در مرکز این چرخه، اتکای مستمر دولت به مالیات تورمی قرار دارد؛ یعنی تأمین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت کاهش قدرت خرید پول ملی.
در عمل، دولت با خلق پول و انتقال هزینه‌های کسری بودجه به عموم جامعه، نوعی مالیات پنهان و غیرشفاف اخذ می‌کند؛ مالیاتی که برخلاف مالیات‌های رسمی، نه عادلانه است و نه پاسخ‌گو، و بیشترین فشار آن بر دهک‌های متوسط و پایین درآمدی وارد می‌شود. استمرار این رویکرد، تورم را از یک پدیده مقطعی به یک ویژگی ساختاری اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
پیامد مستقیم این وضعیت، شکل‌گیری و تثبیت انتظارات تورمی بالاست. 
در اقتصادی که فعالان آن به‌طور مستمر شاهد افزایش قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی سیاستی هستند، رفتارهای اقتصادی به‌صورت عقلایی اما مخرب تغییر می‌کند. 
خانوارها و بنگاه‌ها، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، زمین و مسکن حرکت می‌کنند. 
در مقابل، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد که نیازمند افق بلندمدت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، جذابیت خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، بازدهی فعالیت‌های سفته‌بازانه به‌مراتب بالاتر از بازدهی تولید واقعی قرار می‌گیرد.
 نتیجه آن، انحراف منابع مالی و انسانی از بخش‌های مولد، تضعیف ظرفیت تولید داخلی و کاهش رشد بهره‌وری است. پدیده‌ای که به‌طور مستقیم توان اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد واقعی را کم می‌کند.
نقش دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بازیگر اقتصادی نیز در تشدید این چرخه قابل چشم‌پوشی نیست. 
ساختار بودجه‌ای دولت به‌گونه‌ای است که هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق و مزایا، یارانه‌ها و تعهدات رفاهی، همگام با تورم افزایش می‌یابد.
این افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه را به یک واقعیت دائمی تبدیل کرده است.
دولت برای جبران این کسری، بار دیگر به ابزارهای تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی یا افزایش نرخ ارز متوسل می‌شود.
بدین ترتیب، اقتصاد ایران درگیر دور باطل از کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم و افزایش مجدد هزینه‌های دولت می‌شود.  که نه‌تنها مهار تورم را دشوار می‌سازد، بلکه فشار مضاعفی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند.
برآیند نهایی این روند، شکل‌گیری رکود تورمی است. وضعیتی که در آن اقتصاد هم‌زمان با تورم بالا و رشد منفی یا ناچیز تولید مواجه می‌شود.
 در رکود تورمی، افزایش قیمت‌ها ادامه دارد، اما تولید، اشتغال و رفاه عمومی تضعیف می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در چنین فضایی، سیاست‌های کنترلی کوتاه‌مدت از سرکوب قیمتی گرفته تا مداخلات مقطعی در بازارها  نه‌تنها کارایی ندارند، بلکه به تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید انتظارات تورمی منجر می‌شوند.
واقعیت آن است که اتکای مداوم به منابع پولی برای پوشش کسری بودجه، اگرچه در کوتاه‌مدت امکان ایفای تعهدات دولت را فراهم کرده، اما در میان‌مدت و بلندمدت، از مسیر تضعیف پول ملی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد تحمیل کرده است.
برون‌رفت از این چرخه معیوب، مستلزم تغییر رویکردی بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی است و  بدون  اصلاحات ساختاری کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، همچنان با چالش‌های بنیادین مواجه خواهد بود.

ابوالفضل بهرا
انتهای پیام/