به گزارش نصر، لبنیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار، سال‌هاست در معرض سیاست‌های ناپایدار قیمت‌گذاری قرار دارد. از یک‌سو، دولت‌ها همواره بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت تأکید کرده‌اند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و دامداران از افزایش مداوم هزینه‌های تولید سخن گفته‌اند؛ تضادی که در نهایت، خود را در بازار مصرف و کاهش سرانه مصرف لبنیات نشان داده است.
در ماه‌های اخیر، همزمان با افزایش دوباره هزینه‌های تولید، بحث بازنگری در قیمت محصولات لبنی بار دیگر مطرح شد. در همین چارچوب، وعده کاهش قیمت چهار قلم لبنی پرمصرف در دستور کار قرار گرفت؛ وعده‌ای که با بازتاب گسترده رسانه‌ای همراه شد و انتظار کاهش قیمت‌ها را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد.

اعلام نرخ از تریبون رسمی؛ ابلاغی که وجود ندارد
در حالی که صداوسیما نرخ‌هایی را برای برخی محصولات لبنی اعلام کرد و این‌گونه القا شد که قیمت‌ها نهایی شده‌اند، انجمن صنایع لبنی ایران در واکنش به این موضوع اعلام کرد که تاکنون هیچ نرخ رسمی و لازم‌الاجرایی به این انجمن و واحدهای تولیدی ابلاغ نشده است. به گفته فعالان این صنعت، اعلام قیمت بدون طی فرآیند قانونی و بدون ابلاغ رسمی، نه‌تنها قابلیت اجرا ندارد، بلکه موجب سردرگمی بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. این تناقض در اطلاع‌رسانی، بار دیگر مسئله چندصدایی در سیاست‌گذاری بازار کالاهای اساسی را برجسته کرده است؛ وضعیتی که پیش‌تر نیز در بازارهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و روغن تجربه شده و نتایج آن، چیزی جز بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی نبوده است. اما در این میان وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی در تنظیم بازار کالای اساسی دارد؟ اینهمه تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید و کنترل بازار آیا مفهومی جز سردرگمی دولت در شرایط موجود دارد؟

وعده ارزانی و واقعیت بازار
بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت محصولات لبنی نه‌تنها کاهش محسوسی نداشته، بلکه در برخی اقلام همچنان روند افزایشی یا تثبیت در سطوح بالا را تجربه می‌کند. این در حالی است که وعده کاهش قیمت چهار قلم لبنی، عملاً به مرحله اجرا نرسیده و مصرف‌کنندگان، اثر ملموسی از آن در سبد خرید خود احساس نمی‌کنند. کارشناسان معتقدند زمانی که قیمت‌گذاری بدون پشتوانه اجرایی و بدون هماهنگی میان نهادهای مسئول اعلام می‌شود، نتیجه‌ای جز افزایش شکاف میان انتظار جامعه و واقعیت بازار نخواهد داشت؛ شکافی که در نهایت به کاهش مصرف و تغییر الگوی تغذیه خانوار منجر می‌شود.
این شکاف و البته سوء مدیریت‌ها موجب می‌شود که مردم به اقدامات دسته جمعی همچون ایجاد کمپین‌های نخریدن محصولات لبنی زنند. البته که در پی این اقدامات، در صفحات مجازی ویدیوهایی منتشر شد مبنی بر کاهش و نصف شدن قیمت محصولات لبنی اما سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با ایسنا،  اظهار کرد: لبنیات کالایی فسادپذیر و غیرقابل احتکار است. زمانی که محصول به فروش نرسد، به تاریخ انقضا می‌رسد، به کارخانه بازمی‌گردد و معدوم می‌شود؛ این یعنی خسارت مستقیم به اقتصاد ملی.  صنعت لبنیات صنعتی نیست که شایسته تنبیه باشد و فشار به این صنعت در نهایت به ضرر تولید، اشتغال و مصرف‌کننده تمام می‌شود.  

ریشه‌های بحران؛ از نهاده دامی تا قیمت شیرخام
فعالان صنعت لبنیات بارها تأکید کرده‌اند که افزایش قیمت محصولات لبنی، بیش از آنکه ناشی از سودجویی کارخانه‌ها باشد، نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های تولید است. قیمت شیرخام، نهاده‌های دامی، انرژی، حمل‌ونقل و بسته‌بندی در ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و این افزایش، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت محدود کرده است.
در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری بدون تأمین نهاده ارزان یا پرداخت یارانه هدفمند، عملاً تولید را با زیان مواجه می‌کند. برخی فعالان این صنعت هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید، افت کیفیت یا حذف تدریجی برخی محصولات از بازار منجر شود.

سکوت وزارت جهاد کشاورزی؛ پرسشی بی‌پاسخ
در میانه این ابهامات، نقش وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این وزارتخانه از یک‌سو مسئول سیاست‌گذاری در حوزه نهاده‌های دامی و قیمت شیرخام است و از سوی دیگر، باید در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مسیر قیمت‌گذاری محصولات لبنی را شفاف کند. با این حال، تا این لحظه، اقدام روشنی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع تناقض میان اعلام نرخ رسانه‌ای و نبود ابلاغ رسمی مشاهده نشده است؛ سکوتی که به گفته کارشناسان، خود به عاملی برای تشدید بلاتکلیفی بازار تبدیل شده است.

لبنیات در تنگنای سیاست‌های متناقض؛ وقتی نهاده هست، اما لبنیات از سفره مردم دور می‌شود
اظهارات اخیر درباره اولویت تخصیص نهاده‌های دامی به دام صنعتی، بار دیگر تناقض‌های عمیق در سیاست‌گذاری بازار لبنیات را برجسته کرده است؛ تناقضی که از یک‌سو به فروش شیر با قیمت مصوب به کارخانه‌های لبنی منتهی می‌شود و از سوی دیگر، محصول نهایی را به سطحی از قیمت می‌رساند که از توان خرید بخش قابل‌توجهی از مردم خارج است؛ وضعیتی که نه به نفع دامدار است، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده.

نهاده دامی؛ نقطه شروع یک زنجیره معیوب
در هفته‌های اخیر، بحث تخصیص نهاده‌های دامی و اولویت‌دهی به دام صنعتی بار دیگر به کانون توجه فعالان بخش کشاورزی و دامپروری بازگشته است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، نهاده‌های یارانه‌ای در اختیار دامدارانی قرار می‌گیرد که شیر تولیدی خود را با قیمت مصوب به کارخانه‌های لبنی می‌فروشند؛ سیاستی که در ظاهر با هدف کنترل قیمت لبنیات اتخاذ شده، اما در عمل به ایجاد اختلال در کل زنجیره تولید و مصرف منجر شده است.
دامداران می‌گویند فروش شیر با قیمت مصوب، در شرایطی که هزینه نهاده، حمل‌ونقل، انرژی و نگهداری دام به‌طور مداوم افزایش یافته، توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه، تولیدکننده در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که یا باید با حاشیه سود حداقلی و حتی زیان تولید کند، یا به‌دنبال مسیرهای جایگزین برای ادامه فعالیت باشد.

قیمت مصوب؛ محصولی که خریدار ندارد
مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شیر تولیدشده با قیمت مصوب، وارد چرخه تولید کارخانه‌های لبنی می‌شود، اما محصول نهایی با قیمتی به بازار عرضه می‌شود که از توان خرید بسیاری از خانوارها خارج است. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مصرف لبنیات افت محسوسی داشته باشد و بازار با مازاد نسبی محصول مواجه شود؛ مازادی که نه امکان جذب داخلی دارد و نه در بسیاری موارد، قابلیت صادرات.
در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری عملاً به هدف اصلی خود که حفظ مصرف و ثبات بازار است، نمی‌رسد و تنها فشار مضاعفی بر تولیدکننده و دامدار وارد می‌کند.

صادرات ناممکن و بن‌بست تولید
فعالان این حوزه تأکید دارند محصولی که در داخل کشور به دلیل قیمت بالا خریدار ندارد، الزاماً امکان صادرات هم پیدا نمی‌کند. محدودیت‌های تجاری، هزینه‌های بالای لجستیک و رقابت شدید در بازارهای منطقه‌ای، صادرات لبنیات را به گزینه‌ای دشوار تبدیل کرده است. به این ترتیب، تولیدکننده با محصولی مواجه می‌شود که نه در بازار داخلی جذب می‌شود و نه در بازار خارجی. این بن‌بست، دامدار و صنعت لبنی را به سمت تصمیم‌های ناگزیر سوق داده است؛ تصمیم‌هایی که گاه به کاهش تولید، تغییر الگوی دامداری یا حتی خروج از چرخه تولید منجر می‌شود.

قیمت‌گذاری بدون بازار؛ سیاستی علیه مصرف
آنچه از مجموع این اظهارات و تحولات برمی‌آید، شکاف عمیق میان سیاست قیمت‌گذاری و واقعیت بازار است. وقتی محصولی با قیمت مصوب تولید می‌شود، اما مصرف‌کننده توان خرید آن را ندارد، عملاً سیاست قیمت‌گذاری نه‌تنها حمایتی نیست، بلکه به عاملی برای کاهش مصرف تبدیل می‌شود. کاهش مصرف لبنیات، در کنار پیامدهای اقتصادی، تبعات تغذیه‌ای و سلامت‌محور نیز دارد؛ موضوعی که بارها از سوی کارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفته و همچنان بی‌پاسخ مانده است.

فرجام بلاتکلیفی؛ تصمیم یا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده
بازار لبنیات امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری شفاف، هماهنگ و قابل‌اجرا نیاز دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وعده‌های مقطعی و اعلام قیمت‌های غیررسمی، نه‌تنها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر بازار دامن می‌زند.
در شرایطی که سرانه مصرف لبنیات کاهش یافته و فشار هزینه‌ها همزمان بر تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگینی می‌کند، انتظار می‌رود سیاست‌گذار به‌جای اعلام‌های رسانه‌ای، با اقدام عملی و پاسخ‌گویی شفاف، مسیر روشنی برای قیمت‌گذاری و حمایت از این کالای اساسی ترسیم کند؛ مسیری که اگر همچنان به تعویق بیفتد، وعده ارزانی چهار قلم لبنی نیز به فهرست وعده‌های محقق‌نشده بازار اضافه خواهد شد.
انتهای پیام/