به گزارش نصر، «علیرضا معتمدنیا» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی، گزارش جامعی از فعالیت‌ها ارائه کرد. وی در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات سازمان در ۵ دی ۱۴۰۳ با مشارکت ۴۸ درصدی گفت: تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان مرکزی سازمان با زیربنای ۱۷ هزار متر مربع در ۱۳ طبقه از مهم‌ترین پروژه‌های ما در دوره اخیر بوده است. 
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ دفتر و شعبه در شهرستان‌های استان فعال است و بخش عمده خدمات مهندسی از جمله کنترل نقشه در آن‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. تبریز نیز در آینده نزدیک به سامانه الکترونیکی کنترل نقشه متصل خواهد شد. 
معتمدنیا همچنین به جایگاه برتر آذربایجان‌شرقی در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: در سال گذشته استان ما رتبه دوم کشوری را در حوزه آموزش مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان به دست آورد. همکاری مستمر با دانشگاه آزاد اسلامی و برگزاری منظم دوره‌های ارتقاء پایه از مهم‌ترین اقدامات ما در این بخش است.
وی از اجرای طرح وام‌های قرض‌الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی برای اعضا خبر داد و گفت: ماهانه حدود ۱۰۰ نفر از اعضای سازمان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

 شفافیت، سلامت اداری و خدمات اجتماعی
رئیس نظام مهندسی استان، سازمان آذربایجان‌شرقی را از جمله استان‌های پیشرو در شفافیت عملکرد دانست و گفت: تمام فعالیت‌ها و صورت‌های مالی سازمان در وب‌سایت رسمی منتشر می‌شود و مجامع عمومی به‌صورت الکترونیکی و با مشارکت گسترده اعضا برگزار می‌گردد.
وی افزود: در بحران اخیر جنگ ۱۲ روزه نیز مهندسان استان همانند سایر استان‌ها پای کار بودند. در این دوره ۵۵۶ پروژه تعمیری مسکونی و صنعتی به‌صورت رایگان از سوی مهندسان استان خدمات مهندسی دریافت کردند. 
معتمدنیا با ارائه آمار عملکرد سازمان در سال ۱۴۰۳ گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۲۳۴ پرونده شهری با مساحت سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع ثبت شد که در نیمه دوم به ۳۸۲۸ پرونده با مساحت دو میلیون و ۱۷۶ هزار مترمربع کاهش یافت؛ یعنی حدود ۳۵ درصد کاهش در حجم ساخت‌وساز شهری.
وی از کاهش ساخت‌وساز روستایی نیز خبر داد و افزود: در شش‌ماهه اول سال جاری، مساحت پرونده‌های روستایی به ۲۵۱ هزار مترمربع رسیده، در حالی که در سال قبل ۳۱۶ هزار مترمربع بوده است.

 همکاری در نهضت ملی مسکن و بافت‌های فرسوده
معتمدنیا با اشاره به حضور پررنگ مهندسان استان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: آذربایجان‌شرقی یکی از استان‌های پیشرو در همکاری با وزارت راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن است. بخش عمده پروژه‌های ما در شهر جدید سهند اجرا می‌شود و سازمان در این طرح‌ها تخفیف ویژه‌ای برای مسکن محرومان و پروژه‌های ملی در نظر گرفته است.
وی افزود: در بافت‌های فرسوده شهری نیز طبق مصوبه هیئت‌مدیره، ۵۰ درصد تخفیف در حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارائه می‌دهیم تا روند بازآفرینی شهری تسهیل شود.
معتمدنیا در پایان به برخی مطالبات صنفی اعضای سازمان اشاره کرد: پیگیری بیمه تأمین اجتماعی مهندسان عضو سازمان از وزارت راه و شهرسازی، تسریع در ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها، تعیین تکلیف حق‌الزحمه کنترل طراحی پس از رأی دیوان عدالت اداری و اصلاح ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی برای امکان دریافت این حق‌الزحمه دغدغه های اعضای سازمان هستند. 

 تأکید بر تمرکز اختیارات و کاهش بروکراسی
در ادامه نشست، محمد عزتی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور با قدردانی از عملکرد سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی گفت: سازمان نظام مهندسی تبریز متعلق به ۴۰ هزار مهندس استان است و باید همچنان الگوی هم‌افزایی و شفافیت در کشور باقی بماند.
وی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در حوزه عمرانی کشور گفت: چهار نهاد اصلی شامل شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصمیم‌سازان اصلی در حوزه ساخت‌وساز و سیاست‌گذاری شهری هستند. اگر این چهار نهاد به‌صورت هماهنگ و منطقه‌ای عمل کنند، بسیاری از مشکلات بخش ساخت‌وساز، از تغییر کاربری تا بازآفرینی شهری، به‌صورت ریشه‌ای حل خواهد شد.
عزتی  افزود: در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی متمرکز است و گاهی برای یک تبصره ساده باید هفته‌ها منتظر نظر کارشناس تهران بمانیم.
این در حالی است که استاندار، شهردار، رئیس نظام مهندسی و مدیرکل راه و شهرسازی استان ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری محلی را دارند. اگر اختیارات به این چهار نهاد در سطح کلان‌شهرها واگذار شود، روند توسعه و بازآفرینی شهری چندین برابر سریع‌تر و کارآمدتر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای افزود: در حال حاضر اختیارات شهرداری‌های کلان‌شهرهایی چون تبریز با شهرهای کوچک تفاوت چندانی ندارد؛ این مسئله روند توسعه را کند کرده است. باید در سطح ملی، اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه ساخت‌وساز به مناطق کلان‌شهری تفویض شود.
عزتی گردش مالی حوزه ساخت‌وساز تبریز را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این رقم چندین برابر بودجه استانی است. بنابراین ضروری است تصمیم‌گیری‌ها از سطح ملی به سطح کلان‌شهرها واگذار شود تا توسعه متوازن و بازآفرینی شهری شتاب گیرد.
وی در ادامه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری در نظام ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: باید به مهندسان پروانه‌دار اعتماد کنیم. وقتی مهندس ناظر عملیات ساختمان را تأیید می‌کند، نیازی به اعزام مأمور فنی دوم از سوی شهرداری یا سازمان نیست. کنترل‌ها می‌تواند به‌صورت تصادفی انجام شود تا هم روندها تسهیل گردد و هم رضایتمندی مردم افزایش یابد. 

 به گزارش نصر، «امین مقومی» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان نشست با قدردانی از میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی، در جهت پایان به مسائل مطرح شده در جلسه، به نقش نظام مهندسی در نهضت ملی مسکن و مسئولیت اجتماعی مهندسان اشاره کرد و اظهار داشت: در استان آذربایجان‌شرقی هم مجری و هم ناظر به‌صورت مقیم در پروژه‌ها حضور دارند، مسئول ایمنی در تمام پروژه‌ها تعریف شده و آزمایش ژئوتکنیک از طبقه اول الزامی است در حالی که در برخی استان‌ها فقط از سقف‌های بالاتر انجام می‌شود. این نشان از نگاه تخصصی و مسئولانه سازمان در استان دارد. 
وی با تأکید بر لزوم تداوم تعامل میان بسیج مهندسی، بسیج سازندگی و سازمان نظام مهندسی افزود: همکاری این مجموعه‌ها در نهضت ملی مسکن نمونه‌ای از ایفای نقش واقعی مهندسان در حوزه مسئولیت اجتماعی است. کیفیت ساخت‌وساز در تبریز، که به‌درستی شهر اولین‌ها نام گرفته، قابل تقدیر است. امروز مهندسان ما با کار کیفی در نهضت ملی مسکن، در عمل مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می‌کنند.

 پیگیری مسائل صنفی مهندسان در سطح ملی
رئیس شورای مرکزی در ادامه به برخی از موضوعات مهم روز سازمان اشاره کرد و گفت: در خصوص بیمه مهندسان، مسیر قانونی و تأمین اعتبار در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی به نتیجه برسد. همچنین سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها طبق آیین‌نامه دولت در حال طراحی است و تا دی‌ماه امسال هم‌زمان با الزامی شدن مبحث ۱۹ مقررات ملی، به بهره‌برداری می‌رسد.
وی درباره موضوع تعارض منافع نیز گفت: این موضوع نیازمند نگاه واقع‌بینانه است؛ چراکه در بسیاری از استان‌ها مصادیق آن متفاوت است و باید با رویکرد استانی و نه صرفاً دستوری مدیریت شود. هدف از این اصلاحات، ایجاد شفافیت است، نه محدودسازی بی‌دلیل فعالیت مهندسان.
مقومی از در دست بررسی بودن اصلاح نظام‌نامه ارجاع نظارت و تعویض ناظر خبر داد و افزود: در حال بازنگری این نظام‌نامه‌ها هستیم تا اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود. شرایط هر استان متفاوت است و یک فرمول واحد برای همه کشور کارآمد نیست. شورا باید چارچوب کلی را مشخص کند و جزئیات را به تصمیم هیئت‌مدیره‌های استانی واگذار نماید.

 موضوع بیمه جامع مهندسان و رفاه اعضا
وی از نهایی شدن طرح بیمه جامع مهندسان کشور خبر داد و گفت: این طرح شامل بیمه مسئولیت مهندسی، بیمه ثالث، آتش‌سوزی، بدنه و تکمیل درمان است. همچنین در همکاری با وزارت کشور و مدیریت بحران، طرح بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها نیز در حال نهایی شدن است. برای اجرای بهتر این طرح‌ها باید صندوق مشترک رفاهی بین استان‌ها احیا شود.

 حضور مؤثر مهندسان در شورای شهر
مقومی با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهرها تأکید کرد: شوراهای شهر یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی هستند که جامعه مهندسی باید در آن نقش‌آفرینی کند. شورای شهر محل تصمیم‌گیری‌های تخصصی درباره شهرسازی، ترافیک و عمران است. از اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های استانی می‌خواهم زمینه حضور فعال‌تر مهندسان در این عرصه را فراهم کنند تا نگاه فنی در تصمیمات شهری پررنگ‌تر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازنگری تفاهم‌نامه‌های همکاری سازمان با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت علوم، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است تا هم مسیر آموزش مهندسان به‌روز شود و هم نظام مهندسی بتواند بخشی از خدمات فنی دستگاه‌های دیگر را به‌صورت برون‌سپاری انجام دهد.
نگاه دولت، تخصص‌محوری است و این فرصت بزرگی برای نظام مهندسی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/