به گزارش نصر، مسأله تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور، دغدغه اصلی کارکنان در تامین امنیت شغلی و پرداختی‌های منظم شامل حقوق و مزایای قانونی است.
همچنین این مسئله در چند سال اخیر یکی از مباحث داغ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت است که گاها مصوباتی در این زمینه داشته‌اند ولی با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.
مجلس شورای اسلامی در جدیدترین مصوبه خود مقرر داشت تا زمانی که مصوبه این مجلس مبنی بر لغو شرکت‌های پیمانکاری به قانون تبدیل نشده است، تمامی پرداختی های این کارکنان با حذف شرکت‌ها و به صورت مستقیم به حساب خود آنها واریز شود.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: مجلس مصوبه‌ای برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرد که ما آن را «برده داری نوین» توصیف کردیم، اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
وی ادامه می‌دهد: نیروهای شرکتی نگران بودند که بخشی از درآمدشان توسط شرکت‌ها کسر شود، بنابراین در جلسه‌ای با حضور مسؤولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصمیم گرفتیم تا زمان تصویب نهایی قانون، پرداخت‌ها مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پنجم آبان‌ماه سال‌جاری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی گفت: «معتقدیم این تغییر وضعیت بار مالی برای دولت ندارد. پیگیر هستیم اشکالی که در این رابطه پیش آمده برطرف کنیم.»
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی شاغل در دستگاه‌های اجرایی معتقد است: با توجه به اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی نیازی به بودجه جدید ندارد و یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در مجلس مبتنی بر پرداخت به ذی‌نفع نهایی است؛ بدین معنا که «به‌جای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، همان مبلغی که دولت به شرکت‌ها پرداخت می‌کند، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود تا واسطه‌گری شرکت‌ها حذف گردد.» رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش شفافیت در پرداخت‌ها، کاهش نارضایتی نیروهای شرکتی و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های واسطه‌ای است.
شهرداری تبریز پیشرو در ساماندهی نیروهای شرکتی و الگویی برای کشورفرسنگ‌ها دور از پایتخت و در کلان‌شهر تبریز اما با ابتکار و همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و خدماتی شاغل در این نهاد شهری با حذف شرکت‌های پیمانکار حوزه خدمات، تنظیف و فضای سبز و همچنین تاسیس سه شرکت جدید با سهامداری خود کارگران و کارکنان شرکتی به سرانجام رسیده است.
سیاوش فتح‌اللهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز در این رابطه می‌گوید: شرکت‌های تامین گستر، تدبیراندیش و تلاشگران سهند در دوره اخیر مدیریت شهری تبریز و با هدف حذف واسطه‌ها و احقاق حقوق کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری تاسیس شدند.وی ادامه می‌دهد: ۵۰ درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به شهرداری تبریز و ۵۰ درصد سهام متعلق به کارگران و کارکنان شرکتی و حجمی است که از زمان تاسیس این شرکت در یکی دو نوبت سود سهام دریافت کرده‌اند.
فتح‌اللهی معتقد است: حذف شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌های فضای سبز، تنظیف و خدمات در واقع به نوعی احقاق حقوق کارگران، مشارکت مستقیم آنها در مدیریت شهری و سهام‌داری به عنوان سرمایه‌ای برای آینده این افراد است.
حذف بیش از ۱۹۶ شرکت پیمانکاری در شهرداری تبریز سیامک آسیایی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز نیز در این رابطه می‌گوید: هزاران نیروی شرکتی شاغل در بخش فضای سبز شهرداری تبریز که زمانی توسط شرکت‌های پیمانکار استثمار شده و از حق و حقوق خود برخوردار نبودند، با حذف بیش از ۱۹۶ شرکت پیمانکاری و مشارکت و سهامداری در شرکت تازه تاسیس تدبیراندیش، حقوق و مزایای خود را بدون واسطه از شهرداری دریافت می کنند.
وی ادامه می‌دهد: ۳ هزار و ۱۰۰ نفر از کارگران در نیمه اول و ۲ هزار نفر در نیمه دوم سال در بخش فضای سبز شهرداری تبریز فعالیت دارند و در قالب شرکت تازه تأسیس تدبیراندیش به صورت مستقیم از شهرداری تبریز حقوق دریافت می‌کنند.
یعقوب انصاری، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز نیز در رابطه با حذف شرکت‌های پیمانکار در بخش تنظیف می‌گوید: در راستای احقاق حقوق کارگران بخش تنظیف، در این بخش ۲۳ شرکت پیمانکاری با ۱۷ قرداد حذف شده است.
وی ادامه می‌دهد: ۱۶۰۰ کارگر این بخش و ۳۵۰ راننده در قالب شرکت جدید تعاونی خدماتی پاکبانان سهند تلاشگر تبریز به صورت مستقیم حقوق و مزایای خود را از شهرداری تبریز دریافت می‌کنند.
هرچند این اقدام شهرداری تبریز با مخالفت برخی ذینفعان شرکت‌های پیمانکاری و اعتراض و شکایات آنها مواجه شده و چندین نوبت در دیوان عدالت اداری مطرح گردید، ولی در نهایت با حمایت شورای اسلامی شهر ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و شرکت‌های پیمانکاری حذف شده و حقوق و مزایای کارگران شرکتی تمام و کمال به حساب خودشان واریز می‌شود.
به نظر می‌رسد شهرداری تبریز با ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی و حذف شرکت‌های پیمانکاری یک گام اساسی از کل کشور جلو بوده و این اقدام شهرداری تبریز می تواند الگویی برای تمام کشور در حوزه ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی و احقاق حقوق کارگران و کارکنان باشد.
انتهای پیام/