به گزارش نصر، صبح امروز یکشنبه ١٣ مهر اولین دستور جلسه شورا به بررسی لایحه شهرداری درباره تعدیل میزان افزایش اجاره‌بهای دکل‌های مخابراتی و ارتباطی در سال ۱۴۰۴ پرداخته شد.
در ابتدای بررسی، یعقوب هوشیار با اشاره به حمایت‌های شهرداری از بخش ورزشی گفت: ما در حوزه ورزش ۷۵ میلیارد تومان در اختیار این مجموعه‌ها گذاشتیم تا به عنوان اسپانسر فعالیت کنند. درواقع آن‌ها برای ما هزینه کردند، نه ما برای آن‌ها. رقم ۱۵ میلیارد عدد زیادی نیست.
او افزود: اگر برای سال ۱۴۰۴ ضریب ۸۰ درصد لحاظ شود، مبلغ به حدود ۷۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد، اما در صورت اعمال ضریب ۴۰ درصد، رقم ۵۲ میلیارد خواهد بود.
در ادامه، علی باغبان با یادآوری مصوبه سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزایش ۴۰ درصدی داشتیم. حال چگونه است که برای ۱۴۰۴ افزایش ۸۰ درصدی پیش‌بینی شده است؟ من با کاهش موافقم.
وی همچنین به مطالبات شهرداری از شرکت‌های بهره‌بردار اشاره کرده و افزود: بهتر است در جهت رفع مشکلات مالی آن‌ها همکاری کنیم.
هوشیار در پاسخ گفت: در سال ۱۴۰۳ مبلغ اجاره ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار رسیده است. با توجه به توافق انجام‌شده، آن‌ها با افزایش ۴۰ درصدی موافق‌اند.
او در ادامه افزود: میانگین نرخ اجاره در کرج ۱۶۲ میلیون تومان است، اما اگر ما با ضریب ۴۰ درصد محاسبه کنیم، رقم ۱۵۲ میلیون خواهد شد.
روح اله رشیدی نیز با اشاره به ضرورت حفظ تعادل تعرفه‌ها گفت: اگر ۱۵ میلیارد از رقم کل کاهش یابد، باید این کاهش در کل مجموعه لحاظ شود.
در بخش دیگری از جلسه، علی آجودان‌زاده نگرانی‌های بهداشتی ناشی از افزایش تعداد دکل‌های BTS را یادآور شد و گفت: در تبریز حدود ۷۰۰ دکل وجود دارد که برخی از آن‌ها در فاصله ۵۰ متری منازل مسکونی نصب شده‌اند و می‌توانند در بروز بیماری‌های بدخیم از جمله سرطان نقش داشته باشند. نباید با سیاست‌های تشویقی، گسترش این دکل‌ها را بیشتر کنیم.
در پاسخ به این نگرانی، هوشیار تصریح کرد: پایش دکل‌ها به‌صورت ماهانه توسط سازمان انرژی اتمی انجام می‌شود. تاکنون بیش از ۵۰ درخواست برای نصب دکل جدید ارائه شده که شهرداری با همه آن‌ها مخالفت کرده است.
اسماعیل چمنی نیز در جمع‌بندی بحث گفت: در زمان تصویب بهای خدمات تأکید شد که افزایش‌ها بیش از ۴۰ درصد نباشد. این دکل‌ها نقش حیاتی در تأمین ارتباطات مردم دارند و منطقی نیست فشار مالی مضاعفی بر بهره‌برداران وارد شود.
در پایان و پس از تبادل نظر اعضا، لایحه شهرداری با اصلاحات کمیسیون شهرسازی و بر اساس نامه ارسالی شهرداری تبریز به تصویب شورای شهر رسید.
انتهای پیام/