به گزارش نصر، محمود نعمتی روز یکشنبه در گفت وگویی تعداد پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف شهرستان مراغه در سالجاری را هشت هزار فقره اعلام و اظهار کرد: از این تعداد یکهزار و ۷۰۰ فقره پرونده توسط معتمدین و ریش سفیدان محلی با صلح و سازش مختومه شده است که رقم قابل توجهی به شمار می رود.
وی تعداد پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف شهرستان مراغه در سال گذشته را ۱۹ هزار و ۲۷۶ فقره اعلام کرد که از این تعداد نیز ۲ هزار و ۷۰۰ مورد به صلح و سازش منجر شده و طرفین دعوی بدون مراجعه به دادگستری مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری خود را با وساطت شوراها حل و فصل کرده اند.
نعمتی جلوگیری از مراجعات متعدد و غیرضرور به دادگاه ها و دادسراها را یکی از مزیت های بسیار مهم شوراهای حل اختلاف عنوان کرد و ادامه داد: سالانه به طور متوسط ۲۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی در مراغه مفتوح می شود که اگر برای هر فقره تعداد چهار نفر ارباب رجوع در نظر گرفته شود، بیش از ۹۰ هزار مراجعه کننده خواهیم داشت که با استقرار شوراهای حل اختلاف سالانه به طور متوسط مراجعه ۱۰ هزار نفر به دستگاه قضایی کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۴ شعبه شورای حل اختلاف در شهرستان مراغه فعال است، گفت: علاوه بر این شعب، یک شعبه در زندان مراغه، یک شعبه در بخش سراجو و یک شعبه روستایی در منطقه فعالیت دارند که بیشتر اعضای آنها را افراد معتمد، ریش سفیدان و صاحب نفوذان محلی تشکیل می دهندو به صورت افتخاری کار می کنند.
نعمتی اهمیت فعالیت شوراهای حل اختلاف در برقراری نظم و عدالت در جامعه را بسیار مهم خواند و با تاکید بر اینکه این شوراها کارکردی به مراتب مهمتر از محاکم قضایی دارند، افزود: در حالیکه احکام این شوراها با رضایت کامل طرفین دعوی همراه می شود، اما آرای محاکم قضایی همیشه با نارضایتی حداقل یک طرف مواجه است.
وی شوراهای حل اختلاف را منبع اصلی و محوری در برقراری عدالت توزیعی و ترمیمی توصیف کرد و یادآور شد: بر همین اساس نقش این مجموعه های مردمی به هیچ عنوان کمتر از دادگاه ها نیست.

دعاوی مدنی و حقوقی قابل ارجاع به شوراهای حل اختلاف است
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مراغه، با بیان اینکه تمامی دعاوی مدنی و حقوقی قابلیت ارجاع به شوراهای حل اختلاف را دارد و اظهار کرد: تلاش داریم تمامی این دعاوی که امکان صلح و سازش در آنها وجود دارد را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهیم.
نعمتی ادامه داد: بر همین اساس حتی در پرونده های کیفری نیز که جرایم مربوطه قابل گذشت باشد، در دادسراها به دنبال استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف هستیم که در این رابطه حدود ۳۵ درصد پرونده ها با وساطت این مجموعه های مردمی منجر به سازش شده است.
به گفته وی در حوزه پرونده های کیفری ماهانه حدود ۲ هزار فقره وارد دادسراهای مراغه می شود که ۸۰۰ فقره از آنها منجر به صلح و سازش می شود که رقم بسیار قابل ملاحظه ای است، چه بسا بسیاری از شهرستان های آذربایجان شرقی در مجموع این تعداد پرونده در دستگاه قضایی قابل طرح ندارند.
نعمتی با تاکید بر ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، گفت: این امر جز با مشارکت و همکاری معتمدین و صاحب نفوذان محلی و رسانه ها ممکن نمی شود.
، ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۱ به موجب قانون برنامه سوم توسعه نهاد شوراهای حل اختلاف در کشور ایجاد و فعالیت های رسمی خود را آغاز کردند.
انتهای پیام/