به گزارش نصر،   بررسی‌ها نشان می‌دهد مهار پایدار تورم تنها در صورتی ممکن است که سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی به‌صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی. درحالی‌که در برخی دوره‌ها تمرکز بر یک ضلع از این مثلث موجب نادیده‌گرفتن اضلاع دیگر شده، تجربه نشان می‌دهد هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی از این حوزه‌ها، آثار سیاست‌های ضدتورمی در حوزه‌های دیگر را خنثی می‌کند.

 

ناترازی‌های بانکی و کسری‌های مزمن بودجه از یکسو موجب رشد سریع نقدینگی شده و از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. ترکیب این سه متغیر، دینامیکی خودافزا را برای تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران شکل داده است. ازاین‌رو، اجرای اصلاحات هماهنگ در سه ضلع یادشده می‌تواند گام نخست برای خروج از چرخه تورم مزمن باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای مهار تورم به اصلاحات در ساختار سیستم بانکی، اصلاح بودجه و ثبات ارزی نیازمند است. در صورت فراهم نبودن این سه ضلع حیاتی، اقتصادها قادر به مهار تورم به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت اقتصادی نخواهند بود. با این حال، تاکنون این سه ضلع به‌صورت هم‌زمان در اقتصاد ایران برقرار نشده است. 
در دورانی که اقتصاد ایران شاهد ثبات ارزی بود، رشد غیرمنطقی مخارج دولت رخ داد و در دوره‌هایی که اصلاح بودجه مورد تاکید سیاستگذاران قرار داشت، خلق نقدینگی در شبکه بانکی شدت گرفت. این در حالی است که در دوره‌های ثبات ارزی گذشته، شرایط برای اصلاحات پولی و بودجه‌ای فراهم بود.
تورم بالا و مزمن را می‌توان مهم‌ترین چالش و متغیر کلان اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دانست. این پدیده نه‌تنها قدرت خرید و معیشت دهک‌های مختلف جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه موجب شده افق برنامه‌ریزی اقتصادی بسیار کوتاه‌مدت و نامطمئن باشد.
به بیان دیگر، با وجود تورم مزمن بالا و مهار‌نشده، سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، بهبود رفاه عمومی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی پایدار برنامه‌ریزی کنند.درحالی‌که ریشه اصلی تورم را می‌توان در رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید و ناترازی‌های درآمد–هزینه در اقتصاد کلان جست‌وجو کرد، مهار پایدار این غول سرکش نیازمند برنامه‌ای جامع است که بر سه رکن اساسی متمرکز باشد: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و دستیابی به ثبات ارزی.
بر این اساس، در صورت ادامه هر یک از این سه ناترازی‌ها – اعم از کسری بودجه دولت و تامین پولی آن، نبود سیستم بانکی استاندارد و نوسانات شدید نرخ ارز – اقدامات با هدف مهار تورم کارساز نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود هر کدام از این موارد، حتی در صورت رفع دو مورد دیگر، شرایط مهار تورم را با تهدید روبه‌رو می‌کند. البته برخی معتقدند که انضباط پولی و مالی در نهایت باعث ثبات ارزی خواهد شد، اما در اقتصاد ایران جهش‌های ارزی نیز تعادل پولی و مالی را به هم ریخته و در نبود ابزارهای مناسب سیاستگذاری، «پمپاژ دلار ارزان» تنها راهکار موقتی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده است.

موتور قدرتمند خلق نقدینگی
یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، که در بلندمدت منجر به تورم می‌شود، ناترازی بانکی است. بانک‌های ناتراز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول بی‌ضابطه، پایه پولی و به‌تبع آن نقدینگی را افزایش می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفع ناترازی‌های سیستم بانکی نیازمند اصلاح بانک‌های بد، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و جلوگیری از سلطه مالی دولت بر بانک‌هاست.
برای نیل به این هدف، استقلال و حفظ جایگاه بانک مرکزی یک ضرورت محسوب می‌شود؛ بانکی مرکزی که توانایی «نه گفتن» به دولت یا نهادهای قدرتمند دیگر را داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بدون بازسازی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه آن‌ها، هرگونه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی تنها اثری موقتی خواهد داشت.
این اصلاحات شامل افزایش واقعی کفایت سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات غیرجاری و فروش اموال مازاد آن‌هاست. تمامی اصلاحات سیستم بانکی در بلندمدت به استقلال بانک مرکزی مرتبط است. برای موفقیت در مهار تورم و کنترل نقدینگی، استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی از دولت و سایر کانون‌های قدرت حیاتی است. این استقلال باید در هدف‌گذاری و اجرای سیاست پولی متبلور شود تا از تبدیل‌شدن کسری بودجه دولت به خلق پول توسط بانک مرکزی جلوگیری کند.
اهمیت رفع ناترازی‌های سیستم بانکی حتی به خطبه نماز جمعه تهران نیز راه یافته است. روز گذشته محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه خود گفت: «تجربه جهانی حکایت از آن دارد که مهار تورم و فراهم‌آوردن زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار با شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است.» خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به سهم ۴۲‌درصدی بانک آینده از ناترازی کل نظام بانکی گفت: «فراهم‌آوردن زمینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی مولد و کارا، در گرو فعالیت سالم شبکه بانکی کشور است».

اصلاح ساختار بودجه
علاوه بر ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه مزمن دولت و تامین آن از طریق روش‌های تورم‌زا یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران است. اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی یک اقدام ضروری است. برای این منظور، بهبود تراز عملیاتی، افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی و اصلاح ناترازی‌هایی که موجب فشار مضاعف بر بودجه می‌شوند، در اولویت است. به عقیده کارشناسان، برای مقابله با کسری بودجه لازم است بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی و بهبود تراز عملیاتی (تفاوت میان درآمدهای غیرنفتی و هزینه‌های جاری دولت) تمرکز شود.
این امر مستلزم اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت بهینه و شفاف هزینه‌های عمومی – به‌ویژه در بخش یارانه‌های پنهان و آشکار – و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. البته این موارد بدون افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سازمان‌های دولتی از اثرگذاری پایداری برخوردار نخواهند بود. همچنین در کنار این موارد، توجه به اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی برای کاهش کسری بودجه در بلندمدت ضروری است. در حال حاضر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ساختار بزرگ دولت و نهادهای وابسته به آن به یکی از چالش‌های اصلی مالی کشور تبدیل شده و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند.

ضلع سوم: ثبات ارزی
در حالی‌که در بسیاری از کشورها انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره تنظیم می‌شود، در اقتصاد ایران نوسانات نرخ ارز غیررسمی به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و نوسانات کوتاه‌مدت تورم را تشدید می‌کند. کارشناسان معتقدند سیاست ارزی مشخص، شفاف و قابل پیش‌بینی و جلوگیری از بروز اقدامات سلیقه‌ای و واکنشی به نوسانات ارزی، تنها راهکاری است که سیاستگذاران اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌توانند برای مدیریت موثر بازار ارز اتخاذ کنند. بررسی تاریخی نوسانات ارزی نشان می‌دهد با افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی مواجه شده است. به نظر می‌رسد تاکنون سیاستگذاران، با وجود تلاش برای جلوگیری از بروز شوک ارزی، در عمل به این هدف دست نیافته‌اند. بنابراین، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح سیاستگذاری ارزی است؛ به‌گونه‌ای که بتواند بدون سقف‌گذاری دستوری بر نرخ ارز و توزیع رانت، با نااطمینانی‌های سیاسی مواجه شود.
به عقیده کارشناسان، در چنین شرایطی «حکمرانی ریال» و قدرت بانک مرکزی در مدیریت بازارها افزایش خواهد یافت. با این وجود، باید توجه داشت که بخش بزرگی از بی‌ثباتی ارزی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی است. دستیابی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط سیاستگذاری و روابط خارجی، مهم‌ترین عامل برای فروکش‌کردن انتظارات تورمی و رسیدن به ثبات در بازار ارز محسوب می‌شود.

گام‌های حیاتی برای خروج از دور باطل
مهار تورم در اقتصاد ایران یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و صرفا با ابزارهای پولی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. مقابله با تورم نیازمند اصلاحات ساختاری بلندمدت و اقدامات قاطع اقتصادی و نهادی است. برنامه اصلاح نظام بانکی برای کنترل اضافه‌برداشت‌ها، اصلاح ساختار بودجه برای رفع کسری و دستیابی به ثبات ارزی برای مدیریت انتظارات، سه‌گانه حیاتی هستند که اجرای آنها می‌تواند اقتصاد ایران را از دور باطل تورم مزمن خارج و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.بررسی تجربه کشورها و ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد در شرایط تورم مزمن و بالا، کشورها نمی‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و از مواهب توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند.
کارشناسان معتقدند در صورت فراهم‌بودن نظام بانکی سالم و معتبر، بودجه واقع‌بینانه و شفاف و برقراری ثبات ارزی – که متاثر از کاهش ریسک‌های سیاسی است – می‌توان مسیر نیل به رشد اقتصادی پایدار را هموار کرد. اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از سه اقتصاد بزرگ منطقه، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اقتصادی خاورمیانه را دارد. با این حال، به نظر می‌رسد به‌جای بهره‌مندی از مزیت‌ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی، از آنها به‌عنوان ضربه‌گیر در برابر سیاستگذاری‌های ناصحیح اقتصادی و سیاسی و همچنین تحریم‌ها استفاده شده است.
انتهای پیام/