به گزارش نصر، در متن یادداشت چنین آمده است:
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون تحریم، نوسانات ارزی، تورم بالا و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، رعایت حال فعالان اقتصادی در فرآیند اخذ مالیات ضرورتی حیاتی است. مالیات زمانی می‌تواند به رشد و ثبات منجر شود که بر مبنای ظرفیت واقعی، بر پایه تعامل و با درک شرایط دشوار اقتصادی اخذ شود. فشار مالیاتی بیش از توان، نه‌تنها موجب تضعیف بنگاه‌ها و تعطیلی کسب‌وکارها می‌شود، بلکه انگیزه فرار مالیاتی و خروج سرمایه را نیز تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، عدالت مالیاتی تنها در دریافت مالیات خلاصه نمی‌شود، بلکه به نحوه تخصیص و مصرف آن نیز وابسته است. اگر مالیاتی که از بخش خصوصی دریافت می‌شود، صرف توسعه همان بخش شود؛یعنی گسترش زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین مزاحم، ایجاد دسترسی به منابع مالی، توسعه آموزش نیروی انسانی، حمایت از صادرات، و تقویت زنجیره تأمین داخلی. آنگاه این چرخه نه‌تنها به پایداری اقتصادی می‌انجامد، بلکه اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی نیز تقویت می‌شود.
باید این اصل را پذیرفت که بهترین نوع هزینه‌کرد مالیات، آن است که زمینه ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ملی را فراهم کند. هر ریالی که برای تقویت محیط کسب‌وکار هزینه می‌شود، می‌تواند چندین برابر آن را به اقتصاد بازگرداند.
اتاق بازرگانی تبریز بر این باور است که بازنگری در سیاست‌های مالیاتی کشور، در جهت تقویت شفافیت، ارتقای عدالت مالیاتی و هدفمند کردن هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی در مسیر توسعه اقتصادی، ضرورتی فوری است. در نهایت، توسعه ملی بدون رشد بخش خصوصی و حفظ انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ممکن نیست.
انتهای پیام/