به گزارش نصر، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در این همایش، گفت: انتظار داریم در چنین جلساتی دیدگاه همه شوراها و نمایندگان واقعی کارگران شنیده و دیده شود و فضای رسانه‌ای و مجازی از طرح برنامه‌ها و تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده درباره دستمزد فاصله بگیرد.
وی با اشاره به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد افزود: در بحث‌های اقتصادی، همواره از وزن دستمزد در قیمت تمام‌شده صحبت می‌شود، در حالی که داده‌های رسمی نشان می‌دهد سهم واقعی دستمزد در اقتصاد بسیار محدود است. حتی در مشاغلی که دستمزد در برخی کارگاه‌ها چند برابر میانگین پرداخت می‌شود، وزن کلی آن در اقتصاد ناچیز باقی می‌ماند.
دبیرکل خانه کارگر با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که در فروردین‌ماه امسال منتشر شده است، تصریح کرد: بر اساس این گزارش‌ها، اثر افزایش دستمزد در سطح کلان، معادل تورم یک ماه کشور هم نیست.
این یعنی اگر سهمی به کارگران داده شود، در ابعاد کل اقتصاد، تأثیری بسیار محدود دارد. کارگران در نهایت حدود یک‌دوازدهم کل هزینه‌های اقتصاد را تشکیل می‌دهند و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز به‌هیچ‌وجه آن اثر بزرگی که برخی مدعی هستند را ایجاد نمی‌کند.
محجوب با اشاره به سابقه بررسی مزد منطقه‌ای در مجلس یادآور شد: این موضوع بارها در دوره‌های مختلف مطرح و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد، اما در نهایت به‌دلیل غیرقابل اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به اتفاق آرا رد شد.
هرچند مجلس مرجع بررسی سیاست‌های دستمزدی است، اما در مرحله اجرا، چنین طرح‌هایی قابلیت پیگیری عملی ندارند.
وی با تشریح ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر بیمه شده اجباری در کشور وجود دارند که بخش اصلی جامعه هدف سیاست‌های مزدی را تشکیل می‌دهند. از این میان، کارگران ساختمانی، بافندگان، رانندگان و سایر گروه‌های شغلی مشخص، سهم قابل توجهی دارند و برخی گروه‌ها مانند زنان خانه‌دار یا دانشجویان اساساً موضوع بحث مزدی نیستند.
محجوب با اشاره به ساختار کارگاه‌های کشور گفت: مطابق گزارش‌های رسمی، بیشترین تعداد کارگاه‌های فعال، کارگاه‌های کوچک و یک‌نفره هستند که اساساً مفهوم مزدبگیر در آنها موضوعیت ندارد. در مجموع، کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر حدود ۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، در حالی که ما در سطح ملی درباره حدود ۱۲ میلیون کارگر مزدبگیر صحبت می‌کنیم. این آمارها از دقیق‌ترین داده‌های موجود در کشور به شمار می‌روند.
وی تاکید کرد: علاوه بر مزدبگیران شاغل، جمعیت قابل‌توجهی از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز در دایره تأثیر سیاست‌های مزدی قرار می‌گیرند که شمار پرونده‌های آنها به بیش از ۴.۴ میلیون مورد می‌رسد.
وی با رد این ادعا که افزایش دستمزد می‌تواند به‌طور گسترده بنگاه‌ها را وارد زیان کند، تصریح کرد: این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیان‌دهی می‌کشاند، مبنای آماری محکمی ندارد. سهم دستمزد در مقایسه با تورم آن‌قدر ناچیز است که بزرگ‌نمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد می‌کند. ما درباره وزنی بسیار کوچک در ساختار هزینه صحبت می‌کنیم، اما آن را به مسأله‌ای بحرانی تبدیل کرده‌ایم.
دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد گفت: بحث ما صرفاً بحث قانونی نیست، بلکه موضوع اصلی به روح و فلسفه ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. پرسش اساسی این است که حداقل دستمزد در شرایط فعلی اقتصاد ایران چگونه باید تعیین شود. واقعیت این است که شرایط اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که صرف اتکا به رویکردهای گذشته دیگر پاسخگو نیست.
محجوب افزود: آثار کاهش تقاضا در اقتصاد به‌وضوح قابل مشاهده است. امروز بازار مسکن به دلیل قیمت‌های بالا وارد رکود شده و این موضوع به‌طور مستقیم از افت قدرت خرید ناشی می‌شود. ما بارها در جلسات مختلف، از جمله با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده‌ایم که مسکن باید در اولویت سیاست‌های حمایتی از جامعه کارگری قرار بگیرد، چراکه کاهش هزینه مسکن می‌تواند فشار تقاضا بر معیشت را کاهش دهد.
این نماینده کارگری با هشدار درباره پیامدهای ثابت ماندن واقعی دستمزدها تصریح کرد: اگر دستمزد متناسب با شرایط موجود افزایش پیدا نکند، سمت تقاضای اقتصاد دچار رکود عمیق‌تری خواهد شد. ما همین حالا نیز نشانه‌های این رکود را می‌بینیم؛ از جمله پدیده نفروختن که به‌سادگی یعنی رکود. در چنین وضعیتی، دیگر نمی‌توان با نسخه افزایش سالانه دستمزد، اقتصاد را اداره کرد؛ این روش عملاً کارایی خود را از دست داده است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: با وجود همه مشکلات، هنوز هم تقاضا برای نیروی کار وجود دارد. ما وارد مرحله‌ای نشده‌ایم که بگوییم رکود به معنای نبود تقاضای کارگر است. بنابراین امکان گفت‌وگو، تفاهم و مصالحه میان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد؛ البته به شرطی که این تفاهم عادلانه باشد.
دبیرکل خانه کارگر در پایان افزود: اگر دولت برای ایجاد عدالت قانونی وضع کرده، خود نیز باید به همان قانون پایبند باشد. نمی‌توان از یک‌سو نقش تنظیم‌گر عادلانه را پذیرفت و از سوی دیگر، با مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی، مانع اجرای عدالت مزدی شد. رفتار بازیگران اقتصادی شاید خرد به نظر برسد، اما اثرات آن کاملاً کلان است؛ بنابراین نمی‌توان درباره تورم، بیکاری، رکود یا تولید ناخالص داخلی تصمیم‌گیری کرد، بدون آنکه جایگاه کارگران و دستمزد آنان در این معادله به‌درستی دیده شود.
انتهای پیام/