به گزارش نصر؛ ارزیابی وزارت کشور بر پایه چهارده شاخص عملکردی، آینه‌ای تمام‌نما از کارنامه‌ای است که تنها بر «افزایش کمّی پروژه‌ها» تکیه ندارد، بلکه کیفیت، پایداری و پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز در متن تصمیم‌سازی نشانده است. اینجا سخن از توسعه‌ای است که می‌کوشد میان «شتاب ساختن» و «تدبیر ماندن» تعادل برقرار کند.
در صدر این شاخص‌ها، هماهنگی و حمایت از سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ امری که در قاموس توسعه، به‌منزله دمیدن روح اطمینان در کالبد اقتصاد محلی است. آنجا که مدیریت، نقش تسهیل‌گر می‌یابد نه مانع، و سرمایه به‌جای گریز، میل به ماندن و روییدن پیدا می‌کند.
در حوزه آب و انرژی، برنامه سازگاری با کم‌آبی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، گواه آن است که مدیران استان، آینده را نه با چشم‌انداز وفور، که با عقلانیت کمیابی ترسیم کرده‌اند. پیوند هوشمندانه پروژه RDF در صنایع سیمان با مدیریت پسماند، نشان می‌دهد که حتی تهدیدهای زیست‌محیطی نیز می‌توانند به فرصت‌های صنعتی بدل شوند، اگر اندیشه، پیش‌تر از بحران حرکت کند.
از مدرسه‌سازی تا احداث و بهسازی مراکز بهداشتی و درمانی، از توسعه حمل‌ونقل عمومی تا ارتقای ایمنی راه‌ها، از نهضت ملی مسکن تا تثبیت جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس، همه و همه بر یک معنا دلالت دارند: توسعه، آنگاه پایدار است که انسان در متن آن دیده شود، نه در حاشیه‌اش.
اهمیت این رتبه، اما تنها در تنوع پروژه‌ها نیست؛ در نظم نظارتی نهفته است که با پایش کیفی پروژه‌ها از مسیر شورای فنی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، اجازه نمی‌دهد سرمایه ملی در گرداب فرسایش و فراموشی فرو رود. این همان حلقه مفقوده‌ای است که بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور، سال‌هاست از فقدان آن رنج می‌برند.
با این همه، راه پیش‌رو خالی از مخاطره نیست. تداوم این جایگاه، محتاج ثبات در تصمیم‌گیری، صیانت از کیفیت اجرا و شفافیتی است که افکار عمومی را نه تماشاگر، که شریک توسعه بداند. رتبه‌ها می‌آیند و می‌روند؛ آنچه می‌ماند، اعتماد مردم به کارآمدی مدیریت است.
فی‌النهای باید گفت رتبه دوم کشوری آذربایجان شرقی در حوزه عمرانی، اگر درست پاس داشته شود، می‌تواند از یک موفقیت دوره‌ای به الگویی ملی در حکمرانی پروژه‌محور و پایدار بدل شود؛ الگویی که در آن، توسعه نه با هیاهو، که با عقلانیت، پیوستگی و احترام به آینده رقم می‌خورد.

رتبه دوم عمرانی آذربایجان شرقی؛ نشانه‌ای از گذار به حکمرانی پروژه‌محور
کسب رتبه دوم کشوری آذربایجان شرقی در حوزه عمرانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صرفاً یک موفقیت آماری نیست؛ بلکه بازتابی از تغییر رویکرد در مدیریت توسعه استانی و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر برنامه، شاخص و ارزیابی‌پذیری به شمار می‌آید. ارزیابی وزارت کشور بر پایه ۱۴ شاخص عملکردی، تصویری چندبعدی از توان اجرایی استان ارائه می‌دهد که از سرمایه‌گذاری و انرژی تا مسکن، حمل‌ونقل و پسماند را در بر می‌گیرد.

۱) معنا و اهمیت رتبه
در شرایطی که پروژه‌های عمرانی در بسیاری از استان‌ها با چالش‌های تأمین مالی، ناترازی انرژی و فرسایش نهادی مواجه‌اند، قرار گرفتن آذربایجان شرقی در جایگاه دوم کشور نشان می‌دهد انسجام بین‌دستگاهی و اولویت‌بندی پروژه‌ها به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است. این رتبه، محصول تمرکز همزمان بر «پروژه‌های پیشران» (نهضت ملی مسکن، حمل‌ونقل عمومی) و «پروژه‌های اصلاح‌گر» (بهینه‌سازی انرژی، مدیریت پسماند و مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز) است.

۲) تحلیل شاخص‌ها؛ از توسعه سخت تا پایداری
سرمایه‌گذاری و مدیریت: هماهنگی نهادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، پیام روشنی به بخش خصوصی می‌دهد؛ ثبات تصمیم‌گیری و کاهش ریسک اداری.
آب و انرژی: برنامه سازگاری با کم‌آبی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، نشان‌دهنده عبور از توسعه پرمصرف به سمت پایداری منابع است.
RDF و پسماند: استفاده از RDF در صنایع سیمان و بهبود مدیریت پسماند، پیوند هوشمندانه محیط‌زیست و صنعت را تقویت می‌کند.
سرمایه انسانی: مدرسه‌سازی و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، زیرساخت‌های نرم توسعه را هم‌سنگ پروژه‌های فیزیکی تقویت کرده است.
حمل‌ونقل و ایمنی: توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارتقای ایمنی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری شهری را در پی دارد.
مسکن و روستا: نهضت ملی مسکن و تثبیت جمعیت روستایی، پاسخ همزمان به بحران مسکن و مهاجرت معکوس است.
نظارت و کیفیت: پایش کیفی پروژه‌ها از مسیر شورای فنی و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، حلقه مفقوده بسیاری از طرح‌ها را تکمیل می‌کند.

۳) پیامدهای راهبردی
این موفقیت، سرمایه اجتماعی مدیریت استان را تقویت کرده و می‌تواند به جذب منابع ملی و مشارکت بخش خصوصی شتاب دهد. همچنین، تجربه استان قابلیت الگوسازی برای سایر مناطق را دارد؛ به‌ویژه در هم‌افزایی بین پروژه‌های محیط‌زیستی و صنعتی.

۴) چالش‌های پیش‌رو
پایداری این رتبه منوط به سه عامل کلیدی است:
1. تثبیت منابع مالی در شرایط نوسان بودجه‌ای،
2. حفظ کیفیت اجرا هم‌زمان با افزایش حجم پروژه‌ها،
3. تداوم شفافیت و ارزیابی‌پذیری عمومی.
۵) توصیه‌های سیاستی
تمرکز بر پروژه‌های با اثر ضربتی بالا در اشتغال و بهره‌وری،
تقویت مشارکت عمومی–خصوصی، به‌ویژه در انرژی و حمل‌ونقل،
توسعه داشبوردهای شفاف پیشرفت پروژه‌ها برای ارتقای اعتماد عمومی.
رتبه دوم کشوری آذربایجان شرقی در حوزه عمرانی، حاصل نگاه جامع به توسعه است؛ نگاهی که «ساختن» را با «پایدار ماندن» و «کیفیت اجرا» پیوند می‌زند. تداوم این مسیر می‌تواند استان را از یک موفقیت مقطعی، به یک مدل ملی حکمرانی عمرانی تبدیل کند.
انتهای پیام/