به گزارش نصر، موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ماه اجرایی شد و مطابق آن ۸۷ درصد کالاها مشمول حذف تعرفه شدند، به نظر می‌رسد‎ این موافقتنامه از مهمترین موافقتنامه‌های تجاری ایران باشد که بیشترین اثرگذاری بر تجارت را می‌توان از آن انتظار داشت.
اجرایی شدن موافقتنامه یاد شده این نوید را می‌دهد که با توجه به فراهم شدن زمینه همکاری متقابل و عزم و اراده مقام های کشورهای عضو اتحادیه و کشورمان و همچنین کمیسیون اقتصادی اوراسیا به عنوان نهاد مسئول آن اتحادیه، در آینده نزدیک می‌توان شاهد توسعه تجارت بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه باشیم.
بررسی‌های آماری وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیانگر شروع بسیار امیدوارکننده و در حد انتظار موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا است. بر اساس آمار منتشر شده طی سه ماه ابتدای سال میزان صادرات ایران به اوراسیا رشد ۲۲ درصدی در ارزش صادرات را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و به رقم قابل ملاحظه ۵۳۲ میلیون دلار رسیده است.
سهند شهبازی، مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در خصوص مهم‌ترین آثار عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا بر صادرات کشورمان و به‌ویژه آذربایجان شرقی گفت: این عضویت با هدف تسهیل تجارت میان اعضا، تعرفه‌های گمرکی را کاهش می‌دهد یا حذف می‌کند.
وی ادامه داد: این کاهش تعرفه‌ها هزینه صادرات کالاهای ایرانی را پایین می‌آورد؛ رقابت‌پذیری محصولات ایران (مانند محصولات غذایی، صنعتی و پتروشیمی) را افزایش می‌دهد؛ صادرات آذربایجان شرقی به کشورهای عضو (روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس) را تسهیل می‌کند.
وی تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت را از دیگر تبعات این عضویت عنوان کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی، به‌ویژه هم‌مرزی با ارمنستان، دسترسی مستقیم به بازار اوراسیا را ممکن می‌سازد ضمن اینکه ایجاد یا بهبود کریدورهای حمل‌ونقلی (مانند کریدور شمال-جنوب و راه‌آهن جلفا) باعث کاهش زمان و هزینه ترانزیت کالا خواهد شد.
شهبازی خاطرنشان کرد: عضویت در اتحادیه می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ایجاد صنایع صادرات‌محور در استان‌هایی مثل آذربایجان شرقی تقویت کند.
وی ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک یا توسعه مناطق آزاد مرزی (مثل منطقه آزاد ارس) را از نتایج احتمالی این روند عنوان کرد و گفت: روسیه و قزاقستان، بازارهای بزرگی برای کالاهایی نظیر فرآورده‌های غذایی (شیرینی، شکلات، لبنیات، خشکبار)؛ قطعات صنعتی و ماشین‌آلات سبک؛ محصولات پتروشیمی و شیمیایی هستند و آذربایجان شرقی در بسیاری از این حوزه‌ها ظرفیت تولید و صادرات دارد.
وی با بیان اینکه مرزهای فعال گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس در آذربایجان شرقی می‌توانند به عنوان دروازه‌های اصلی صادرات به اوراسیا عمل کنند، گفت: توسعه زیرساخت‌های مرزی به افزایش حجم مبادلات کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا، فرصتی راهبردی برای افزایش صادرات کل کشور و به‌ویژه استان‌هایی با ظرفیت بالا مانند آذربایجان شرقی فراهم می‌کند. اما بهره گیری از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق تجاری، حمایت دولت از صادرکنندگان و ارتقاء کیفیت محصولات و بسته‌بندی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای است.
کشورمان با دارا بودن اقلیم متنوع، نیروی کار گسترده، و تنوع بالا در محصولات کشاورزی، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد؛ هر چند در عمل، صادرات این بخش با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
سالانه میلیاردها دلار می‌توان از صادرات محصولاتی مانند پسته، خرما، زعفران، سیب، هندوانه و سبزیجات درآمدزایی کرد، اما موانع ساختاری و مدیریتی مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند.
از طرف دیگر مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل کمبود سردخانه‌های مجهز و سیستم حمل‌ونقل یخچال‌دار باعث فساد بخشی از محصولات می‌شود. ضعف در زیرساخت‌های ریلی و هوایی، هزینه حمل‌ونقل را بالا برده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد.
ضمن اینکه تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی و نبود سوئیفت، نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده است. صادرات اغلب از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که سود نهایی را کاهش می‌دهد.
به دلیل نبود برند ملی و بازاریابی بین‌المللی ایران در بازار جهانی، بسیاری از محصولات صادراتی با نام کشورهای دیگر وارد بازار جهانی می‌شوند. مثال: زعفران ایرانی در برخی کشورها با برند اسپانیایی یا اماراتی عرضه می‌شود.

صادرات محصولات بی کیفیت به اعتبار صادراتی ما لطمه می زند
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات، با تاکید بر لزوم تولید مشتری‌محور و متناسب با استانداردهای بازارهای هدف گفت: امروز ما در تولید و صادرات، محورمند عمل نمی‌کنیم؛ در حالی که باید نیاز و سلیقه مشتریان خارجی در طراحی و تولید محصولات لحاظ شود. نباید محصولات بی‌کیفیت، ضایعاتی یا درجه چندم به بازارهای جهانی صادر شود؛ این مسئله به اعتبار صادرات کشور لطمه می‌زند.
وی با بیان اینکه آموزش فعالان بخش کشاورزی و صادرات برای ارتقای کیفیت محصولات، یک ضرورت است، ادامه داد: نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی باید طی سال، دوره‌های آموزشی جهت افزایش و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی برگزار کنند.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز گفت: مشکل مهم دیگر، بحث پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی است که عملاً بخش صادرات و تولید را با چالش جدی مواجه کرده است. ما مخالف برگشت ارز به کشور نیستیم، اما با شیوه برگشت فعلی که برای تولیدکننده دشواری‌های فراوانی ایجاد کرده، مخالفت داریم.
حسینی با اشاره به اینکه حمایت چندانی چه در مرحله تولید و چه صادرات محصولات کشاورزی در صورت نمی‌گیرد، پیشنهاد کرد که این حوزه استراتژیک از قوانین پیمان‌سپاری ارزی مستثنا شود.
وی هشدار داد: اگر از تولیدکنندگان داخلی حمایت نکنیم، در آینده نزدیک مجبور به واردات محصولات کشاورزی خواهیم شد و این امر موجب خروج ارز از کشور خواهد شد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز همچنین به موضوع واردات در برابر صادرات اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند نهاده‌های دامی که کشور با کمبود مواجه است، واردات در برابر صادرات باید به‌صورت هدفمند انجام شود، نه اینکه بعضی اقلام به‌صورت دستوری و بدون توجه به نیاز بازار در این چرخه قرار گیرند.
وی افزود: در بخش کشاورزی ایران، عمدتاً با تولیدکنندگان و صادرکنندگان کوچک و متوسط‌مقیاس مواجه هستیم که همین مسئله قدرت رقابت ما در بازارهای جهانی را کاهش داده است؛ از این رو، تشکیل کنسرسیوم صادراتی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
حسینی با تأکید بر لزوم حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی تاکید کرد: چند شرکت کوچک می‌توانند در قالب کنسرسیوم، محصولات خود را به‌طور مشترک معرفی کنند و از مزایای بازاریابی، شناخت بازار و برندینگ بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به نقش حیاتی بخش کشاورزی در امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی، خواستار حمایت مالی و اعطای تسهیلات ویژه به فعالان این حوزه از سوی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شد و از رئیس صندوق حمایت از توسعه محصولات کشاورزی درخواست کرد تا با پیگیری، زمینه دسترسی آسان‌تر کشاورزان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی به منابع مالی و اعتباری فراهم شود.
وی خواستار نظارت دقیق‌تر نهادهای مرتبط بر نوع و میزان سموم مصرفی در محصولات کشاورزی شد و خاطرنشان کرد: درخواست ما از صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، اعطای تسهیلات ویژه به فعالان این حوزه است تا امکان رشد و رقابت‌پذیری این بخش فراهم شود.
بخش کشاورزی از مزیت های تولیدی کشورمان است و به نظر می رسد برای افزایش سهم کشورمان در بازار جهانی محصولات کشاورزی، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی، فنی، مدیریتی و بازاریابی همچون ارتقاء کیفیت و استاندارد تولید محصولات مطابق با استانداردهای بین‌المللی، کنترل دقیق باقی‌مانده سموم و مواد شیمیایی گواهی‌نامه‌های معتبر بین‌المللی برای محصولات صادراتی، توسعه فرآوری و بسته‌بندی افزایش ارزش افزوده با فرآوری محصولات (خشک کردن، کنسرو، عصاره‌گیری و …) استفاده از بسته‌بندی‌های جذاب، مقاوم و با طراحی جهانی پسند استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش ماندگاری محصول ، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی توسعه ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار (ریلی، جاده‌ای و دریایی) افزایش ظرفیت سردخانه‌ها در بنادر و مناطق تولیدی ایجاد زنجیره سرد کامل از مزرعه تا بازار نهایی در نظر گرفته شود.
اصلاح و تنوع الگوی کشت تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا و بازارپسند کاشت محصولات مقاوم به خشکی و کم‌آب‌بر برای کاهش هزینه‌ها جایگزینی محصولات سنتی کم‌سود با محصولات صادراتی نوین ، برندسازی و بازاریابی هدفمند ایجاد برند ملی برای محصولات کشاورزی ایران با تمرکز بر کیفیت و اصالت حضور فعال در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی بهره‌گیری از فضای دیجیتال و تجارت الکترونیک برای بازاریابی و فروش، تسهیل امور مالی و بانکی ایجاد کانال‌های مالی مطمئن برای تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی حمایت از صادرکنندگان کوچک و متوسط با تسهیلات ویژه استفاده از فناوری‌های مالی نوین مانند رمزارزها در مبادلات بین‌المللی ، آموزش و توانمندسازی کشاورزان و صادرکنندگان برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه استانداردها، بسته‌بندی و صادرات انتقال دانش فناوری‌های نوین کشاورزی و مدیریت مزرعه ایجاد شبکه‌های همکاری و اشتراک تجربیات بین فعالان بخش کشاورزی از دیگر مواردی است که نباید نادیده گرفته شود.

بر اساس اعلام رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی صادرات محصولات کشاورزی استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از افزایش ۱۲ درصدی برخوردار بوده است.
شهرام شفیعی با بیان اینکه سهم صادرات محصولات کشاورزی استان از صادرات کشور ۵.۵ درصد است، گفت: میزان صادرات بخش کشاورزی و غذایی استان در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، از نظر وزنی ۸۶ هزار و ۷۷۸ تن و از نظر ارزش دلاری، ۹۵ میلیون و ۷۴۲ هزار دلار بوده که به طور میانگین، ۱.۱ دلار ارزآوری به ازای هر کیلوگرم به همراه داشته است.
با توجه به ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری آذربایجان شرقی همچون وجود منطقه آزاد ارس، چشم انداز صادراتی استان روشن است و با عضویت کشورمان در اتحادیه اوراسیا می توانیم نسبت به افزایش سهم خود در بازار جهانی امیدوارتر باشیم .
به گزارش نصر، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. بنا بر این توافقنامه که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد اجرایی شد، طرفین تعرفه‌های گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.
انتهای پیام/