به گزارش نصر، محمدرضا فرزین، صبح امروز پنجشنبه ۱۰ مهر جمع خبرنگاران در اصفهان اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم استان اصفهان، پروژه راه‌آهن تهران- اصفهان است. این پروژه طولانی‌مدت نیازمند تأمین مالی(فاینانس) است و بخشی از منابع آن باید از خارج کشور تأمین شود. پیش‌تر نیز با نمایندگان محترم استان و استانداری توافقاتی صورت گرفته بود و امروز مجدداً تأکید شد که این توافق‌ها پیگیری شود.
وی افزود: مقرر شد بانک مرکزی موضوع تأمین مالی خارجی را پیگیری کند تا این پروژه که بخشی از تامین منابع آن داخلی و بخشی خارجی است، تسریع و اجرایی شود.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: موضوع دیگری مطرح شد، تقویت تأمین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی بود؛ موضوعی که شخص رئیس‌جمهور از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار داده‌اند. با توجه به مشکلات کشور در حوزه انرژی به‌خصوص برق، دولت همه ظرفیت خود را برای رفع این مشکل بسیج کرده است.
فرزین تصریح کرد: در استان اصفهان حدود ۳۰۰۰ مگاوات پروژه انرژی خورشیدی وجود دارد که نیازمند تأمین مالی ریالی است. براساس توافق انجام‌شده، پروژه‌های کوچک‌مقیاس در شورای هماهنگی بانک‌های استان بررسی و بانک‌ها مکلف شدند تمامی آن‌ها را تأمین مالی کنند، اما پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که نیازمند منابع مالی بسیار هستند، توسط شورای هماهنگی به تهران ارسال خواهند شد تا بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و از طریق انتشار گواهی اوراق، تأمین مالی شوند.
وی با اشاره ظرفیت‌های استان اصفهان در زمینه صنایع دستی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: نیاز اصلی فعالان این حوزه، تسهیل مقررات به‌ویژه در حوزه نقره است. از آن‌ها خواستیم درخواست‌های خود را به‌صورت دقیق ارائه دهند تا در بانک مرکزی مرتفع شود، همچنین در زمینه اعطای امکانات نظام بانکی به آن‌ها نیز مقرر شد تسهیلاتی فراهم شود تا فعالان این حوزه بتوانند محصولات خود را در قالب نمایشگاه یا فروشگاه در اماکن وابسته به نظام بانکی عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در هر استانی که حضور پیدا می‌کنیم، موضوع ارز نیز مطرح می‌شود که در این زمینه نیز توافقاتی صورت گرفته است،  اظهار کرد: یکی از انتقادات فعالان اقتصادی این بود که شعب بانکی اختیار کافی برای اعطای تسهیلات به تجار و بازرگانان ندارند. به همین دلیل، برای نخستین بار در کشور، در استان اصفهان سقف اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها به‌شدت افزایش یافت. به‌عنوان نمونه، بانک ملی توانست سقف اعطای تسهیلات را تا ۹۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه‌ها را تا ۱/۸ همت افزایش دهد. این اقدام که برای نخستین بار در ایران انجام شد، به افزایش اختیارات شعب و تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی در استان منجر خواهد شد.
انتهای پیام/