ایران در سال ۱۴۰۴ با یکی از پیچیده‌ترین معادلات انرژی خود روبه‌روست؛ مصرف بنزین روزانه به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، درحالی‌که کل تولید کشور تنها ۱۱۰ میلیون لیتر است. این شکاف ۲۵ میلیون‌لیتری، دولت را ناگزیر به واردات سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین کرده است؛ رقمی که معادل «یک‌ونیم برابر کل یارانه نقدی سالانه» یا «هزینه ساخت حدود سه هزار کیلومتر اتوبان و راه‌آهن» است. ادامه این روند به‌معنای تبدیل شدن کشور به واردکننده دائمی سوخت و افزایش فشار بر منابع ارزی بود؛ وضعیتی که کارشناسان هشدار می‌دادند در سال‌های آینده واردات را به ۸ تا ۱۳ میلیارد دلار می‌رساند.
بر همین اساس، دولت با اتکا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و طی فرآیندی شفاف، مصوبه «استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات» را تدوین و اعلام کرد. برخلاف تجربه‌های گذشته که تصمیمات حوزه انرژی با شوک و بی‌اطلاعی مردم همراه بود، این‌بار دولت از چند هفته پیش از اجرا، محتوای مصوبه را منتشر کرد و امکان بررسی و اصلاح کارشناسی را فراهم آورد. رئیس‌جمهور نیز در توضیح این رویکرد گفت: «تصمیم‌گیری درباره بنزین شبانه و بدون توضیح نیست؛ هر تغییری باید با گفت‌وگو و اقناع باشد.»
براساس این مصوبه، سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی برای یک خودرو از هر فرد بدون تغییر باقی می‌ماند و نرخ آزاد جایگاه‌ها به ۵۰۰۰ تومان رسیده است. در مقابل، سهمیه ارزان خودروهای دولتی، وارداتی، پلاک مناطق آزاد، خودروهای دوم به بعد هر فرد و خودروهای نوشماره گران‌قیمت حذف شده است. این اصلاح با هدف برقراری عدالت در مصرف یارانه انرژی انجام شده؛ چراکه برخورداری یک خانوار کم‌درآمد و مالک چند خودرو از یارانه مشابه قابل دفاع نبود.
دولت تأکید می‌کند که این سیاست نه‌تنها تورم جدی ایجاد نمی‌کند، بلکه برآورد کارشناسان از اثر تورمی آن تنها ۰.۲ درصد است؛ رقمی ناچیز در برابر صرفه‌جویی عظیمی که با کاهش واردات و بهینه‌سازی مصرف ایجاد می‌شود. به‌گفته گزارش رسمی، اجرای درست این مصوبه می‌تواند کشور را مجدداً به مدار صادرات بنزین بازگرداند و منابع حاصل از آن قرار است مستقیماً صرف ارائه کالابرگ به مردم شود.
اما اصلاح قیمتی تنها بخش کوچکی از بسته دولت است. اقدامات تکمیلی شامل تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز، گسترش استفاده از CNG، پرداخت مطالبات معوق صنعت گاز فشرده، اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌های پایین و نیز الزام خودروسازان به تولید محصولات کم‌مصرف بخش دیگری از این سیاست‌گذاری است. هدف آن است که مصرف سوخت در کشور نه با فشار بر مردم، بلکه با اصلاح تکنولوژیک، تشویق به سوخت پاک و حذف رانت‌های نهفته مدیریت شود.
در مجموع، مصوبه جدید بنزین را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ دانست؛ بحرانی که اگر امروز اصلاح نشود، فردا به بهای کاهش یارانه‌ها، افزایش واردات، فشار بر بودجه و محدودیت منابع خدمات عمومی تمام خواهد شد. دولت این‌بار تصمیم سخت را زودتر گرفته است؛ تا کشور بعدها با تصمیم‌های سخت‌تری روبه‌رو نشود.
به‌عنوان نگارنده این یادداشت، باور دارم اجرای این سیاست در شرایط فعلی کشور شبیه بستن شیر آبی است که سال‌ها ترک‌خورده رها شده بود و هر روز میلیون‌ها لیتر از منابع خانه را هدر می‌داد؛ همه می‌دیدند که هدررفت ادامه دارد، اما هیچ‌کس حاضر نبود لحظه‌ای آب را ببندد تا شیر را تعمیر کند، چون چند دقیقه بی‌آبی برایشان پرهزینه جلوه می‌کرد. مصوبه جدید بنزین دقیقاً همین نقش را دارد: توقف کوتاه‌مدت عادت‌های بد مصرف برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و نشت منابع ملی. در اقتصادی که واردات بنزین‌ آن از درآمد بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر شده، یک اصلاح کوچک در قیمت و سهمیه‌ می‌تواند در آینده نقش سدی را بازی کند که جلوی سرریز میلیاردها دلار از انرژی کشور به بیرون را می‌گیرد. تردیدی نیست که اجرای چنین سیاست ملی، اگر با نظارت دقیق و همراهی مردم تکمیل شود، می‌تواند یکی از نقاط عطف مدیریت انرژی در ایران باشد؛ تصمیمی که نه برای امروز، بلکه برای جلوگیری از بحران‌های فرداست.

به قلم امیررضا آزاده
انتهای پیام/