به گزارش نصر، در جلسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز، نامه فرمانداری درباره اعاده بند ۵ مصوبه شماره ۲۸۷ مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. این بند به معافیت از پرداخت تعرفه ارزش افزوده در املاک تغییر کاربری‌داده خاوران با هدف تسریع روند توسعه این منطقه اشاره دارد.
"علی نوای باغبان" عضو شورای شهر تبریز با یادآوری اینکه این طرح دو هفته قبل در صحن شورا تصویب شده بود، گفت پرونده ایستگاه راه‌آهن نیز به‌عنوان تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال شده است. او افزود در صورت اصرار شورا بر مصوبه، موضوع به هیأت تطبیق و سپس استانداری خواهد رفت و احتمالاً با این استدلال که راه‌آهن توان مالی ندارد، بازگشت داده خواهد شد. باغبان وضعیت فعلی محدوده ایستگاه را فاقد فضای سبز و زیرساخت‌های لازم دانست.
"روح الله دهقان‌نژاد" عضو شورای شهر تبریز روند قانونی این‌گونه پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: شهرداری باید هزینه ساخت را برآورد کند و رأی نهایی صادر شود تا پرونده از بلاتکلیفی خارج گردد و مسیر به کمیسیون ماده ۷۷ ادامه یابد.
"داود امیرحقیان" دیگر عضو شورای شهر نیز با اشاره به بررسی موضوع در هیأت تطبیق، نگاه توسعه‌محور را ضروری دانست و گفت شورای شهر باید برای پیشبرد توسعه تبریز تلاش کند. او درخواست کرد شهرداری بر اخذ عوارض در این مورد اصرار نداشته باشد تا زمینه بهره‌مندی شهروندان از خدمات فراهم شود.
"محمد اسماعیل چمنی" با تأیید بخشی از نکات مطرح‌شده از سوی رشیدی گفت حتی در نبود قطار نیز مردم از خودرو شخصی استفاده می‌کنند و نقش شهرداری در این حوزه ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی است. به گفته او، افزایش خدمات عمومی در توسعه شهر اهمیت کلیدی دارد و در صورت بروز اعتراض، پرونده به استانداری و هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد. چمنی راه‌آهن را عامل توسعه شهری دانست و با اشاره به اتصال خط دو مترو به این ایستگاه، اجرای تعرفه عوارض محلی در مناطق توسعه‌یابنده را طبیعی عنوان کرد.
"روح الله رشیدی" نیز یادآور شد قاضی ماده ۷۷ باید رأی صادر می‌کرد تا موضوع تعیین‌تکلیف شود و این مسئله در برنامه توسعه خط دو مترو نیز پیش‌بینی شده بود.
راستی در ادامه به اهمیت اصلاح پروژه سه‌راهی اهر اشاره کرد و آن را اقدامی مؤثر در بهبود محیط زیست دانست. او تأکید کرد برخی پروژه‌ها در حوزه اختیارات دولت است اما گاهی شهرداری ناچار به هزینه‌کرد از منابع خود می‌شود و لازم است نگاه‌های متناقض اصلاح شود.
این مصوبه در پایان با رأی اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید.
انتهای پیام/