به گزارش نصر، شرایط کنونی اقتصادی، با وجود چالش‌های قیمتی، فرصتی برای تقویت ساختارهای نظارتی و احیای اعتماد عمومی فراهم کرده است. رویکرد کنونی بر ایجاد یک نظارت پیشگیرانه و سازنده تأکید دارد؛ نظارتی که نه تنها بر مجازات متخلفان، بلکه بر تسهیل جریان کالا و خدمات متمرکز است.
تأکید اخیر بر لزوم عدم رها کردن بازار، به معنای ورود قاطع به مقابله با هرگونه احتکار و سوءاستفاده است. این اقدامات شامل استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد لحظه‌ای قیمت‌ها و مسیر توزیع کالا از تولید تا مصرف خواهد بود تا هرگونه انحراف به سرعت شناسایی شود.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که شفافیت کامل در زنجیره تأمین و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره وضعیت موجودی و قیمت‌های مصوب، کلید اصلی کاهش نوسانات روانی بازار است. دولت و نهادهای ناظر با ارائه آمار قابل اتکا، می‌توانند ابهامات را برطرف کرده و به مصرف‌کنندگان اطمینان دهند که هیچ سودی غیرمنطقی و بدون مجوز در بازار حاکم نخواهد بود.
این رویکرد فعال و مبتنی بر داده، نه تنها موجب ثبات قیمت‌ها می‌شود، بلکه محیطی سالم برای فعالیت کسب‌وکارهای قانون‌مدار فراهم کرده و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار مهیا می‌سازد. انتظار می‌رود این تشدید نظارت‌ها، به زودی تأثیر ملموسی بر کاهش فشار معیشتی بر مردم بگذارد.
به قلم زهرا ژرفی مهر.
انتهای پیام/