به گزارش نصر؛ با توجه به اینکه ادعای مالکیت بر اراضی و مراتع ملی توسط افراد محلی، مسبوق به سابقه بوده و منتج به صدور احکام قضایی مبنی بر محکومیت معارضین می شود، متاسفانه نتیجه کار موجب اطاله امور و  فرایند فرسایشی و همچنین تضرر مالی شرکتها و تعطیلی کارگاههای معدنی و نیز بیکاری کارکنان این شرکتها می گردد. 
از این رو با توجه به سند چشم انداز توسعه و پیشرفت شهرستان و پتانسیل معدنی منطقه، انتظار می رود مسئولین امر با ایجاد وفاق ملی در سطح شهرستان، زمینه ساز ورود و نگهداشت سرمایه گذاران و بهره برداری از معادن شده تا بستری برای توسعه و پیشرفت منطقه گردد.
انتهای پیام/