به گزارش نصر به نقل از ایرنا، بازار خودرو مدت‌هاست در رکود بسر می‌برد و خرید و فروش‌ها به حداقل خود رسیده، اما دلالان و سوء استفاده‌کنندگان در فضای مجازی همچنان سلیقه‌ای و به دلخواه خود قیمت می‌دهند، برخی کارشناسان خودرویی معتقدند: دلالان با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه برای خودروها اعلام می‌کنند و در فضای مجازی که همه دسترسی دارند و کنترلی همندارد، برآشفته بازار قیمتی می افزاید.
بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا دراین بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.  
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سی ‌ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
ممنوعیت ورود این خودروها که با هدف کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام شده، عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروسازان داخلی باز کرده و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه های قیمتی موجود نمی بینند؛ امری که افزایش تعرفه ها و عوارض وارداتی خودرو به آن دامن زده است.

 تنظیم بازار بدون اتکا به خودروهای وارداتی 
 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: سال‌های گذشته تعرفه‌گذاری بر خودروهای وارداتی، با هدف تنظیم و کنترل بازار و حمایت از صنایع داخلی انجام می شد، اما این روزها تعرفه ها آنقدر غیرمنطقی بالا رفته که به نظر می‌رسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبدیل شده است.
«مهدی دادفر»‌ افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و غیره، یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری دستکم با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبرو خواهد شد.
وی افزود: خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت در جهان کم نیست، اما ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی توانند استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد  ایران را پشت سرگذارند.
به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد.
وی یادآور شد: پراید به عنوان ارزان ترین خودروی این روزهای کشور محسوب می شود که حدود ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، حدود ۱۸ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است.
این مقام صنفی تاکید کرد:‌ امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر را آزاد کرده و تعرفه‌های ورودی آنها را کاهش دهد.
به گفته وی، دو سال گذشته و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفی شاهد افزایش تعرفه‌ها، افزایش تعداد استانداردها، افزایش هزینه‌های اسقاط، سختگیرانه‌تر شدن استانداردهای زیست محیطی و غیره بودیم و با احتساب افزایش نرخ ارز، موانع زیادی در کار ایجاد شده است.
دادفر اضافه کرد: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.
وی گفت: چنانچه تعرفه واردات خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد کاهش یابد، در این صورت واردات خارجی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری می تواند رقیبی برای خودروهای داخلی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد:‌ حدود ۸۰ نوع خودروی خارجی در این محدوده قیمتی (خودروهای اقتصادی درون شهری) در جهان وجود دارد که ۲۰ نوع آنها توسط شرکت های صاحب نامی همچون تویوتا، سوزوکی، هوندا و کیا تولید می شود.
وی پیرامون فاصله قیمتی ۱۰ هزار دلاری خودروهای هیبریدی و برقی با نمونه های مشابه بنزینی، گفت:‌ کاهش تعرفه و راهکارهای یاد شده، نمی تواند تاثیر چندانی بر کاهش قیمت این خودروها و رقابت پذیر شدن آنها در مقایسه با خودروهای داخلی داشته باشد، مگر اینکه مسائلی همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، آشنایی با فناوری های جدید و غیره را در درجه نخست اهمیت قرار گیرد.
براساس این گزارش، خودروهای خارجی در زمان رونق واردات، فقط پنج درصد مصرف جامعه را تشکیل می دادند و برخی کارشناسان با مخالفت با تخصیص حتی یک دلار برای واردات آنها، تاکید می کنند که در شرایط کنونی جامعه اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.
آنان می گویند: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه داد به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را به تعادل برساند.
بررسی ها نشان می دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌ اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.
انتهای پیام/