به گزارش نصر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور صبح امروز ـ دوشنبه ـ در نشست سراسری استانداران که با حضور رئیس‌جمهور و با موضوع «محله‌محوری» برگزار شد، از حمایت‌ها و پیگیری‌های رئیس‌جمهور از مجموعه وزارت کشور و استانداران تقدیر کرد.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه شورای امنیت کشور و برقراری امنیت عمومی در جامعه، تأکید کرد: رویکرد اصلی ما، پرهیز از امنیتی کردن پدیده‌های اجتماعی است.
وی اظهار کرد: در موضوع مدیریت بحران، پیشگیری را در اولویت قرار دادیم و هماهنگی بین همه دستگاه‌ها را در دستور کار داریم. در این حوزه، بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها مد نظر است.
مومنی با بیان اینکه کار جمعی در اولویت مجموعه وزارت کشور و استانداران قرار دارد، افزود: حتی در موضوعاتی مثل ناترازی انرژی که در گذشته از وظایف وزارت کشور نبود، این رویکرد جواب داد.
وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: کار جمعی در این موضوع نیز کارگشا بود و به همت همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه، در امنیت و آرامش حدود ۴ میلیون زائر راهی عتبات شدند و به کشور بازگشتند.
وزیر کشور با بیان اینکه شاید وزارت کشور با مسائل سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود، گفت: با تدبیر رئیس‌جمهور، مسئله اقتصادی به یکی از اولویت‌های این وزارتخانه تبدیل شده است. در همین زمینه حدود ۴۱۴۰ مجوز بی‌نام صادر شده است که از این تعداد، ۲۷۶ سرمایه‌گذار با انتخاب طرح‌های مورد نظرشان با سرمایه‌ای به ارزش ۱۱۶ همت، شروع به‌کار کرده‌اند.
مؤمنی گفت: در یک سال گذشته، ۸۲۰ واحد تولیدی راکد راه‌اندازی شد. ۴۱۹۵ واحد تولیدی که بخشی از ظرفیت آنها از کار افتاده بود، احیا شد و به ظرفیت کامل رسید. ۷۱ واحد تولیدی بزرگ هم از تملک بانک‌ها خارج شد. ۶۰ پروژه از ۵۶۰ پروژه مهم متوقف شده، دوباره راه‌اندازی شد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه مدیریت شهری گفت: با استفاده از ۳۰۳ میلیون دلار تخصیص‌داده‌ شده‌ی دولت در کنار اعتبارات ریالی، برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اقدام شده است که در زمانبندی خود وارد چرخه خواهد شد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نگاه وزارت کشور، ایجاد فرصت برابر برای احزاب و تشکل‌هاست، خاطرنشان کرد: وزارت کشور محل رفت‌وآمد احزاب با هر نگاهی است و فرصت برابر برای رقابت ایجاد می‌کند.
مؤمنی با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: انتخابات در تهران در این دوره به صورت تناسبی برگزار خواهد شد و در مراحل بعدی در بقیه شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تناسبی برگزار می‌شود. برگزاری این نوع از انتخابات پایه‌های سیستم حزبی را تقویت می‌کند.
وی اظهار داشت: تمرکز استفاده از ظرفیت‌های داخلی وزارت کشور در این دوره افزایش یافته است و تعداد مأمورینی که از دستگاه‌های دیگر در وزارت کشور مسئولیت می‌گرفتند، ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به بازگرداندن اتباع غبرمجاز به کشورشان، تصریح کرد: از ابتدای امسال بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در کمال احترام و رعایت عزت همسایگان، از کشور خارج شدند که آثار آن بر موضوعاتی از جمله نان و اشتغال مشهود است.
مؤمنی با اشاره به موضوع محله‌محوری، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، ظرفیت‌های مردمی به‌اندازه‌ای است که نیازی به بودجه‌های دولتی نیست.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این نشست ضمن ارائه «برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور» که از اول مهر به استانداران کشور ابلاغ شده است، گفت: یکی از مهمترین چالش‌های این حوزه تنوع دستگاه‌ها و نهادهایی است که از گذشته با رویکرد محله‌محوری اقدامات متنوعی را اجرایی کرده‌اند.
سید محمد بطحایی، استفاده حداکثری از گروه‌ها و مشارکت مردمی را یکی از تأکیدات قانون هفتم توسعه بیان کرد و افزود: تقویت اجماع ملی، مشارکت مردمی و ظرفیت‌های ملی از رویکردهای اصلی این طرح است.
وی گفت: نهادهای مختلفی همچون مساجد، بسیج، گروه‌های جهادی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری‌ها و مدارس در این طرح شرکت خواهند داشت و سامانه شبکه ملی پیشرفت محلی، هماهنگ‌کننده اقدامات این طرح خواهد بود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، بهبود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و رفاهی را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و اضافه کرد: رفع نارسایی و مشکلات عمرانی و زیرساختی، طراحی و اجرای برنامه‌های اجتماعی، پایش سلامت و مدیریت بحران از مهمترین اهداف این طرح است.
در این جلسه ۱۰ نفر از استانداران، در حضور رئیس جمهور، گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه محله‌محوری که در استان‌های تحت مدیریت آن‌ها اجرا شده است، ارائه کردند و در ادامه پیشنهادها و تجربه‌های خود را در خصوص بهبود اجرای این طرح، عنوان کردند.
انتهای پیام/