به گزارش نصر، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی) مجلس و بررسی کلیات طرح مدیریت پسماند گفت: ما میزان تولید پسماند عادی‌مان در کشور سالانه دست‌کم ۲۱ میلیون تن است. خسارت ناشی از این عدم مدیریت پسماندهای شهری و خانگی ۱۰۷ همت است؛ ۱۰۷ همتی که هزینه‌های بهداشتی آن محاسبه نشده است.
اوضاع جایی بدتر می شود که نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی و ویژه و خطرناک داریم.
وی در ادامه اظهار کرد: زباله‌های خطرناکی که شاید در اطراف مناطق انتخابیه خیلی از شماها وجود دارد، بدون بی‌خطرسازی رهاسازی می‌شود؛ این یعنی فاجعه. حالا هزینه خسارتی که زباله‌های صنعتی به بار می‌آورند، باز هم بدون احتساب هزینه بهداشت و درمان و اثری که روی سلامت می‌گذارند، ۱۵۰۰ میلیارد همت است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه این روزها فصل بودجه بوده و سر ریال به ریال بودجه دولت و مجلس باهم در حال بحث هستند، تصریح کرد: ما با هم چک و چانه می‌زنیم، دولت به مجلس نکاتی می‌گوید، مجلس هم به دولت؛ اما دولت و مجلس چشم های خود را به روی این اعداد و رقم ها بسته اند. خسارتی که دارد به بار می‌آورد، در حوزه سرانه محیط زیست ۱۵۰۰ میلیارد است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه گردش مالی مافیا این حوزه، بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی و غیررسمی، بسیار بالاست، افزود: گردش مالی مافیا پسامند ۲۰۰ همت است. این رقم شوخی بردار نیست. چهار سال است که روی این قانون کار می‌کنیم، اما ویژه خواران پسماند این سرزمین، سلامت و امنیت مردم را به گروگان گرفته اند. می‌دانم که در مجلس هم ترددهایی دارند و لذا همه ماهایی که اینجا نشسته‌ایم باید و باید تلاش کنیم که این قانون به ریل اصلی خودش برگردد.
رفیعی با طرح این پرسش که مافیای پسماند چه می گوید، بیان کرد:  می‌گوید هر آنچه که مدیریت پسماند مشکل دارد، توسط شبکه های غیررسمی من باید مدیریت شود، اما هر جا که مشکل هست باید دولت هزینه پرداخت کند. امروز ما باید مقابل مافیا بایستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید دست مافیا را ببریم، خاطر نشان کرد: مافیا در قانون فعلی کاملاً مسلط است و کاملاً از خلأهای قانونی استفاده می‌کند و کارش را قانونی انجام می‌دهد. امروز اگر منبع آب شرب مردم آلوده می‌شود، قاضی ما فقط ۱۰ میلیون جریمه می‌کند، چون مبنای قانونی ندارد. بیایید کمک کنیم این قانون اصلاح شود.
انتهای پیام/