به گزارش نصر، نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر به اصلی‌ترین منشأ بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است. شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز، علاوه بر ایجاد رانت و فساد اقتصادی در کشور، انتظارات تورمی را تشدید، هزینه تولید را افزایش و انگیزه فعالیت‌های غیرمولد و سودجویانه در اقتصاد کشور را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی کوتاه‌مدت و دستوری، بدون اصلاحات ساختاری در سمت عرضه ارز و تراز تجاری، اثرگذاری محدودی داشته‌اند.

تحریم‌ها همچنان دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و نقل‌وانتقالات بانکی را محدود کرده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه واردات و صادرات کالا، کاهش تنوع و کیفیت شرکای اقتصادی و فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای می‌تواند بخشی از این فشار را تعدیل کند.

بودجه سال آینده دولت، در شرایطی تدوین می‌شود که با کسری ساختاری، وابستگی نسبی به منابع ناپایدار و فشار هزینه‌های جاری مواجه است. اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی و مدیریت هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته، اما در غیاب رشد اقتصادی معنادار و اصلاح نظام یارانه‌ای، خطر انتقال کسری بودجه به تورم همچنان پابرجاست. بودجه می‌تواند به‌جای نقش تثبیت‌کننده، به عامل تشدیدکننده بی‌ثباتی تبدیل شود؛ مگر آنکه اولویت آن بر سرمایه‌گذاری مولد، شفافیت مالی و کاهش رانت قرار گیرد.

در این میان، توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از واقع‌بینانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیرهای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. سیاستی که در سال‌های گذشته بنا به برخی سوءمدیریت‌ها و سوءتفاهم‌ها تا حدود زیادی نادیده انگاشته شده است.

در این مسیر، تبریز و آذربایجان با داشتن ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بسیار بزرگ در حوزه صنعت، تجارت و ترانزیت و نیز قرار گرفتن در همسایگی کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و شرق اروپا می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه با اقتصاد بزرگ ایفا کرده و بخش بزرگی از فشار تحریمی و ارزی را از دوش دولت و کشور بردارد.

در این خصوص لازم است دولت و دیگر قوای کشور زیرساخت‌ها و قوانین تسهیل‌گر لازم برای توسعه مناسبات اقتصادی با همه کشورهای همسایه بخصوص کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، روسیه، عراق و کشورهای جنوب خلیج فارس را فراهم آورند.

ترکیه به‌عنوان یک اقتصاد متنوع و دروازه اتصال به بازارهای اروپا، می‌تواند شریک مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی، همکاری‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای باشد.

عراق هم با توجه به پیوندهای فرهنگی عمیق، نیازهای اقتصادی و انرژی‌محور، همچنان یکی از اصلی‌ترین بازارهای صادراتی ایران است و تثبیت روابط مالی و بانکی با این کشور اهمیت راهبردی دارد.

اما توسعه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری آذربایجان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خاص در کریدورهای ترانزیتی شمال–جنوب و شرق–غرب و همچنین با توجه به پیوندهای عمیق فرهنگی، مذهبی و زبانی دو کشور می‌تواند نقش کلیدی در توسعه ترانزیت، لجستیک و تجارت منطقه‌ای ایران ایفا کند.

گزارش نصر می‌افزاید، تمرکز بر تجارت مرزی، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، تسهیل مقررات گمرکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خواهد توانست وابستگی اقتصاد ایران به کانال‌های محدود و پرهزینه را کاهش و گذار از دوران سخت تحریم‌های اقتصادی را برای کشور آسان‌تر کند.

عبور از وضعیت اقتصادی موجود، نه با یک سیاست مقطعی، بلکه با ترکیبی از اصلاحات هماهنگ ارزی، بودجه‌ای و تجاری امکان‌پذیر است. ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان، کاهش عدم قطعیت و ریسک در تصمیم‌گیری اقتصادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و حمایت هدفمند از تولید و صادرات، می‌تواند اقتصاد ایران را از وضعیت تدافعی فعلی به مسیر تدریجی رشد و تاب‌آوری بیشتر هدایت کند.

در نهایت باید گفت اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاه واقع‌گرایانه، منطقه‌محور و مبتنی بر ظرفیت‌های درون‌زا است؛ نگاهی که توسعه تجارت با همسایگان را نه یک گزینه جانبی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی راهبرد توسعه اقتصادی کشور بداند؛ باید باور داشت توسعه تجارت با همسایگان با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه‌ای استان‌های مرزی، راهبرد عبور از وضعیت موجود اقتصادی کشور است.

انتهای پیام/