به گزارش نصر، در این میان، به مناسبت روز جهانی استاندارد (۲۲ مهر)، بازخوانی جایگاه استاندارد و نقش آن در ارتقای کیفیت محصولات داخلی و تضمین صادرات، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. با این حال، ضعف در نظارت، ناهماهنگی میان نهادها و تفاوت‌های فنی با استانداردهای جهانی سبب شده است که بخشی از کالاهای ایرانی در مبادلات بین‌المللی با مشکلاتی مواجه شوند و گاهی حتی مرجوع شوند. هم‌زمان، در داخل کشور نیز اجرای ناقص استانداردها، موازی‌کاری نهادها و ضعف ضمانت اجرا، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و کیفیت واقعی محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگاتی تبریز، در حالی که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده، برخی از کالاهای صادراتی کشور به‌ویژه در حوزه کشاورزی و غذایی به دلیل عدم انطباق با استانداردهای فنی و بهداشتی کشورهای مقصد، از بازارهای هدف مرجوع یا بلوکه شده‌اند. بررسی نمونه‌های منتشرشده در رسانه‌ها و نهادهای رسمی نشان می‌دهد ضعف در کنترل کیفیت، ناهماهنگی استانداردها، و فقدان زیرساخت‌های آزمایشگاهی معتبر بین‌المللی، سه عامل اصلی در بازگشت بخشی از کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند. سازمان ملی استاندارد ایران از دهه 1340 تاسیس شد و از همان ابتدا به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) در آمد و اکنون از استانداردهای گوناگون چندین کشور الگوبرداری می‌کند. باید گفت، استانداردهای ملی ایران بر اساس پذیرش یک یا چند استاندارد بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی یا انجمنی و همچنین از طریق پژوهش و تحقیقات داخلی تدوین می‌شوند. این تنوع الگوها اگرچه باعث غنای فنی و ارتقای کیفیت استانداردهای داخلی شده است، اما در تجارت خارجی گاهی موجب ناهماهنگی در تطبیق گواهی‌نامه‌ها با الزامات فنی کشورهای مقصد می‌شود.
 
نمونه‌هایی از کالاهای صادراتی مرجوعی‌ به ایران
در سال‌های اخیر، صادرات برخی کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی با مشکلات قابل توجهی مواجه شده است که بازتاب آن در رسانه‌ها و گزارش‌های رسمی ثبت شده است. به عنوان نمونه، در دی ماه ۱۴۰۰، صادرات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه دچار چالش شد و برخی محموله‌ها به دلیل مغایرت فنی در استفاده از سموم کشاورزی و ثبت نشدن برخی ترکیبات در فهرست روسیه، مرجوع شدند. همین سال، صادرات کیوی به هند نیز با مشکلات قرنطینه‌ای مواجه شد و بخش‌هایی از محموله‌ها به دلیل وجود آفات و عدم رعایت مقررات بهداشتی موقتاً تعلیق شد.
علاوه بر این، صادرات سیب‌زمینی ایران به ازبکستان و ترکمنستان در سال 1400با بازگشت بخشی از محموله‌ها همراه بود؛ علت اصلی آن آلودگی خطرناک خاک و باقیمانده مواد شیمیایی اعلام شد و برخی محصولات معدوم شدند. این موارد نشان‌دهنده ضعف در کنترل کیفیت و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است که می‌تواند اعتبار محصولات ایرانی را در بازارهای هدف تهدید کند.
در سال‌های بعد نیز مشکلات ادامه یافت؛ در ۱۴۰۳، صادرات پسته به اتحادیه اروپا با چالش روبه‌رو شد و تشخیص آفلاتوکسین بالاتر از حد مجاز و نبود گواهی کیفیت معتبر، باعث بازگشت بخشی از محموله‌ها شد. تازه‌ترین نمونه، مربوط به مهر ۱۴۰۴ و صادرات زعفران ایران به چین است که برخی محموله‌ها به دلیل عدم انطباق با استانداردهای کیفی و تعلیق ترخیص در گمرک مقصد، بلوکه شدند.
این موارد، علاوه بر نشان دادن چالش‌های بین‌المللی، زنگ خطری برای نظام استاندارد داخلی نیز هستند. فقدان هماهنگی میان نهادهای متولی استاندارد، ضعف در نظارت میدانی، و محدودیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی، همگی در کنار فشارهای بازارهای خارجی، موجب می‌شوند صادرکنندگان ایرانی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. در نهایت، این بازگشت‌ها نه‌تنها به اعتبار تجاری ایران لطمه می‌زند، بلکه هزینه‌های اقتصادی و زمان تولیدکنندگان را نیز افزایش می‌دهد و ضرورت بازنگری و تقویت نظام استاندارد ملی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
 
دلایل اصلی بازگشت کالاها
تحلیل خبرها و اظهارات رسمی نهادهای مرتبط نشان می‌دهد که سه دسته عامل کلیدی در بازگشت یا تعلیق محموله‌های صادراتی ایران نقش داشته‌اند:
سموم یا ترکیبات غیرمجاز در بخش کشاورزی( استفاده از سموم و کودهای شیمیایی‌ای که در کشورهای مقصد مجوز استفاده ندارند، از مهم‌ترین علل رد یا مرجوعی کالاها بوده است).

کاهش کیفیت در زنجیره حمل‌ونقل و نگهداری
نگهداری نامناسب، حمل طولانی‌مدت یا بسته‌بندی غیراستاندارد (باعث افت کیفیت کالاها و رد آن‌ها در مقصد شده است).
تفاوت در استانداردهای ملی و الزامات فنی کشور مقصد
و نبود هم‌ترازی بین نظام استاندارد ملی ایران (ISIRI) و استانداردهای بین‌المللی یا منطقه‌ای، در مواردی مانع پذیرش کالا در گمرکات مقصد شده است.
 
مشکلات نظام استاندارد در داخل کشور
در کنار چالش‌های بین‌المللی، در فضای داخلی نیز نظام استاندارد با نارسایی‌های قابل‌توجهی مواجه است:
پراکندگی نهادهای نظارتی: هم‌پوشانی میان وظایف سازمان استاندارد، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و شهرداری‌ها موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است.
عدم به‌روزرسانی استانداردها با فناوری‌های جدید: بسیاری از استانداردهای ملی مربوط به دهه‌های گذشته‌اند و با فناوری تولید یا مواد نوین مطابقت ندارند.
ضعف در نظارت میدانی و ضمانت اجرا: برخی کالاهای غیراستاندارد، به‌ویژه در بازار قطعات صنعتی و لوازم ساختمانی، بدون نظارت کافی عرضه می‌شوند.
هزینه بالای اخذ و تمدید گواهی‌های استاندارد برای بنگاه‌های کوچک: که باعث می‌شود برخی تولیدکنندگان از مسیر رسمی انطباق فاصله بگیرند.
این ضعف‌ها نه‌تنها مانع ارتقای کیفیت کالاهای داخلی شده، بلکه باعث می‌شود صادرکنندگان نیز در مسیر انطباق با استانداردهای جهانی با مشکل مواجه شوند.
در عین حال با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و افزایش اهمیت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای صادرات غیرنفتی ایران، تطبیق استانداردها و گواهی‌نامه‌های فنی با مقررات این اتحادیه اهمیت ویژه‌ای یافته است. مکانیزم ماشه (TR CU / GOST-R) در کشورهای عضو اوراسیا، در صورت عدم انطباق کالاها با استانداردهای فنی و بهداشتی، می‌تواند باعث مسدود شدن یا بازگشت محموله‌ها شود. بنابراین، هماهنگ‌سازی و پذیرش متقابل گواهی‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع، برای تسهیل صادرات و کاهش ریسک مرجوعی، به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است.
 
وضعیت تطبیق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)
پس از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از محورهای مذاکرات برای گسترش روابط تجاری، هماهنگ‌سازی استانداردهای فنی و بهداشتی بوده است.
کشورهای اوراسیا از استانداردهای TR CU (GOST-R) تبعیت می‌کنند که با سیستم روسی مطابقت دارد. ایران نیز در حال مذاکره برای پذیرش متقابل گواهی‌های انطباق و استفاده از آزمایشگاه‌های مرجع مشترک است؛ هرچند هنوز این روند به‌طور کامل اجرا نشده است.
بازگشت برخی محموله‌های صادراتی ایران، صرفاً یک مسئله کیفی یا بهداشتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکاف ساختاری در زنجیره استانداردسازی، کنترل کیفیت و دیپلماسی تجاری کشور است.
برای حفظ اعتبار صادرات غیرنفتی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، لازم است سه محور اساسی پیگیری شود:
نوسازی و هماهنگ‌سازی نظام استاندارد ملی با استانداردهای بین‌المللی
تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کاهش هزینه‌های انطباق برای بنگاه‌های کوچک
هماهنگی میان نهادهای ناظر داخلی و ارتقای فرهنگ استاندارد در جامعه تولیدی و مصرفی
بدون اصلاح این ساختارها، پدیده «مرجوعی صادرات» و حضور کالاهای غیراستاندارد در بازار داخلی همچنان تکرار خواهد شد و در نهایت، هم اعتبار برند ملی و هم اعتماد مصرف‌کننده را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
 
 گزارش: ساناز شهابی
انتهای پیام/