخت مالیات نیست، گفت: در کنار وصول حق قانونی دولت، نباید حق بخش خصوصی ضایع شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان ابایی از پرداخت مالیات ندارد، اظهار کرد: برای سال آتی تحقق بودجه‌ای معادل ۶۴ همت ( ۶۴۰ هزار میلیارد ریال ) از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده است، اما پرداخت این مبلغ، قطعاً امکان ندارد و این مسئله منجر به عدم وصول مالیات و تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد شد.
ژائله موضع فعالان اقتصادی را کاملاً شفاف دانست و افزود: انتظار ما این است که مالیات بر اساس حق قانونی و منصفانه دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه به موضوع معافیت‌های قانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین موجود، برخی واحدها از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی که در شهرک‌های صنعتی انجام شده‌اند، مشمول معافیت‌های پنج تا هفت‌ساله هستند، اما در عمل این معافیت‌ها اجرایی نمی‌شود.
وی همچنین یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی را استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادراتی عنوان کرد و افزود: در زمان صادرات، مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پرداخت می‌شود، اما استرداد ارزش افزوده صادراتی آن به حساب فعالان اقتصادی با تأخیر طولانی همراه است.
وی اظهار کرد: اگر این استرداد به‌موقع انجام شود، درآمد ارزی کشور افزایش خواهد یافت و انگیزه صادرات نیز بیشتر می‌شود.
ژائله با اشاره به جمع‌آوری تدریجی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفت: این اقدام که یکی از عوامل فرار مالیاتی بود، در حال حذف شدن است و در گذشته نیز عملاً درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید محصولات صادراتی ایران بالاست و اگر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و ارز صادراتی در زمان کوتاه‌تری انجام شود، شاهد بازگشت بیشتر ارز به کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به تعدد پرونده‌های رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تعداد اتاق‌ها و ظرفیت رسیدگی موجود پاسخگوی حجم پرونده‌ها نیست و نیاز به افزایش دارد.

ضرورت شفافیت در آرای پرونده های مالیاتی
جمشید برزگر نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، بر لزوم رعایت و حفظ شأن ارباب‌رجوع در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و گفت: آرای صادره نباید چند روز بعد و بدون حضور نماینده بند (۳) نوشته شود، بلکه ضروری است، رأی یا در همان جلسه و با حضور نماینده بند (۳) تنظیم و صادر شود.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد، بروکراسی اداری بیش از این افزایش یابد، افزود: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و شفافیت در صدور آرا، نقش مهمی در جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی و کاهش نارضایتی‌ها دارد.
برزگر همچنین بر لزوم تخصیص و پرداخت به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد و اظهار داشت: بازگشت به‌موقع ارزش افزوده می‌تواند به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کرده و در نهایت منجر به ارتقای بهره‌وری و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شود.

مالیات حق دولت است، منصفانه اخذ شود
قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، اخذ مالیات را حق قانونی دولت دانست و گفت: مالیات بزرگ‌ترین ابزار تأمین مالی دولت‌هاست و حتی اگر دولتی از نظر منابع مالی غنی باشد و نیازی به وصول مالیات نداشته باشد، باز هم برای تحقق عدالت اجتماعی باید مالیات اخذ شود؛ چراکه مالیات ابزاری مهم برای توسعه کشور است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد بخش خصوصی در ایران افزود: واحدهای تولیدی، شرکت‌های تجاری و خدماتی با چالش‌های جدی از جمله ناترازی انرژی، تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، تورم مزمن و غیرقابل‌کنترل مواجه هستند و مجموعه این عوامل شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که فشارهای متعددی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است.
قویدل تأکید کرد: در چنین شرایطی اگر فشار مالیاتی بیش از توان واقعی بخش خصوصی باشد، نتیجه‌ای جز رکود، تعطیلی واحدهای اقتصادی و فرار سرمایه به دنبال نخواهد داشت؛ از این‌رو، انعطاف‌پذیری و تعامل بیشتر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید نگاه خود را نسبت به نحوه اخذ مالیات تغییر دهد، اظهار کرد: بخش خصوصی بازوی توانمند دولت و سازمان مالیاتی است، اما در حوزه بررسی دفاتر قانونی، تسامح و رویکرد حمایتی مشاهده نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است فعالان اقتصادی تمایل کمتری به تنظیم منظم و دقیق دفاتر قانونی داشته باشند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز همچنین به ترکیب اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این هیئت‌ها نمایندگان بند ۱، ۲ و بند ۳ حضور دارند و هر سه ضلع باید بی‌طرف باشند، اما در عمل این بی‌طرفی به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.

بخشودگی و تقسیط جرائم مالیاتی در استان به‌درستی اجرا نمی‌شود
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم بخشودگی و تقسیط جرائم و بدهی‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: در استان، قانون مربوط به بخشودگی و تقسیط جرائم مالیاتی که اجرای آن در اختیار مدیران‌کل قرار دارد، عملاً اجرا نمی‌شود و این موضوع به یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی افزود: تقسیط بدهی‌ها و حساب‌های مالیاتی باید به‌ صورت اصولی و منطبق با توان واقعی مؤدیان انجام شود تا فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.

مدارای سازمان امور مالیاتی لازمه شرایط دشوار تولید است
سید باقر شریف‌زاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای تأمین هزینه‌های دولت است، گفت: اساس سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که در کنار تأمین منابع دولت، اصلاح مسیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری نیز هموار شود.
وی با استناد به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای تولیدی کشور مالیات خود را به‌صورت شفاف پرداخت می‌کنند و عمده فشار مالیاتی نیز بر همین بخش شفاف وارد می‌شود، در حالی که این واحدها بیش از این توان پرداخت ندارند.
شریف‌زاده با اشاره به شرایط دشوار تولید تاکید کرد: در وضعیتی که واحدهای تولیدی با قطعی برق و گاز، ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و مشکلات متعدد دیگر مواجه هستند، ضروری است سازمان امور مالیاتی با رویکرد مسامحه و مدارا با تولیدکنندگان برخورد کند.
وی همچنین به چالش مالیات بر ارزش افزوده در داخل کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که یک واحد تولیدی با شرکت‌های دولتی قرارداد منعقد می‌کند، در همان ابتدا ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، اما دریافت مطالبات از آن شرکت‌ها گاه چند سال به طول می‌انجامد. در چنین شرایطی لازم است تقسیط، مدارا و تسهیل‌گری بیشتری برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود، به‌گونه‌ای که اصل بدهی متناسب با زمان وصول مطالبات پرداخت شود.

مهم‌ترین چالش موجود، سوءتفاهم میان بخش خصوصی و متولیان مالیاتی
سید طاها علوی، مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی هم گفت: دو دغدغه اصلی ما، مسئولیت در اجرای دقیق قانون و همزمان رعایت حقوق مؤدیان است و هنر واقعی در نظام مالیاتی، رعایت انصاف در این دو حوزه به‌ صورت توأمان است.
وی با تأکید بر رویکرد سازمان امور مالیاتی افزود: رویکرد اصلی سازمان، تحقق عدالت، تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت است و این اهداف جز با تعامل و همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و بخش دولتی محقق نخواهد شد. ما بخش خصوصی و تولید را در کنار یکدیگر می‌بینیم، نه در مقابل هم، و تلاش می‌کنیم موانع و مشکلات موجود را در حد توان برطرف کنیم.
علوی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مالیات اظهار کرد: بخشی از مشکلات ماهیت اجرایی دارد و بخشی نیز نیازمند اصلاح قوانین است که خارج از اختیارات اداره‌کل امور مالیاتی استان قرار دارد؛ با این حال، مهم‌ترین چالش موجود، سوءتفاهم میان بخش خصوصی و متولیان مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم انعطاف در وصول مالیات و تقسیط بدهی‌ها گفت: معتقدیم در شرایط فعلی باید در فرآیند وصول مالیات و تخصیص بدهی‌ها انعطاف بیشتری به خرج داد.
وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۹۸ رویه علی‌الرأس وجود داشت، اما پس از آن اصل بر صحت اظهارات مؤدی است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و در این زمینه انتظار می‌رود مأموران و مسئولان ذی‌ربط توجه ویژه‌ای داشته باشند.
علوی همچنین به وضعیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود: برای بهبود فرآیند رسیدگی، پیگیر تأمین فضای مناسب‌تر، بزرگ‌تر و مجزا برای هیئت‌های حل اختلاف هستیم و تلاش کرده‌ایم ساماندهی پرونده‌ها را با دقت بیشتری انجام دهیم.
وی گفت: تلاش می‌کنیم آرای هیئت‌های حل اختلاف به‌صورت همزمان و با حضور هر سه نماینده صادر شود تا شفافیت و عدالت در رسیدگی‌ها تقویت شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.
در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شده است.
انتهای پیام/