به گزارش نصر، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، با مسعود پزشکیان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
در ابتدای این دیدار، نمایندگان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، گزارشی تفصیلی از فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های عضو در راستای اجرای طرح‌های کلان دولت، از جمله رفع ناترازی انرژی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه عدالت آموزشی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ارائه و در ادامه نیز به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی این صنعت راهبردی در بخش خصوصی پرداختند.
رئیس جمهور در این جلسه، اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های پتروشیمی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی را شایسته تقدیر دانست و با اشاره به اهمیت راهبردی این صنعت در اقتصاد ملی، اظهار داشت: توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های غیرکارشناسی در برخی استان‌های بزرگ، از عوامل اصلی ایجاد ناترازی‌های کنونی در حوزه انرژی است. دولت با جدیت درصدد جبران این ناترازی‌هاست و تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، به‌ویژه واحدهای پتروشیمی، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.
پزشکیان با تأکید بر سیاست تعامل مستمر دولت با بخش خصوصی، افزود: تعامل با فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی از سیاست‌های اصلی دولت است. در همین راستا، تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در تحقق واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی گفت: دولت آمادگی دارد در قالب مدل‌های متنوع از جمله واگذاری مدیریتی، واگذاری سهام و مشارکت در مدیریت، تعامل مؤثری با بخش خصوصی برقرار کند تا زمینه تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به نشست اخیر جمعی از کارآفرینان با رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: در آن نشست، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه نیز آمادگی دستگاه قضایی را برای تسهیل امور بخش خصوصی اعلام کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت جایگاه تجار، صنعتگران و بازرگانان در پویایی اقتصاد کشور گفت: باور من این است که هیچ‌یک از ارکان کشور پابرجا نخواهد ماند مگر با تقویت و پایداری تجار و بازرگانان. حقیقت آن است که دولت را نمی‌توان تنها با درآمد نفت اداره کرد، بلکه تجارت، صنعت و تولید موتور واقعی اقتصاد کشورند و دولت این باور را در ساختار خود نهادینه و تحقق خواهد بخشید.
رئیس جمهور اهتمام دولت را در رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، به‌ویژه فعالان حوزه پتروشیمی، جدی دانست و خاطرنشان کرد: حل مشکلات این بخش از اولویت‌های دولت است و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا مقررات، حتماً اقدامات لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام/