به گزارش نصر، وی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای و تسریع فرآیند خصوصی‌سازی واقعی تأکید و تصریح کرد: 60 درصد بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌شود، دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خود، مجبور به چاپ پول شده‌اند، اقدامی که نتیجه‌ی آن تورم، بی‌ثباتی و فشار بر معیشت مردم است.
شریف‌زاده با انتقاد از روند خصوصی‌سازی ادامه داد: خصوصی‌سازی واقعی یعنی واگذاری شرکت‌های زیان‌ده از جیب مردم خارج شود و به دست بخش خصوصی کارآمد برسد، این به نفع اقتصاد کشور است، حتی اگر بخش خصوصی در ابتدا سودی نداشته باشد، دست‌کم زیان از خزانه‌ی دولت تأمین نمی‌شود.
وی تصریح کرد: متوسط کسری بودجه در هر فصل حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی است که همین موضوع فشار تورمی را افزایش می‌دهد. با وجود نقدینگی موجود، دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بسیار محدود است و همین مسئله به کاهش توان تولید و سرمایه‌گذاری منجر شده است.
شریف‌زاده، بر لزوم مالیات‌ستانی استاندارد و با عدالت تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۳۵ درصد از مشمولین و مودیان مالیاتی شناسایی شده‌ و سنگینی پرداخت مالیات بر دوش این افراد است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به فلسفه‌ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: این اصل قرار بود۸۰ درصد شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مسیر واگذاری‌ها هموار نشده است، در بسیاری موارد واگذاری‌ها واقعی نبوده و از دولت به دولت یا شبه‌دولت منتقل شده است.
وی تصریح کرد: نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی در دنیا، از جمله تجربه‌ی کشور آلمان، نشان می‌دهد که با انتخاب درست و واگذاری به افراد واجد اهلیت، نتایج قابل‌قبول خواهد بود. این الگوها قابل اجراست و می‌توان شرایط را اصلاح کرد.
انتهای پیام/